افادت أوساط مقربة من المرجعية الدينية في النجف بتخوف المرجعية من حدوث فراغ امني اذا تأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وذكر مصدر حوزوي مقرب من مراجع النجف فضل عدم الكشف عن اسمه ل»الحياة» ان «المراجع يرغبون في تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن»، مشيراً الى تخوف لدى المرجعية «من حدوث انزلاق امني خطير في الشارع العراقي وإحداث الفوضى». ولفت الى «المرجعية ترغب في حكومة قوية تدير البلاد بصرف النظر عن الأسماء المطروحة». وشدد على ان «المرجعية الدينية لا ترحب بسعي السياسيين الى اشراك دول اخرى في الشأن الداخلي العراقي». وتابع ان «القضايا العراقية يجب ان تحل داخل البلاد وبين الأطراف السياسية نفسها». على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي وجود انشقاقات داخل «الائتلاف الوطني العراقي». وقال العبيدي في تصريح الى «الحياة» ان «الائتلاف الوطني متماسك ويجري مباحثاته مع كل الكتل لأجل تشكيل الحكومة». ولفت الى ان «الائتلاف الوطني قريب من قائمتي العراقية ودولة القانون، ولا نستطيع ان نقول اننا اقرب الى كتلة معينة»، مشيراً الى ان «الصدريين هم الذين يقودون مفاوضات الائتلاف لغرض التحالف». وشدد المتحدث باسم التيار الصدري على أن «مصلحة الائتلاف الوطني تقتضي أن يعمل كفريق وليس من خلال رئيس واحد»، موضحاً أن «رأي الرئيس يحسب في بعض الأحيان رأياً شخصياً، كما يحسب حيناً آخر أخرى كرأي للائتلاف». وكان القيادي في «حزب الدعوة» في النجف عماد الخفاجي توقع ان «ينشب صراع بين التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى حول قيادة الائتلاف» وقال ل»الحياة» ان «عمار الحكيم (زعيم المجلس الأعلى) شخصية رمزية لدى المجلس ولا يمكن اعطاء قيادة الائتلاف لسواه»، مضيفاً ان «الصدريين يرون ان قيادة الائتلاف من حقهم لأنهم حصلوا على الحصة الأكبر من أصوات الائتلاف الوطني». وكان القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي صرح بأنه «من الطبيعي أن تكون القيادة الفعلية للائتلاف الوطني من حق التيار الصدري لأنه يمثل 60 في المئة من مقاعد الائتلاف، وبالتالي حتى لو حصل خلاف في التصويت فسيحسم لمصلحة تيار الصدر». ويضم «الائتلاف الوطني العراقي»، بالإضافة الى «المجلس الأعلى الإسلامي» والتيار الصدري ، «منظمة بدر» و»تيار الإصلاح الوطني»، و»حزب الدعوة جناح العراق»، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وكتلة التضامن، وشخصيات ليبرالية ودينية.