أعلن المستشار الإعلامي ل «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) عدنان أبو حسنة أن الوكالة أصدرت أول من أمس «قراراً يحق بموجبه لمفوضها العام منح الموظفين إجازة استثنائية من دون راتب لمدة عام واحد في حد أقصى». وقال ل «الحياة» أمس إن قرار المفوض العام «يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المالي البالغة قيمته 101 مليون دولار لأن أونروا لا يمكن لها أن تسمح بأن يعمل موظفوها من دون تلقي راتب أو نصف راتب أو راتب مخفض». وأضاف أن «القرار لم يطبق بعد، لكن قد يُطبق مع بداية العام الدراسي في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل ما لم يتم حل الأزمة المالية». وجاء القرار تزامناً مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول والمؤسسات المانحة المساهمة على وجه السرعة في تقديم 100 مليون دولار ل «أونروا». واعتبر أبو حسنة أن «عمل الموظفين من دون راتب سيرسل رسالة سلبية للمانحين بإمكان العمل من دون رواتب أو براتب مخفض، الأمر الذي نرفضه تماماً». ويرى كثير من الفلسطينيين أن الأزمة المالية مفتعلة من المجتمع الدولي وإسرائيل، وتهدف إلى تصفية المنظمة الدولية تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية عام 1948. ويعتقد هؤلاء الفلسطينيون أن هناك مؤامرة استهدفت مخيم اليرموك في سورية الذي يمثل العنوان الرئيس للاجئين الفلسطينيين في سورية، وكذلك توطين اللاجئين في الأردن، وافتعال معارك دامية في مخيمات لبنان وفتح باب الهجرة إلى اوروبا وغيرها أمامهم، على أن يبقى لاجئو الضفة وغزة في مخيماتهم، وألا تتم عودتهم إلى ديارهم كما يطالب اللاجئون أنفسهم. نداء بان في هذه الأثناء، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان أول من أمس إن بان أعرب عن قلقه العميق «إزاء الوضع المالي لأونروا، والعواقب الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة، ما لم يتوافر التمويل الكافي والمستدام لعام 2015 وما بعده، فوراً». وأكد ضرورة «تزويد وكالة الغوث التي تعتبر أحد أهم أعمدة الاستقرار لعدد السكان المسجلين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، الموارد اللازمة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات، بما في ذلك التعليم لنصف مليون طفل». ودعم اقتراحات المفوض العام ل «أونروا» بيير كرينبول «الداعية إلى ضمان الاهتمام الفوري بخطورة الوضع الناجم عن العجز المالي غير المسبوق لأونروا لعام 2015، والمعالجة الفورية لقضايا التمويل المزمنة التي تواجهها لعام 2016 وما بعده». وأشار إلى أن بان «تحدّث شخصياً إلى عدد من قادة العالم في الأسابيع القليلة الماضية في هذا الموضوع، ودعا جميع الجهات المانحة إلى ضمان المبلغ المطلوب لأونروا». إلى ذلك، قالت «أونروا» في بيان أمس إنها قدمت «تقريراً مالياً طارئاً إلى (بان) وسط مخاوف من إمكان تأجيل السنة الدراسية لنصف مليون طالب». وحذرت في التقرير من أنه «ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة البالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره. إن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالى 700 مدرسة، إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط».