سجلت الصين مرة جديدة تراجعاً بالتزامن في صادراتها ووارداتها في كانون الثاني (يناير) مع فائض تجاري قياسي، ما يشكل مؤشراً مقلقاً إلى تدهور النشاط الصناعي في ثاني اقتصاد عالمي. وتراجعت صادرات العملاق الآسيوي الذي يُعتبر أول قوة تجارية في العالم الشهر الماضي بنسبة 11.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فتدنت إلى 177.5 بليون دولار، وفق أرقام نشرتها الجمارك الصينية أمس. وعند احتسابه باليوان، فإن التراجع يصل إلى 6.6 في المئة. وفاجأ حجم التراجع الأسواق إذ كان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» يتوقعون تراجعاً بمعدل 1.8 في المئة فقط، بعد 1.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وتشكل هذه الأرقام مؤشراً مقلقاً إلى وضع الاقتصاد العالمي وقال خبراء مصرف «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» إن «هذا يوحي بطلب خارجي ضعيف في الأسواق الناشئة كما في الأسواق المتطورة» بدءاً بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الشريكين الرئيسين للصين. أما الواردات الصينية فسجلت أرقاماً أسوأ من ذلك حيث تراجعت في كانون الثاني للشهر ال15 على التوالي فهبطت بنسبة 18.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 وصولاً إلى 114.2 بليون دولار. هنا أيضاً فاق التراجع توقعات المحللين، -3.6 في المئة، وجاء أعلى من كانون الأول -7.6 في المئة. وقالت المحللة في مصرف «نومورا»، يانغ تشاو، إن التراجع «يعكس في شكل أساس ضعف الاستثمارات» التي تتم في الصين، ما ينطبق وفق المحللة على القطاع العقاري الذي يعاني من فائض العرض على المساكن، إنما كذلك على بقية الصناعة التي تواجه فائضاً حاداً في القدرات الإنتاجية. أما النشاط الصناعي الذي يعاني من تراجع الطلب، فهو في تدهور متواصل وسجل في كانون الثاني أشد انكماش منذ ثلاث سنوات. وانعكس هذا الأمر على الطلب الصيني على المواد الأولية مثل الفحم والمعادن الأساس التي تمثل الصين المستهلك الأول لها. فقد تراجعت وارداتها من خام الحديد في كانون الثاني بنسبة 14 في المئة مقارنة بكانون الأول فيما تراجعت واردات النحاس 17 في المئة. وفي الخلاصة حققت الصين في كانون الثاني فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 63.3 بليون دولار، وفق الجمارك. وتؤكد هذه الإحصاءات التجارية تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي حقق في 2015 أضعف أداء منذ ربع قرن مع نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي بمستوى 6.9 في المئة. أما التجارة الداخلية الصينية فتراجعت 8 في المئة في سنة. من جهة أخرى، لا تزال الاضطرابات التي تعم البورصات وتراجع قيمة اليوان ينعكسان تراجعاً في الثقة ويتسببان بهروب كثيف لرؤوس الأموال خارج البلاد، ما يؤثر في دوره على قيمة العملة. لذلك فان الفائض التجاري الهائل قد يشكل بنظر بكين خبراً ساراً يعزز إلى حد ما احتياطاتها من العملات. وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «إنز»، ليو لي غانغ، إن «ذلك يفترض أن يسمح بالتعويض جزئياً عن هروب رؤوس الأموال» المتسارع على رغم القيود الصارمة التي فرضتها السلطات «وسيحد من الضغوط الدافعة نحو تدني قيمة اليوان». وسعياً إلى الحد من تراجع قيمة عملتها، غرفت الصين في شكل سخي في الشهور الأخيرة في احتياطاتها من العملات الأجنبية التي تصنف الأضخم في العالم، لشراء مبالغ طائلة باليوان. وعلى الأثر تضاءلت الاحتياطات فخسرت نحو مئة بليون دولار وصولاً إلى 3200 بليون دولار، أدنى مستوياتها منذ أيار (مايو) 2010. وحذر جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال ايكونوميكس» من أن أرقام التجارة الخارجية لكانون الثاني تشهد على خلل يمكن أن ينسب إلى العطلات الطويلة بمناسبة رأس السنة القمرية الذي يتبدل تاريخه كل عام ما يجعل من الصعب المقارنة. كما لفت إلى أن السلطات انكبت في شكل مكثف في الآونة الأخيرة على التصدي لحركة هروب رؤوس الأموال المموهة على شكل مبادلات تجارية عبر فواتير مبالغ بقيمتها ما يمكن أن يكون أدى إلى خفض قيمة الواردات بقدر مواز.
