باريس - رويترز - قال مسؤول فرنسي لوكالة «رويترز» أن من المقرر أن تعدل الحكومة الفرنسية الإطار القانوني والمالي لديها هذه السنة ليتوافق مع إصدار سندات إسلامية تجاوباً مع تطلعات العاصمة الفرنسية باريس إلى جذب هذه الصناعة السريعة النمو. وقال العضو المنتدب ل «باريس يورو بليس» أرنو دو بريسون في مقابلة مع «رويترز»: «العمل يتقدم على نحو جيّد في مسألة استضافة إصدار سندات إسلامية». و «باريس يورو بليس» هيئة تروج لأنشطة الأعمال في العاصمة الفرنسية. وأضاف «نحن على ثقة من الانتهاء من وضع الإطار المالي والتنظيمي الجديد للصكوك خلال السنة الحالية وربما خلال النصف الأول منها». والصكوك أداة رئيسة في قطاع التمويل الإسلامي. وتتطلع باريس إلى اللحاق بلندن في جذب أنشطة الأعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون دولار. ومع ذلك عانى القطاع العام الماضي في أعقاب مشكلة ديون مجموعة «دبي العالمية» عندما طلبت «نخيل العقارية» التابعة للمجموعة تعليق تسديد ثلاثة إصدارات من الصكوك قيمتها 5.25 بليون دولار حتى إنجاز إعادة هيكلتها. وأجّل إصدار واحد على الأقل لصكوك فرنسية العام الماضي بسبب عراقيل قانونية. وأبلغ عضو لجنة التمويل الإسلامي في «باريس يورو بليس»، جيل سان مارك قمة لوكالة «رويترز» نظمتها الشهر الماضي، أن فرنسا لا تزال تدرس تغييرات ضريبية وقانونية لتجنب الازدواج الضريبي على الأدوات الإسلامية. وأضرت أزمة الائتمان أيضاً بسوق السندات الإسلامية لكن دو بريسون على ثقة من أن الصكوك ستصدر في باريس بمجرد عودة الظروف المواتية للسوق. وقال: «بمجرد انتعاش السوق نكون في وضع يمكننا من استضافة إصدار صكوك». وتصمم الصكوك الإسلامية في صورة اتفاقات لاقتسام الأرباح أو للإيجار وتأتي العائدات من الأصول الأساسية. وكانت بريطانيا صاحبة النصيب الأكبر في تطوير سوق تمويل إسلامي في أوروبا، ويتوقع أن تصدر منظمة خاصة للرعاية الصحية في لندن أول سندات إسلامية في المملكة المتحدة هذا الشهر. وفي 2004 افتتح بنك البحرين الإسلامي (الأول في البلاد)، فروعاً في المملكة المتحدة. وقال مسؤول مصرفي في باريس إن السلطات الفرنسية تدرس إمكان اتخاذ خطوة مماثلة في فرنسا. وأضاف: «كان هناك اتصال بمستثمرين لدرس إمكان تطوير بمصرف إسلامي متكامل في باريس».