قبل أسبوعين من التئام انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، ارتفعت درجة حرارة الشارع السياسي المصري الذي تتنافس قواه للفوز بأكبر قدر من المقاعد الثمانية والثمانين التي يتم الاقتراع عليها في هذه العملية الانتخابية التي يُنظر إليها على أنها «اختبار» لقدرات المعارضة المصرية قبل الدخول في معترك انتخابات مجلس الشعب التي تجري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مساء أمس الكشفوف النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات التي تنطلق في أول حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت اللجنة أن 490 مرشحاً سينافسون على 88 مقعداً بعد استبعاد 48 مرشحاً من قبل اللجنة لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة، بينما تنازل 24 مرشحاً. وفيما تؤكد المؤشرات إلى اتجاه جماعة «الإخوان المسلمين» إلى انتزاع ثلاثة مقاعد على الأقل في مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الجماعة في العمل السياسي، في حين يشهد الحزب الوطني الديموقراطي نشاطاً مكثفاً خلال الأيام المقبلة على مستوى الأمانة المركزية والأمانات الفرعية. في المقابل، بدا أن الانشقاقات داخل الوطني آخذة في التصاعد، فبعد تقديم عشرات من أعضاء الحزب الحاكم أوراق ترشيحهم كمستقلين بعد خلو أسمائهم من قوائم الحزب، بدأ آخرون في مساندة عدد من مرشحي المعارضة والمستقلين في محاوله لإسقاط مرشحي الوطني، الأمر الذي دعا قادة الحزب الحاكم إلى التهديد بإقالتهم. وينطلق في الأول من حزيران (يونيو) الاقتراع على 88 مقعداً في الانتخابات الرقم 15 في تاريخ مجلس الشورى منذ إنشائه في أيار (مايو) العام 1980. وينافس الحزب الوطني ب 92 مرشحاً في الدوائر كافة منهم 35 مرشحاً جديداً. وترك الحزب 4 دوائر مفتوحة أمام اثنين من أعضائه في كل دائرة في محافظات البحر الأحمر ومطروح وأسوان وزفتي، وشملت ترشيحات الحزب الحاكم ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة هم: أمين الشباب محمد هيبة وأمين المجالس الشعبية المحلية محمد عبدالمحسن صالح وأمين العلاقات الخارجية الدكتور محمد عبد اللاه، إضافة إلى وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق (الذي تجري محاولات لإقناع مرشحين مستقلين بالتنازل له حتى يفوز بالتزكية). وقدم الوطني أوراق ثلاثة مرشحين أقباط ومرشحة واحدة في كفر الشيخ. وتقدمت 10 أحزاب من المعارضة للمشاركة في الانتخابات ب 45 مرشحاً، واحتل حزب التجمع المرتبة الأولى في عدد المرشحين من المعارضة بعدد 11 مرشحاً، ويليه حزب الوفد ب 10 مرشحين. ويصل إجمالي من لهم حق الاقتراع من الناخبين إلى نحو 30 مليون ناخب موزعين على 34 ألف لجنة فرعية. وأفيد أن جماعة «الإخوان» التي أعلنت مشاركتها ب 14 عضواً، تتجه بخطوات ثابتة نحو حصد أكثر من ثلاثة مقاعد للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها الانتخابية. وقالت مصادر في الجماعة: «ينطلق مرشحو الإخوان بثبات نحو حصد أكثر من ثلاثة مقاعد بينها مقعد واحد من المرجح أن يفوز به مرشح الإخوان بالتزكية بعد معلومات أفادت أن منافسه سيتم استبعاده نظراً لصدور أحكام قضائية في حقه، في حين لن يجد مرشح الإخوان في محافظة المنيا (صعيد مصر) منافسة قوية نظراً لأن منافسه قبطي، لما يشهده صعيد مصر من عصبيات قبلية. كما أن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان النائب علي فتح الباب لن يجد منافسة قوية على الأرجح في محافظة حلوان». ولفتت المصادر إلى قوة موقف ثلاثة من أعضاء الجماعة في مجلس الشعب تم الدفع بهم في انتخابات الشورى. وقالت: «دفعنا بهؤلاء النواب ونحن نعلم قوة موقفهم في دوائرهم كما أن تواجدهم طوال السنوات الخمس الماضية بجوار أهالي دوائرهم يمنحهم الصدقية وثقة الناخبين». وكشفت المصادر أن الجماعة دفعت ب 8 من أعضائها كمرشحين «بدلاء» من دون الإعلان عن أسمائهم، إضافة إلى 14 مرشحاً أساسياً، وهو الإجراء الذي كشفت عنه «الحياة» قبل أسبوع. وقالت: «اتبعنا هذه السياسة الناجحة لمجابهة أي إجراءات قد تتبعها اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أسماء من المعلن عنهم». وأشارت إلى «أن هؤلاء المرشحين الثمانية سيقومون بالانسحاب في حال لم يتم استبعاد أسماء من مرشحي الإخوان». ويتشكل مجلس الشورى في مصر من 264 عضواً، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع المباشر السري العام مقسمين إلى قسمين. ويجرى الانتخاب على كل قسم (88 مقعداً) كل ثلاث سنوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ولم تتمكن جماعة «الإخوان المسلمين» التي تمكّنت من حصد 88 مقعداً برلمانياً في انتخابات مجلس الشعب العام 2005، من حصد أي نجاحات على صعيد مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم ويرأسه الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف. وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المخول لها الإشراف على انتخابات الشورى المستشار انتصار نسيم أن إجمالي المرشحين الذين سيتمكنون من خوض الانتخابات بلغ 490 مرشحاً بعدما رفضت اللجنة أوراق 48 مرشحاً لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة أو لثبوت إدانتهم في قضايا جنائية، فيما تنازل 24 مرشحاً. وكان 575 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحيهم قبل موعد غلق باب الترشيح. وقال المستشار نسيم في مؤتمر صحافي عقده أمس إنه تم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في ضوء ما انتهت إليه لجان الاعتراضات المشكلة برئاسة مستشار وعضوية قاض من الفصل في كل الاعتراضات.
