كشفت هيئة الرقابة والتحقيق انها تجري حالياً مساءلة عدد من الجهات الحكومية تتباطأ في استفسارات الهيئة في 36 قضية مع موظفي الأجهزة الحكومية وذلك بطلب من ديوان المراقبة العامة واشار مدير ادارة البحوث والعلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق ان هذه القضايا وزعت على ستة عشر من فروع الهيئة بمختلف مناطق المملكة . الجدير بالذكر ان المادة " " 16 من نظام ديوان المراقبة العامة نصت على إلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات ان تجيب الديوان على ملاحظاته وتقع مسؤولية اي تأخير في ذلك على مدير الادارة المالية او رئيس الفرع او الإدارة المسؤولة عن الملاحظات ويعتبر اي تأخير في اعداد الاجابة بمثابة اهمال تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين . وقد اعدت الهيئة لهذه القضايا برنامجاً مكثفاً لمتابعتها والتحقيق فيها وسماع اقوال المتهمين فيها ومن ثم اتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة المقصر . على صعيد آخر باشر فرع الهيئة بمحافظة المجمعة اعماله الرقابية على الدوائر الحكومية بالمحافظة وقد جاء افتتاح فرع الهيئة بمحافظة المجمعة في اطار الاعداد لافتتاح فروع جديدة في محافظات المملكة لتمارس اعمالها وفق الاختصاص المكاني لها وسوف يتم افتتاح فروع اخرى قريباً تباعاً " ان شاء الله ".