عزا مختصون في إنتاج وتسويق الحديد في المملكة ارتفاع الطلب على الحديد وشح المعروض في السوق إلى هلع المستهلكين وطلبهم كميات أكبر من حاجتهم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، في حين أعلن متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره. وقالوا ل«الحياة»: «إن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى أكد حرية الشركات في وضع الأسعار التي يحددها مبدأ العرض والطلب ورفض التدخل المباشر في الأسعار». وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة حديد الراجحي إبراهيم المالك أن: «ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً تسبب في زيادة الأسعار، وهذا يعتبر طبيعياً في أي اقتصاد»، لافتاً إلى أن مصانع الحديد في المملكة تعمل بكامل طاقتها». وأشار إلى أن «زيادة الطلب على الحديد محلياً والهلع الذي أصاب المستهلكين واتجاههم إلى طلب كميات أكبر من حاجتهم أسهم في ارتفاع الأسعار وشح المعروض في السوق». وتوقع المالك أن «تعود الأسعار إلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع وأن يتوافر الحديد بكميات كبيرة»، مشيداً بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يؤكد عدم التدخل في الأسعار، لافتاً إلى أن استغلال الموزعين فرق السعر أسهم في استمرار شح الحديد في السوق وظهور السوق السوداء. من جهته، قال تاجر الحديد عمير الطفيل إن: «الطلب على الحديد ما زال يشهد ارتفاعاً كبيراً، ولا تتوافر الكميات التي تلبي حاجة السوق»، مشيراً إلى أن الكثير من المستهلكين ما زالوا يطلبون حديد «سابك» بسبب انخفاض سعره مقارنة بالمصانع الأخرى». ولفت إلى أن كثيراً من موزعي حديد «سابك» يطالبون بمساواتهم بالمصانع الأخرى من حيث السعر، خصوصاً أن «سابك» تغطي 50 في المئة من حاجة السوق، في الوقت الذي لا تستطيع فيه حالياً تلبية ذلك بسبب الطلب الكبير من المستهلكين. وكشف الطفيل عن «تعطل مشاريع حكومية وخاصة، كما بدأ كثير من المقاولين يطالبون بتعويضات بسبب عدم توافر الحديد في السوق، ما تسبب في تأخير تنفيذ مشاريعهم وبالتالي يعرضهم للشروط الجزائية». أما المقاول عبدالله آل عائض، فأوضح أن شح الحديد تسبب في توقف العمل في كثير من المشاريع التي يقوم بتنفيذها، ما تسبب في خسائر كبيرة جراء توقف العمالة عن العمل، إضافة إلى تحمل شروط التأخير جراء عدم تسليم تلك المشاريع في وقتها المتفق عليه. وأكد أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى سيسهم في توافر الحديد إذا كانت مصانع الحديد صادقة وملتزمة في توفير الكميات المطلوبة، خصوصاً أن المعلومات تشير إلى عدم عمل تلك المصانع بكامل طاقتها، ومن المتوقع أن يستقر سعر البيع خلال الفترة المقبلة عند 3500 ريال للطن الواحد. وأكد أن رفع الرسوم الجمركية على الحديد المستورد سيسهم بشكل كبير في القضاء على الشح الذي تشهده السوق، وتحقيق استقرار الأسعار أو انخفاضها بشكل مناسب للجميع. إلى ذلك نقلت «رويترز» عن متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة قوله أمس إن: «المملكة ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في البلاد مع ارتفاع أسعاره»، وأكد أن السعودية تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظراً لارتفاع أسعاره. وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز الى تأخير في مشاريع البناء. وتنفق المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - بلايين الدولارات على مشاريع البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها. وأضاف المتحدث أن: «الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد»، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى منع حدوث نقص مصطنع ينتج من قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد. وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضاً على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي.
