أكّدت الاختصاصية الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم نورة محمد، أن الاختصاصية داخل المدارس تواجه تحدياً قوياً، بسبب المهام التي تكلّف بها من إدارة المدرسة، إذ تؤول بها قرارات الإدارة إلى بائعة في المقصف المدرسي. وأضافت أن عملها أصبح إدارياً أكثر مما هو عملي في دراسة حالات الطالبات، إذ أصبحن لا يستطعن تخريج طالبات متمكنات قائدات قادرات على تحمل مسؤولية تامة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجههن، منوهة إلى أن بعض الاختصاصيات الاجتماعيات يمارسن دورهن في الخفاء في متابعة الحالات. وأبدت استياءها من أن أية مؤسسة من مؤسسات المجتمع لم تبادر بتأهيل الاختصاصية تأهيلاً جيداً، وإنما كلما عجزت معلمة عن التدريس حوّلت إلى مرشده طلابية (اختصاصية اجتماعية)، لذلك لا بد من وجود هيئة تعمل على تجديد الرخص لمزاوله المهنة. ولفتت إلى أهمية إعطاء الاختصاصية تفرغاً لتكملة الماجستير والدكتوراه، لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، وقالت: «بعد أن استكملت أوراقي للتقديم لدراسة الماجستير، رُفض طلبي بالتفرغ، لأنني أحمل مسمى وظيفة معلمة، وليس اختصاصية اجتماعية