انتقادات لاعتقال ناشطين بارزين من عرب الداخل: حملة تخويف إسرائيلية هدفها تقييد العمل السياسي

أجمعت ردود فعل الفعاليات السياسية المختلفة في المجتمع العربي في إسرائيل على اعتقال القيادي في حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الدكتور عمر سعيد ورئيس جمعية «اتجاه» أمير مخول بتهمة التخابر مع «حزب الله»، على أن الخطوة تندرج ضمن التصعيد الحكومي والأمني المتصاعد في السنوات الأخيرة ضد عرب الداخل بغية تخويفهم وملاحقة قيادتهم سياسياً وتقييد حرياتهم، كما أكدت أن التهم الموجهة للشخصيتين البارزتين في العمل الأهلي ملفقة، معلنةً رفضها أن يكون التواصل مع الفضاء العربي جريمة أمنية.
وقال «التجمع الوطني الديموقراطي» في بيان إن «الحملة لا تستهدف سعيد ومخول وحدهما، ولا حتى الحركة الوطنية المنظمة وحدها، بل هي موجهة ضد كل الجماهير العربية في الداخل ... في محاولة بائسة لرسم حدود العمل السياسي الوطني». وأضاف: «نرفض هذا الغيتو السياسي وقررنا اختراقه ولا تراجع عن ذلك».
من جهته، استبق وزير الخارجية رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان قرار النيابة تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهما من عدمه بقوله إن هناك «أدلة واضحة» تدين الاثنين، لكنه لم يقدم تفاصيل، مكتفياً بالقول انه «من دون أدلة قاطعة ما كان شاباك ليتحرك، والقضية تتجاوز مجرد شبهات عامة».
ورد عليه النائب السابق عصام مخول، شقيق المعتقل أمير، بتوجيه اتهامات إلى «شاباك» ب «المس بالأسس الديموقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل». وقال إن شقيقه التقى في المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ضمن نشاطه في العمل الأهلي، وفضح فيها عنصرية إسرائيل كما في مؤتمري دربن، جهات كثيرة من أنحاء العالم وكان ذلك على الملأ، «لكنه لم يرتكب أي مخالفة جنائية». وقالت زوجة المعتقل إنها تخشى «تلفيق ملف اتهام ضده في أقبية شاباك».
وقال رئيس «مركز عدالة القانوني» لحقوق الأقلية العربية المحامي حسن جبارين ل «الحياة» أمس إن اعتقال سعيد ومخول «استمرار للسياسة الجديدة التي وضعها شاباك في السنوات الأخيرة التي تقوم على ملاحقة قيادات سياسية عربية على خطابها السياسي». وأضاف: «بدأت الظاهرة مع محاكمة النائب السابق عزمي بشارة على خطابه في القرداحة، ثم الشيخ رائد صلاح بأربع لوائح اتهام على تصريحات سياسية تم تغليفها بالتحريض والعصيان بعد أن فسرت المحكمة تصريحه عن دعم المحتاجين في قطاع غزة دعماً للإرهاب، ثم النائب سعيد نفاع لمجرد لقائه شخصية فلسطينية من الخارج».
وأشار إلى أن «شاباك في إطار تصعيده، سمح لنفسه بإذن المحكمة بالتنصت على محادثات هاتفية لنائب في الكنيست (بشارة)، وملاحقة رئيس الجبهة الديموقراطية النائب محمد بركة على مشاركته في تظاهرات بلعين ضد الجدار، علماً أنه شارك في السابق في تظاهرات أضخم بكثير».
وتابع أن المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز قال له عند محاكمة نفاع إنه «في المحادثة التي أجراها نفاع مع عميل أجنبي (شخصية فلسطينية)، نعرف أنهما لم يتحدثا عن شيء أمني إنما عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ... لكننا نرى في هذا الحديث مساً بأمن الدولة، كذلك الزيارات لسورية».
وذكّر جبارين بأن «الهجمة السياسية والأمنية الإسرائيلية على فعاليات المجتمع المدني» بدأت مع استهدافه ومركزه لدعمهما ما جاء في «تقرير غولدستون» عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، ثم تقديم جبارين رأياً قانونياً لمحكمة في اسبانيا يدين إسرائيل باغتيال القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة العام 2002، وهو ما دفع بنائب من «ليكود» ليتقدم إلى الكنيست بمشروع قانون لاعتبار المركز خارجاً على القانون.
وأشار جبارين إلى أن اعتقال شخصية معروفة مثل مخول الذي يترأس جمعية «اتجاه - اتحاد جمعيات أهلية» التي حظيت قبل سنوات بمكانة في الأمم المتحدة، ينذر بتصعيد الحملة على النشاط الأهلي. وقال: «نعرف جيداً أنه على رغم توجيه تهمة التجسس الخطير إلى مخول وسعيد، فإن الحديث ليس عن إعطاء معلومات عن مواقع عسكرية أو تقارير عن قدرات إسرائيل العسكرية، إنما لقاءات عادية وجلسات عادية، لكن قانونية الحديث السياسي أصبحت في نظر أجهزة الأمن الإسرائيلية مرتبطة بالمكان والمنصة اللذين يتم الحديث فيهما، وإذا كان المكان غير مناسب بنظر الأجهزة يصبح الحديث تهمة أمنية».
ولفت إلى تصريح أدلى به رئيس «شاباك» يوفال ديسكين قبل عامين قال فيه إنه «قد يكون النشاط السياسي للعرب في إسرائيل في ظاهره قانونياً، لكن يحق لنا أن نراه بمنظور أمني غير قانوني ... وحتى النقاش حول يهودية وديموقراطية إسرائيل، على رغم أنه نقاش قانوني وسياسي، لكن يحق لي أن أراه نقاشاً عن أمن الدولة والتحقيق مع قائله».
وأشار جبارين إلى أنه «عندما يقرر شاباك التحقيق في قضية ما، فإنه يتحتم عليه أن يقدم نتائج لتحقيقه، وعندها يلجأ إلى استصدار أمر جارف بمنع النشر عن التحقيق، وهكذا يضفي هالة على القضية وكأنها أمنية خطيرة، فتتلقفها وسائل الإعلام على هذا النحو في شكل مضخم وتصبح بنظر الرأي العام قضية تجسس خطيرة، فيبرر منع النشر الأولي عنها لتمكين الشاباك من إنهاء تحقيقاته».
وتطرق إلى بند «التخابر مع عميل أجنبي» الذي ورثه القانون الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني. وقال إن تطبيقه يتم ضد المواطنين العرب إذ يتيح لأجهزة الأمن الإسرائيلية توجيه تهمة التخابر لكل عربي من إسرائيل التقى عربياً في عاصمة أوروبية أو عربية، حتى إن لم يتحدثا عن أمور أمنية، «وطبيعة المكان ونوعية الشخصية تصبحان أرضية لتوجيه التهمة ضد العربي بتهمة التجسس».
وخلص إلى أن «هذا تعريف فضفاض يتيح لجهاز الأمن إدخال من يريد من العرب تحت كنفه لاتهامه بالتخابر. وبينما ينص المبدأ الأساس في قانون الجنايات على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن بند التخابر يلقي على المتهم مسؤولية إثبات براءته من خلال تقديم شرح معقول للقائه، وبكلمات أبسط أصبح حديث عرضي بين عربي من إسرائيل مع شخص قريب من حزب الله، حتى إن اقتصر على الموسيقى أو حال الطقس، يعرّض العربي من إسرائيل إلى تهمة التجسس الخطير».