على رغم نفي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتكرر، علاقتها بمن يدعون الانتساب لها، ولا يحملون الصفة الرسمية من خلال بطاقات العمل الرسمية، وتأكيدها عدم وجود صفة «عضو متعاون» أو «متطوع» فيها، إلا أن «الهيئة» ما زالت تقع في حرج من تصرفات أشخاص، ينتحلون صفتها، وكان آخرها انتحال أشخاص لصفة «رجال الهيئة» في أحد المجمعات التجارية في مدينة الظهران. وينشط هؤلاء «المتطوعون» خلال إجازات نهاية الأسبوع، أو في العطل الرسمية، وفي أماكن اكتظاظ الناس خلال المناسبات، التي يتوقع أن يكون فيها اختلاط، فيتوجهون إلى مواقع تجمّع الزوار، تحت شعار «التنظيم ومنع المنكرات التي قد تحدث». وينتحل المتطوعون «صفة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، من خلال المشي ببطء، وارتداء المشالح، وتوجيه النصح والإرشاد إلى كل من يرون أنه «مُخالف» إلى التعاليم الإسلامية. ويتحاشون الدخول في جدال مع المواطنين، خوفاً من طلب البطاقة، التي يفترض حملها. كما أنهم يُحسنون اختيار من يقومون بنصحهم، حتى لا يقعون ضحية لشاب قد يدخل في عراك معهم، ليكتشف لاحقاً أنهم ليسوا موظفين في الهيئة، ما قد يزيد الأمر سوءاً. ويتمركز «المتطوعون» عادة في أماكن محددة، مثل البوابات، لمنع دخول الشبان إلى تجمعات العوائل. وأصعب موقف يمكن أن يواجه أحد هؤلاء المتطوعين، هو حين يطلب منه أحد المتسوقين، أو الزوار أن يعرف بذاته، ما يدفعه إلى الاعتراف بأنه ليس من أعضاء الهيئة، لينتسب فوراً إلى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. ويستغل المتعاونون، مسميات الجهات الحكومية الرسمية، لإيهام المواطنين بنظامية عملهم. ويستندون دائماً إلى مكاتب «الدعوة والإرشاد» التي تتضمن أهدافها «نشر العلم الشرعي، وتعليم الناس أمور دينهم، وفق الكتاب والسنة، وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة ومعاني الولاء والبراء، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وربط الناس بمنهج السلف الصالح، وتحقيق التكامل الدعوي، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدعوة في نطاق المكتب الجغرافي، وكذلك تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله ولولاة الأمر، والعمل على رعاية وتوجيه الشباب، وتحصينهم من فتن الأفكار الضالة، التي تؤدي إلى التكفير والغلو في الدين، وتربيتهم على المنهج الوسطي، وإعداد وتأهيل الدعاة والداعيات، وتفعيل دور طلبة العلم وأئمة المساجد والداعيات إلى الله للقيام بواجب الدعوة، وتطوير وتنويع الوسائل الدعوية، والاستفادة من التقنية لخدمة الدعوة إلى الله، ودعوة غير المسلمين للإسلام وتعليمهم أصول هذا الدين والاعتناء بهم وتأهيلهم، ليكونوا دعاة في بلدانهم». ولم يُجد تبرؤ «الهيئة» من منتحلي صفتها في إخلاء المواطنين لساحتها من المسؤولية. ويقول عمر المنصور: «بين الفينة والأخرى تعلن الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على أشخاص، انتحلوا صفة رجال أمن، وتحيلهم إلى القضاء، لمعاقبتهم، حتى لو لم يقوموا بالتسبب في إيذاء أحد. إذ إنها تلقي القبض عليهم لمجرد الانتحال، فلماذا لا تبادر «الهيئة» إلى إلقاء القبض على من ينتحل صفتها، باعتبارها جهة ضبط، أو تطالب الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليهم؟»