وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام الدورة (281) التي بدأت اجتماعاتها أمس بمقر البنك بمدينة جدة ، على تقديم تمويلات جديدة بلغت (9ر667) مليون دولار أمريكي، وتميزت باعتماد تمويل عدد من المشاريع التنموية التي تغطي قطاعات الخدمات الأساسية في بعض الدول الأعضاء مثل النقل والتعليم والإسكان والأمن الغذائي والصرف الصحي , وشملت المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من تركيا، وإيران ، ونيجيريا،وتونس ،والنيجر ، وسيراليون، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، وبنغلاديش، وأوغندا، والسودان. ومن ضمن المشاريع الاستراتيجية المهمة التي اعتمدها المجلس خلال هذه الدورة، مشروع كبير في قطاع النقل والمواصلات بالجمهورية التركية حيث اعتمد له مبلغ (229) مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عربات حديثة لصالح خط السكة الحديدية السريع الذي يربط العاصمة أنقرة بمدينة قونية البالغ طوله (304) كيلومترات، وفي قطاع الصرف الصحي اعتمد المجلس تقديم مبلغ (228) مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفي قطاع التعليم تم اعتماد تقديم تمويل بمبلغ (86) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في برنامج التعليم ثنائي اللغة(عربي/إنجليزي) في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفي قطاع التنمية الزراعية والأمن الغذائي اعتمد المجلس تقديم تمويل بمبلغ (6ر34) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في محافظتي الكاف والقصرين بالجمهورية التونسية، وتقديم تمويل بمبلغ (6ر8) ملايين دولار أمريكي للمساهمة في مشروع دعم صغار المزارعين في جمهورية بنغلاديش. كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم منح ومعونات من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في مشاريع تعليمية في كل من روسيا، وسوازيلاند، وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية. وقد ناقش المجلس خلال هذه الدورة عدداً من التقارير الأخرى المهمة ، من ضمنها تقرير عن تنفيذ استرتيجية الشراكة التي تنفذها مجموعة البنك مع الدول الأعضاء، وتقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج البنك لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية، وتقرير عن نتائج المنتدى الرابع الخاص بفاعلية التنمية الذي عقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية أواخر العام الماضي 2011م ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الشراكة الجديدة للتعاون في مجال التنمية، وتقرير مرحلي آخر عن تنفيذ إعلان جدة، وهو الإعلان الذي صدر في يونيو 2008م، في ختام الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لمجلس محافظي البنك بجدة ، وأعلن البنك بموجبه عن تخصيص حزمة مالية بمبلغ إجمالي (5ر1) مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من أزمة الغذاء العالمية.