أوصى المنتدى الدولي للاتصال الدولي بضرورة أن تعتمد الحكومات الشفافية في التواصل مع جمهورها لأجل بناء قاعدة متينة للصدقية. وأنه لا ينبغي خلط الجانب السياسي مع الإنساني عند التعامل مع كارثة أو أزمة إنسانية، إذ سيؤدي ذلك إلى أن يفقد الموضوع قيمته الإنسانية، لأجل تطوير مجال الاتصال الحكومي ليكون على مستوى التفاعل الإيجابي مع الأزمات الإنسانية، ولأجل أن يتم الإحاطة بجوانب الأزمات الإنسانية كافة على وسائل الإعلام، وأن تركز على تغطية تداعيات ما بعد الأزمة التي يتم عادةً تجاهلها. وقال المشاركون في المنتدى الذي اختتمت فعالياته في الشارقة أمس واستمر لمدة يومين: «لأجل تطوير هذا المجال، فلابد من حماية قانونية لتدفق المعلومات والانتقال من الاتصال الحكومي إلى التفاعل المتواصل مع الجمهور، إضافة إلى أهمية إشراك الشباب عبر مختلف وسائل التواصل المباشر وغير المباشر وخصوصاً عند وضع سياسات خاصة بهم، ودعت التوصيات إلى ضرورة تدريب الطلبة والأجيال الجديدة على فهم وتحليل المعارف وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي وبناء المعرف على أسس الفكر النقدي من خلال اهتمام المدارس والحكومات بجودة التعليم والابتعاد عن التلقين، ومواكبة المتغيرات وإتاحة الفرصة للطلاب لامتلاك مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل، للتأقلم والقدرة على التكيف هما الأساس في النظام التعليمي الجديد. مشدداً على ضرورة الاهتمام باللغة العربية واستخدام مصطلحاتها الغنية والقيمة والحرص على تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة، إذ تعكس هذه المصطلحات الهوية العربية وتسهم في حفظ اللغة من التشويه وإدخال ما لا يليق بها ويناقض معانيها». أما عن مواجهة العنف والتطرف والكراهية، فجاءت التوصيات لتؤكد على أن مواجهة العنف تتطلب خطوات ملموسة واستراتيجيات تتخطى الإجراءات العسكرية والأمنية وتشمل، معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب ومكافحته بالوسائل المتاحة كافة، وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وجاء في التوصيات أنه لابد من بناء منصات حوار متقدمة على غرار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تركز على نبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر. وأن يغطي الاتصال الحكومي مختلف المجالات الحيوية المؤثرة وأولها شؤون العقيدة وأفكار الشباب. كما أكدت التوصيات ضرورة منح الشباب فرصهم في التعلم والتعليم وتأسيس الأسرة، وتمكين المرأة لتكون شريكاً حقيقياً للرجل مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة ظاهرة التطرف. وفي مجال حقوق الإنسان والتنمية تم التأكيد على ضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة شفافية الإعلام وأن يكون الاتصال متبادل بين الحكومة والجمهور. وأهمية أن تكون الحكومات أكثر صراحة وانتظاماً في أنشطة الاتصال مع المجتمع الدولي في ما يخص حقوق الإنسان، ذلك كون السمعة العالمية لأي دولة تستند إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان الذي تتداوله وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأممالمتحدة وغيرها من الجهات والدول. ومن جهة أخرى علن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات حاكم الشارقة، إقامة مجمع للغة العربية في إمارة الشارقة «ليكون عوناً ومسانداً للمجامع العربية في مختلف أقطار العالم العربي». جاء إعلان القاسمي أثناء حضوره مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الثانية والثمانين الذي أقيم تحت عنوان «واقع اللغة العربية في المجتمعات العربية... الأسباب والمواجهة». وقال في كلمته أمام أعضاء المجمع: «من هذا المكان اسمحوا لي أن أعلن قرار افتتاح مجمع للغة العربية في إمارة الشارقة بعد موافقة مجمع اللغة العربية في القاهرة واتحاد مجامع اللغة العربية». وأضاف: «نعاهدكم أن ذلك المركز أو ذلك المجمع سيتكفل بكل احتياجات المجامع العربية أينما كانت وسيكون على رأس أولوياته تمويل إصدار القاموس اللغوي التاريخي وكل ما يتعلق به».