دخل الإضراب الثاني لطواقم «الخطوط الجوية البريطانية» يومه الثالث أمس إثر فشل الشركة ونقابة العمال، التي تمثل 15 ألف موظف في الشركة، في التوصل إلى تسوية للخلاف القائم بينهما حول الأجور وظروف العمل، في نزاع كلف الشركة 84 مليون جنيه إسترليني. والتقى الطرفان الأحد الماضي برعاية «اللجنة الاستشارية للتراضي والتحكيم»، إلا أن المحادثات تأجلت من دون التوصل إلى اتفاق. وأعلنت نقابة «يونايت» أن الإضراب سيستمر خمسة أيام، ويأتي في إثر آخر انتهى منتصف ليل الجمعة الماضي. ومقرر أن تبدأ الطواقم السبت المقبل إضراباً آخر لخمسة أيام. ويأتي النزاع احتجاجاً على إدخال تغييرات في عقود عمل الطواقم، تتوقع الشركة أن يوفر أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 90 مليون دولار) سنوياً. وتقول نقابة العاملين في الشركة إن التغييرات المزمعة تتضمن زيادة ساعات العمل وتقليص عدد الطواقم، ما سينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للزبائن وعلى العلامة التجارية للشركة، التي تُعَد من أكبر شركات الطيران في أوروبا. وتبلغ قوة العمل في «بريتش آروايز» نحو 40 ألف موظف، وافق 6940 منهم على المشاركة في خطة خفض الرواتب التي تستمر شهراً. وعلى رغم الإضراب، تتوقع «بريتش آروايز» تسيير أكثر من 75 في المئة من رحلاتها الجوية إلى محطات بعيدة انطلاقاً من مطار «هيثرو»، وهي نسبة تزيد عن طاقتها التشغيلية التي بلغت 60 في المئة الأسبوع الماضي. ويُستبعَد تأثر رحلات الشركة في مطار «غاتويك» الثاني في العاصمة لندن. والأسبوع الماضي، تمحورت المحادثات بين الشركة ونقابة العمال على امتيازات السفر الممنوحة للطواقم، وتتضمن تذاكر مجانية ومخفضة التكلفة. وكان الرئيس التنفيذي للشركة ويلي وولش هدد في آذار (مارس) بسحب الامتيازات من الطواقم المضربة. وتؤكد النقابة أن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم فقدوا تلك الامتيازات نتيجة لذلك، فيما تفاوض هي حالياً لاستعادتها.