يعمّ الإضراب اليوم البلدات العربية في إسرائيل تنفيذاً لقرار «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار «الحركة الإسلامية – الشق الشمالي» برئاسة الشيخ رائد صلاح تنظيماً غير قانوني، وهو قرار رحبت به الأحزاب الصهيونية، باستثناء حزب «ميرتس»، فيما كادت وسائل الإعلام تهلل له. ودعا رئيس «لجنة المتابعة» النائب العربي سابقاً في الكنيست محمد بركة المواطنين إلى التزام الإضراب، معتبراً القرار «أخطر ما واجهته جماهيرنا في هذا المجال منذ قرار حظر مؤتمر الجماهير العربية قبل 35 عاماً، وعليه يستوجب وحدة وطنية كفاحية شاملة وخطوات نضالية كبيرة وحدوية تتجاوز كل الاختلافات». ورداً على اعتراضات على إعلان الإضراب العام بداعي عدم جدواه، دعا بركة إلى عدم الخوض في هذا النقاش الآن، وإلى «نبذ الخلافات الداخلية والمواقف الكيْدية أو الشامتة لأنّ ما تتعرض إليه الحركة الإسلامية هو العيّنة المختبرِية لما قد نتعرض إليه جميعاً». وتصدر قرار الحكومة عناوين صحف أمس، وتبنى جميعها بيانات الحكومة من دون نقاش، وجاء في عنوان «يسرائيل هيوم» اليمينية: «الحركة الإسلامية تآمرت مع حماس ضد الدولة». واتفقت تقارير صحافية على أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لم يختَر صدفة موعد نشر القرار (أول من أمس) الذي اتخذته الحكومة المصغرة قبل أسبوعين، إذ طلب التريث حتى عودته من واشنطن تفادياً لإحراج أمام الإدارة الأميركية، «فجاءت تفجيرات باريس لتمنحه أفضل توقيت وتهيئ له الأجواء الملائمة على الساحة الدولية ليحظى القرار بالشرعية». كما اتفقت على أن الحديث هو عن قرار سياسي وليس أمنياً بدليل التوقيت السياسي وموقف رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يورام كوهين المعارض في غياب أدلة قاطعة على «ضلوع الحركة في الإرهاب»، وخوفاً من أبعاد تحول نشاط الحركة سرياً. وتسابق كبار المعلقين السياسيين في دعم القرار وإلصاق النعوت المختلفة بالحركة الإسلامية وشيطنة زعيمها. وكتب ايتان هابر في «يديعوت أحرونوت» أن الشق الشمالي للحركة «هو عملياً تنظيم داعش بجلباب، أو ربطة عنق بمصطلحات غربية»، مستغرباً عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة منذ سنوات كثيرة «اقتنع فيها رؤساء الحكومات المتتالية وقادة المؤسسات الأمنية أن الحركة تحرض الجمهور العربي ضد الدولة، وهي التي ترسل في شكل غير مباشر شبان السكاكين إلى الشوارع». وأضاف أن الحركة نقشت على رايتها المعركة من أجل المسجد الأقصى «ليقينها أن هذه القضية توحد خلفها بليون ونصف بليون مسلم». مع ذلك، تساءل المعلق إن كان من الأجدر بالحكومة أن تواجه، من خلال أذرعها الأمنية، الحركة الإسلامية في العلن كما كان حتى اليوم بدلاً من متابعتها من اليوم فصاعداً كتنظيم سري. وتناول أستاذ القانون الدولي البروفيسور أيال غروس في «هآرتس» الجانب القانوني في قرار الحكومة «الذي يستوجب توافر أدلة قاطعة على أنها تشكل خطراً على أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام»، علماً أن التسريبات من اجتماع الحكومة أفادت أن رئيس «شاباك» أكد عدم توافر أدلة قاطعة لدى جهازه تربط الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بالنشاط الإرهابي. ورأى المعلق أنه في حال صحت أقوال رئيس «شاباك» فإن القرار هو قرار سياسي وليس أمنياً، «أي أنه قرار ليس قانونياً» لأنه يقيّد حريتي التنظيم والتعبير وربما أيضاً حرية العبادة. وانضم المعلق القانوني إلى رأي المعلقين السياسيين بربطه بين توقيت القرار وأحداث باريس، «ما يعزز الاعتقاد بأنه قرار سياسي» أرادت الحكومة منه ربط «جسم إسلامي بالإرهاب» من خلال السعي إلى القول للعالم إن الحركة الإسلامية لا تختلف عن «حماس» أو سائر الحركات الإسلامية الأصولية. وتساءل المعلق عن عدم قيام السلطات الأمنية باعتقال من تقول إنهم يحرضون على العنف والإرهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الجنائي. وحذر من تبعات القرار و»الخطر الكامن في نشاط تنظيم سري متطرف».
