توقع «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» اليوم (الأحد) أنه في حال تطوير حقل «شروق» للغاز الطبيعي بالكامل، سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2018، بمتوسط إنتاج إضافي مقداره 2.8 بليون قدم مكعبة يومياً. وأوضح المركز في دراسة صدرت اليوم تحت عنوان «ماذا يحدث لو» أن استهلاك الغاز الطبيعي المستخرج بالكامل محلياً يلبي احتياجات القطاع المنزلي والطلب من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، مشيراً إلى أن مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومي البالغ 3 بلايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في عام 2018. وأشار إلى أن مصر ستزيد من استغلال الطاقات الصناعية، ما يؤدي إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي مقداره 6 في المئة في المتوسط بحلول عامي 2018 - 2019، الأمر الذي يخلق المزيد من فرص العمل ويقلل معدل البطالة إلى أقل من 10 في المئة خلال السنة المالية ذاتها. وأضاف المركز أنه في حال عدم تطوير الحقل في شكل كامل، فإن الحكومة ستصدر جزءاً من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توفير خيارات أكثر تنوعاً من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المحلي، وسيتم تصدير 29 في المئة من الغاز الطبيعي المستخرج مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي. وأفاد المركز بأن مصر ستستعيد مكانتها بصفتها مصدراً صافياً للغاز الطبيعي، ما يعمل على تقوية الجنيه المصري وزيادة صافي الاحتياطات الدولية على المدى الطويل، وستوجه عائدات التصدير إلى تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي ستضخها «شركة الطاقة الإيطالية» (إيني) في حقل «شروق» المكتشف حديثاً قبالة السواحل المصرية، نحو 7 بلايين دولار. وأعلنت «إيني» أخيراً أنها حققت ما قد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، ويحتوي الحقل الجديد على احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 بليون برميل من المكافئ النفطي)، ويغطي الاكتشاف مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.