أعلنت الجمارك الصينية، اليوم (الأحد)، أن الصين سجّلت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاعاً نسبته 88 في المئة، على مدى عام في الفائض التجاري، الذي بلغ 367 بليون يوان (59 بليون دولار)، تحت تأثير التراجع المستمر للواردات. وقالت أرقام مكتب الاحصاء إن ثاني اقتصاد في العالم شهد أيضاً تراجعاً في صادراته بنسبة 3,2 في المئة على مدى عام الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1230 بليون يوان (197 بليون دولار)، مما يؤكد الاتجاه الذي سجل في 2014 حيث تراجعت الصادرات بنسبة 4,9 في المئة. لكن الارتفاع الكبير في الفائض التجاري يُفسر أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19,7 في المئة في كانون الثاني (يناير) حصراً. وبلغت قيمة هذه الواردات 860 بليون يوان (138 بليون دولار) في هذا الشهر، حسب أرقام الجمارك. وكانت هذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في مبادلات المواد المصنعة، سجلت العام الماضي فائضاً تجارياً تاريخياً بلغ 2350 بليون يوان (382,46 بليون دولار). وسجّل النمو في الصين تباطؤاً بلغت نسبته 7,4 في المئة في 2014، وهي أدنى نسبة منذ حوالى ربع قرن، مقابل 7,7 في المئة في 2013، بينما حدّدت السلطات نسبة 7,5 في المئة من النمو هدفاً لها.