يبحث قادة تحالف «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي اليوم تداعيات قرارات هيئة «المساءلة والعدالة» بحظر عدد من أعضاء القائمة واتخاذ موقف نهائي في شأنها في وقت رجحت مصادر تهديد التحالف بمقاطعة الانتخابات في حال بقاء مرشحيه خارج العملية الانتخابية. الى ذلك أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات إرسال وجبة جديدة من أسماء المرشحين الى «هيئة المساءلة» تتضمن 700 اسم لبدلاء عن المرشحين الذين تم اجتثاثهم. ويعقد في بغداد اليوم (الأحد) اجتماع خاص برئاسة علاوي يضم قادة الكتل المنضوية في تحالف «العراقية» وهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي زعيم قائمة «تجديد» وصالح المطلك زعيم «جبهة الحوار» واسامة النجيفي رئيس تجمع «عراقيون» اضافة الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي. وأكد المتحدث الرسمي باسم «جبهة الحوار» محمد تميم ل «الحياة» ان «الاجتماع سيُخصص لمناقشة الخيارات المطروحة امام التحالف اذا استمرات سياسة الإقصاء والاستهداف التي يتعرض لها مرشحوه» مشيراً الى ان «خيار مقاطعة الانتخابات يعد أبرز تلك الخيارات». وأضاف «قدمنا في الأسبوع الماضي الى هيئة التمييز في هيئة المساءلة والعدالة الطعون مدعومة بالوثائق والملفات التي تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة الى زعيم الجهة صالح المطلك». ومن المقرر ان تبت «الهيئة التمييزية» في الطعون المقدمة اليها في الخامس من الشهر المقبل الا ان الناطق باسم الجبهة محمد تميم أبدى تفاؤلاً بإمكان استثناء المطلك وكيانه من الاستبعاد». وشدد على انه «اذا جاء حكم القضاء على عكس التوقعات سيتم اللجوء اما الى المقاطعة او الى الجهات القضائية الأعلى». وحذر النائب عن القائمة «العراقية» عدنان الدنبوس امس من ان «انسحاب العراقية من الانتخابات المقبلة سيُدمر العملية السياسية» مشيراً الى انها (العراقية) من القوائم المهمة في الشارع العراقي». وأكد الدنبوس على ان القرارات التعسفية الأخيرة لهيئة المساءلة والعدالة أضرت بالعملية السياسية. وكان البرلمان العراقي اعلن الأسبوع الماضي تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن «كتلة الصدر» فلاح حسن شنشل والنائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالله علياوي والنائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي، للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية. وقررت اللجنة شطب 59 اسماً مرشحاً من قرار الاجتثاث. وأوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي ل «الحياة» ان العدد الكلي للمشمولين بالاجتثاث بلغ حتى الآن 562 مرشحاً قدم معظمهم طعوناً الى الهيئة القضائية في هيئة المساءلة والعدالة لتمييز القرارات التي صدرت بحقهم». ونفى التميمي ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن شمول 700 مرشح جديد بالاجتثاث وأكد ان مفوضية الانتخابات هي التي ارسلت هذه الأسماء الجديدة الى «المساءلة والعدالة» لتدقيقها ومن ثم إعادتها الى المفوضية سيتم اعلان الأسماء المصادقة او المشمولة بالاستثناء من هذه القائمة في اليومين المقبلين».