نفذت إسرائيل وعيدها بحظر «الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي» برئاسة الشيخ رائد صلاح قانونياً بداعي تحريضها على العنف، مع إعلان الحكومة الأمنية المصغرة للشؤون الأمنية أمس اعتبار الحركة «تنظيماً محظوراً» بعد توقيع وزير الدفاع موشيه يعالون على أمر بذلك، استناداً إلى «أنظمة الطوارئ» من أيام الانتداب البريطاني التي لا تزال سارية المفعول في الدولة العبرية. وردت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» على القرار بإعلان إضراب عام في البلدات العربية يوم غد وتنظيم تظاهرات احتجاجية في مفترقات الطرق السبت المقبل، فيما نددت حركة «حماس» بالقرار الإسرائيلي. ويعني القرار الإسرائيلي اعتبار كل من ينضم للحركة من اليوم فصاعداً أو أي شخص يقدم خدمات للحركة أو ينشط داخلها يرتكب مخالفة جنائية تعرضه للسجن. كما يتيح القرار للسلطات مصادرة ممتلكات تابعة للحركة. وكانت قوات كبيرة من الشرطة والأمن العام (الشاباك) دهمت ليل أول من أمس 17 جمعية تابعة للحركة وأصدرت أمراً بإغلاقها وتجميد أرصدتها في البنوك (نحو 7 ملايين دولار) وصادرت العديد من محتوياتها، خصوصاً أجهزة الحاسوب. كما استدعت للتحقيق رئيس الحركة ونائبه كمال خطيب ومسؤول ملف المسجد الأقصى سليمان أغبارية. وتبين أمس أن الحكومة الأمنية اتخذت قرارها قبل أسبوعين، رغم تحفظ رئيس جهاز «شاباك» يورام كوهين من خطوة كهذه لعدم توافر أدلة تربط في شكل مباشر بين الحركة والإرهاب. وبررت الحكومة خطوتها ب «ضلوع قادة الحركة في التحريض على إسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى». وجاء من مكتب رئيس الحكومة أن إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون «يشكل خطوة حيوية للحفاظ على أمن الجمهور ومنع المساس بالأرواح». وأضاف أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يقود منذ سنوات حملة تحريض كاذبة تحت عنوان «الأقصى في خطر» ويوجه جزافاً اتهامات لإسرائيل بأنها تعتزم المس بالمسجد الأقصى وخرق الوضع القائم، (...) كما أن بعض العمليات المسلحة التي نفذت في الأسابيع الأخيرة جاءت على خلفية التحريض والدعاية». وتابع أن القرار «موجَّه ضد الجهات التي تحرك وتدعم التحريض والعنصرية وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وليس موجهاً ضد الجمهور العربي والمسلم في إسرائيل الذي يحافظ بسواده الأعظم على قوانين الدولة وينفي التحريض والإرهاب». وتابع البيان أن «الحركة الإسلامية» برئاسة صلاح «عنصرية لا تعترف بالمؤسسات الإسرائيلية وتنفي حق إسرائيل في الوجود وتدعو لإقامة دولة الخلافة، وتربطها علاقات وثيقة وسرية بحركة حماس، وتتبع للتيار الإسلامي المتطرف وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية، وهاتان الحركتان تتبنيان عقيدة أيديولوجية متطرفة وهدفاً مشتركاً هو القضاء على إسرائيل». وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن قرار الحكومة المصغرة اتخذ «بعد سلسلة مداولات معمقة مع مختلف الجهات القضائية والأمنية ذات الشأن، بهدف وقف التحريض الخطير من الداخل ومنع المساس بحياة أبرياء». وأضاف «على الدولة الديموقراطية أن تدافع عن نفسها وتحمي نفسها من كل من يسعى إلى تقويضها. إن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل يعمل ضد الدولة. إنه يحرض على العنف ضد مواطنين أبرياء ويقيم علاقات وطيدة مع حركة حماس الإرهابية ويقوض الدولة من الداخل بهدف إقامة خلافة إسلامية بدلاً منها». وأضاف «بصفتي المسؤول عن أمن الدولة، لن أسمح بذلك. ولذلك قرر المجلس الوزاري المصغر برئاستي اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية خارجاً عن القانون». وقال وزير الأمن الداخلي يغآل اردان إنه «يتحتم على إسرائيل أن تكون نموذجاً ورأس حربة في المعركة ضد الإسلام المتطرف الذي رأينا مرسَليه يذبحون الأبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل. حان الوقت لاستخدام كل الأدوات التي بأيدي الدولة لمحاربة الإرهاب والمحرضين عليه». واعتبر حزب «المعسكر الصهيوني» المعارض قرار حظر الحركة «خطوة صحيحة». واعتبرت «لجنة المتابعة للجماهير العربية» أن القرار «سياسي خطير يتنافى مع أسس الديموقراطية موجه ليس فقط ضد الحركة الإسلامية، إنما ضد كل جماهيرنا العربية ومحاولة تجريم العمل السياسي لجماهير شعبنا». وأضافت أن إسرائيل «تريد الزج بنا في خانة تلك الجرائم الإرهابية بينما نحن نؤكد أن ما يزج بتلك الخانة، جرائم إسرائيل على مر التاريخ ضد شعبنا وجماهيرنا». وعقّب الشيخ رائد صلاح على قرار الحظر بالقول إن «كل هذه الإجراءات الإسرائيلية ظالمة ومرفوضة، والحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها في مقدمها القدس والأقصى المباركان، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنه». ودانت (أ ف ب) حركة «حماس» القرار الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في بيان أن الحركة «تدين» القرار وتعتبره «عملاً عنصرياً يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني». ودعا ابو زهري المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية». يشار إلى أن الحركة الإسلامية التي نشأت في ثمانينيات القرن الماضي انشقت بعد اتفاقات اوسلو عام 1996 إلى شقين: الجنوبي المؤيد للاتفاقات والمشارك في الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، والشمالي يمثل التيار المتشدد الرافض المشاركة في الكنيست والقريب من الحركات الإسلامية في المنطقة.
