تابع وفد لائحة «وحدة بيروت» برئاسة بلال حمد جولاته على المراجع الروحية والمسؤولين، وزار امس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وراعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر. وقال حمد ان المطران عودة «زودنا أفكاراً كثيرة تهم بيروت، ووعدنا بأنه سيكون دائماً إلى جانب المجلس البلدي وسيساعدنا في بعض الأمور الشائكة للوصول بمشاريع المجلس البلدي إلى بر الأمان». وأكد «ان هناك معركة ديموقراطية حتى لو انسحب جميع الأصدقاء المرشحين». ودعا «أبناء بيروت للتصويت عالياً في صناديق الاقتراع غداً، لكي يقولوا إن بيروت تؤمن بالعمل الديموقراطي». وحض مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، في تصريح، المواطنين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً على «المشاركة الكثيفة في الانتخابات للتعبير عن آرائهم ومواقفهم». وأكد «أن أبناء بيروت سيبقون موحدين وحريصين على وحدة المسلمين والمسيحيين ومبدأ المناصفة بينهم لترسيخ وحدة بيروت وعيشهم المشترك، وأن أبناء العاصمة يعون تماماً دور مدينتهم ووحدتها لتكون نموذجاً لوحدة الوطن». وكان قباني استقبل عضو مجلس بلدية بيروت سعد الدين الوزان المرشح لعضوية مجلس بيروت، الذي قال بعد اللقاء: «ترشحي لمجلس بلدية بيروت ليس موجهاً ضد احد، وإذا كان هناك من عتب على المجلس القديم فإن سببه يعود الى الظروف التي مرت بها بيروت والتي منعتنا من متابعة المشاريع التنموية». وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة: «مواسم الانتخابات تحمل الخير إذا كان المقصود منها الإصلاح والتقويم، وعلى الناس أن يبتعدوا عن المزايدات فيتحاوروا ويتعاونوا في اختيار الأفضل لبلادنا والأصلح لمجتمعنا». واكد النائب السابق أمين شري في حديث ل «ام تي في»، أن حزب الله لا يضحي بحلفائه، إلا أنه لن يكون جزءاً من لائحة المعارضة كي لا ينظر إلى ذلك ويؤخذ على أساس مذهبي». ولفت إلى أن الحزب «سيراقب المجلس البلدي في بيروت لمعرفة ما إذا كان سيتعاطى سياسياً»، مؤكداً أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أراد فصل السياسة عن موضوع البلديات. ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب نبيل دو فريج في حديث لتلفزيون «او تي في»، ان «عدم الوصول إلى اتفاق مع التيار الوطني الحر في بيروت، لا يعني اننا نريد الغاءه»، لافتاً الى ان العماد عون «سيس معركة الانتخابات البلدية عندما قال: لن نشارك في البلدية انما سنشارك في المخترة وهي اثبات وجود»، مشدداً على «اننا مصرون على ان تكون هناك مناصفة»، ودعا إلى «اعتماد صيغة المناصفة بنص قانوني يقر في مجلس النواب». وقال النائب عن كتلة «الكتائب» نديم الجميل في تصريح ل «أخبار المستقبل»: «اذا أرادوها معركة انتخابية في بيروت فستكون معركة استفتائية». ولفت الى ان العماد ميشال عون «يطالب بإجراء استفتاء في بيروت ربما لأن لديه مصالح وخيارات، لكن ان يحول معركة زحلة الى استفتاء ايضاً وعلى شخص واحد فهذه مهزلة». ورأى ان عون «فقد صدقيته في جبل لبنان واليوم يفقدها في زحلة وبيروت وهو غير قادر على خوض معارك، ويختبئ في الشوارع الضيقة كالاشرفية والرميل والصيفي بدلاً من خوض المعركة». وأثنى «حزب الوطنيين الأحرار» في بيان على حسن إدارة العمليات الانتخابية. ودعا إلى المشاركة في بيروت «التزاماً بثوابت العيش المشترك». زحلة وفي زحلة أعلنت «الكتلة الشعبية» في بيان أن «الوزير السابق الياس سكاف (الداعم لائحة «القرار الزحلي») لم يرفض الوفاق حول الانتخابات البلدية لأنه لم يعرض عليه من مرجعيات سياسية أو دينية، والكلام الوحيد حول الموضوع الوفاقي جاء من قبل المهندس أسعد زغيب الذي اقترح ابتعاد كل الأحزاب السياسية عن البلدية، مساوياً بين الكتلة والأحزاب الأخرى». واضاف البيان: «إذا كان الوفاق تعذر أيضاً مع التيار الوطني الحر والوزير نقولا فتوش فإن هدف الكتلة الشعبية من الانتخابات كان وسيبقى منع استكمال مصادرة القرار الزحلي من قبل أحزاب وقوى سياسية لها مشاريعها ومخططاتها وترتبط تنظيمياً بمراجع لا يهمها مصلحة زحلة وأبنائها». ولفتت الكتلة الى أن «الأحاديث المتكررة حول تدخلات للأجهزة الأمنية في الانتخابات البلدية، يجب أن تكون موثقة ومدعومة بالشهود والمعطيات المؤكدة. وفي حال امتلاك الذين يتحدثون حول هذا الموضوع الاثباتات، عليهم عرضها على المسؤولين المعنيين وتقديم شكاوى في شأنها، ونحن على استعداد لمشاركتهم في شكاواهم». وأعلن التحالف بين «حزب الله» وحركة «أمل» في العديد من القرى والبلدات البقاعية تحت اسم مشترك هو «لائحة التنمية والوفاء، مع اقتراب الاستحقاقين البلدي والاختياري في محافظتي بيروت والبقاع». وفي البقاع الغربي اعلنت لائحة «التعاون يداً بيد» في بلدة لالا وضمت 15 عضواً. صيدا وفي صيدا، اعتبرت النائب بهية الحريري خلال لقائها عائلات موظفي دارة آل الحريري و «مجمع الحريري الإنمائي» في مجدليون، أن «الانتخابات فرصة لمدينة صيدا لتعيد لم شمل أولادها». وقالت: «لم الشمل يحتاج الى جهد ولا يأتي وحده. ولا أقول معركة ولكن اقول ان هناك انتخابات وهذا يعني ان الكل يجب ان يقوم بواجباته ويحاول ان يغطي هذا الاستحقاق». وقال رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد: بعد اجتماع للأحزاب الوطنية والإسلامية «اننا سنذهب في 23 أيار، لننتخب اللائحة التي تعبر عن توجهات هذا التيار وجمهوره العريق، وسننتخب لائحة لا تكون مفروضة فرضاً على المدينة، وسنختار ما هو مناسب لتوجهاتنا». واضاف: «أما بالنسبة للمهندس (محمد) السعودي (المرشح لرئاسة بلدية صيدا)، فهو لم يعد مرشحاً مستقلاً، ونحن كنا قد أيدناه كمرشح مستقل، ولكن ما حصل أدى إلى أن يستقيل من استقلاليته، وبالتالي هناك كفاءات عدة في المدينة، لديها القدرة على التواصل مع كل الأطراف ومع كل فئات المجتمع الصيداوي». الشمال ورحب النائب السابق مصباح الاحدب بالتوافق في بلدية طرابلس، «شرط ان يكون جدياً»، داعياً الى «ان يشمل شرائح المجتمع المدني كافة وان يفسح المجال امام المرأة لتأخذ دورها في شكل فعلي في هذا الاستحقاق، ولكن عندما لا يحترم التوافق هذه الشروط يصبح محاصصة، وهذا ما نرفضه». وسأل: «اذا كان التوافق في طرابلس فقط، فماذا سيحصل بالنسبة الى البلديات الأخرى؟». وقال: «عندما انتهت الانتخابات النيابية قلت أحترم النتائج، اما اذا كانت معركة البلديات ستدار بالطريقة نفسها فلن اقبل وسوف اواجه». وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب «التحرر العربي» فيصل كرامي في حديث ل «صوت المدى»، أن «لا شروط مسبقة للتوافق البلدي وتم الحديث مع رئيس الحكومة سعد الحريري عن التوافق والإنماء»، لافتاً إلى أن «اللبنانيين عموماً والطرابلسيين خصوصاً لديهم رغبة بالوصول إلى توافق، كما أن هناك مصلحة لمدينة طرابلس أن يكون الحريري داعماً التوافق فيها»، مؤكداً أن «لا فيتو على أحد». ولفت «حزب الكتلة الوطنية اللبنانية» في بيان عقب اجتماعه امس برئاسة العميد كارلوس إده، وزير الداخلية زياد بارود، الى «شوائب بلدية يجب تفاديها ومعالجة تداعياتها»، مشيراً الى ان «قرار عدم اجراء الانتخابات في المريجات وتعنايل لأسباب تتناول العيش المشترك، كان من الواجب اتباعه في قرى عدة مختلطة في بلاد جبيل. كما ان عدم وجود اوراق بيض داخل العوازل في بعض الاقلام هو عيب انتخابي حد من الحرية الانتخابية». واكدت «الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات» في بيان، انها ستشارك في عملية مراقبة الانتخابات في محافظتي بيروت والبقاع عبر نشرها 550 مراقباً مدرباً على القانون الانتخابي، وآلية المراقبة وأدوات التوثيق، سيتم توزيعهم على فرق ثابتة في المراكز والاقلام واخرى جوالة.