تظاهر آلاف البرازيليين في شوارع المدن الرئيسة أمس (الأحد)، للمطالبة بإقالة رئيسة الجمهورية ديلما روسيف، لكن هذه الاحتجاجات، وهي الأولى التي تعم البلاد منذ بدء إجراءات الإقالة الرسمية، كانت أقل من تلك التي سبقتها في أوائل العام الحالي. ولم تقدم الشرطة تقديرات رسمية لعدد المشاركين، لكن المحطات التلفزيونية قالت إن نحو ستة آلاف تظاهروا في ساو باولو، وأعدادا أقل بقليل في ريو دي جانيرو وبرازيليا. وقالت بالوما مورينا (35 عاما)، وهي صيدلية شاركت في تظاهرة في شارع أفينيدا بوليستا الأشهر في ساو باولو،: «هذا للتحمية فقط سيكون هناك حشد هائل في كانون الثاني (يناير) المقبل». وشارك مئات الآلاف في مظاهرات في آب (أغسطس) الماضي، وما يصل إلى المليون في آذار (مارس) الماضي. ومن المحتمل أن يؤدي الحشد الواسع للمشاركة في المظاهرات إلى الضغط على النواب للتصويت لصالح إقالة روسيف. وأطلق رئيس مجلس النواب ادواردوا كونا في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري إجراءات الإقالة بعدما وافق على أن ينظر الكونغرس في مزاعم المعارضة بأن روسيف انتهكت قوانين الموازنة لزيادة الإنفاق خلال حملتها لإعادة انتخابها كرئيسة للبلاد عام 2014. غير أن الكثير من البرازيليين يشعرون باستياء أكثر من أسوأ كساد اقتصادي تشهده البرازيل منذ 25 عاماً على الأقل، وفضيحة فساد في شركة «بتروبراس» الحكومية التي تورط فيها الكثير من حلفاء روسيف. ولم تخضع روسيف للاستجواب في الفضيحة، لكن الكثير من البرازيليين يتساءلون عما إذا كانت تعرف في شأن الفساد كونها تبوأت منصب رئاسة «بتروبراس» بين عامي 2003 و2010. وإذا قررت لجنة في مجلس النواب التصويت لصالح الإقالة ستنتقل العملية إلى التصويت في المجلس، إذ تحتاج المعارضة إلى ثلثي الأصوات لبدء محاكمة رئاسية تستمر 180 يوما في مجلس الشيوخ. وخلال هذه الفترة ستعلق مهام روسيف ويخلفها في المنصب نائبها ميشال تامر.