تعهد الجيش التركي مواصلة حملة واسعة يشنّها منذ خمسة أيام على جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، بعدما أعلنت السلطات مقتل أكثر من مئة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني». وبعدما تفقّد رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار قواته في المنطقة، أعلن الجيش أن «العمليات الأمنية في المنطقة ستتواصل بحزم، حتى إعادة النظام العام». وكانت السلطات حشدت 10 آلاف جندي وشرطي، مدعومين بدبابات، في هجوم ضخم على بلدتَي جزره وسيلوبي في محافظة شرناق القريبة من الحدود السورية والعراقية، علماً أنهما تخضعان لحظر تجوّل. ودارت اشتباكات بين قوات الأمن و»الكردستاني»، في حي سور في مدينة دياربكر، وفي مدينة نصيبين المجاورة. وأعلن مصدر أمني أن العملية أسفرت عن مقتل 102 من مسلحي «الكردستاني»، إضافة إلى جنديَّين وخمسة مدنيين. واتهمت السلطات «الكردستاني» باستغلال فترة هدوء دامت سنتين، تخلّلتها مفاوضات سلام بين الحكومة وزعيم الحزب عبدالله أوجلان، لترسيخ وجود المسلحين في مدن، وحفر خنادق ونصب حواجز، لمنع دخول قوات الأمن، ما أدى إلى شلّ الحركة في هذه المدن. وأدت المعارك التي انتقلت من المناطق الريفية والجبلية التقليدية، إلى المدن، إلى نزوح حوالى 200 ألف شخص من المنطقة التي تكبدت خسائر هائلة، وباتت صورها التي تشمل منازل ومدارس ومستشفيات مدمرة، تذكّر بسورية المنكوبة. واستدعت وزارة التعليم مدرّسيها من المنطقة، وانقطع العام الدراسي وأوقفت الخدمات الصحية، لنقص في الأطباء الذين غادر معظمهم منطقة القتال. وتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ب»استئصال الكردستاني»، متهماً «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي بالتواطؤ مع المسلحين. كما تحدث رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن «محاولة لإثارة حرب أهلية». لكن الجمعية التركية لحقوق الإنسان اعتبرت أن العمليات العسكرية و»اللجوء الممنهج إلى منع التجوّل، يشكلان عقوبات جماعية غير مقبولة».