متى نستطيع أن نحكم على صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني بالإيجابية أو السلبية؟ عندما نتأكد نحن المسلمين أن "إسرائيل" لن تستطيع أن تعيد أولئك الأسرى بسهولة إلى سجونها مرة ثانية كما تفعل دائمًا عن طريق اختطافهم من الشوارع والمحال ومداهمة منازلهم، وعندما نتأكد أن "إسرائيل" لن تتمكن من قصف غزة مرة ثانية على غرار عملية "الرصاص المصبوب" التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى. إن الكيان الصهيوني في تعامله مع الشعوب العربية يعتمد على سياسة الردع باستخدام القوة المفرطة: ففي لبنان قام بتحطيم جنوبها وبنيتها التحتية لمجرد اختطاف جنديين، وفي فلسطين قام الكيان الصهيوني بحملة عسكرية على غزة بعد أن قامت المقاومة الفلسطينية باختطاف جلعاد شاليط، وبالرغم من فشله في تحريره إلا أنه قتل وجرح الآلاف؛ لذلك فالكيان يعتمد دائمًا على قوة القهر والقمع والتفوق النيراني ومساندة المجتمع الدولي له، وغض الطرف عن جرائمه. واليوم فإن نجاح عملية تبادل الأسرى واحتسابها انتصارًا من عدمه تعتمد بصورة أساسية على السياق الجديد الذي نشأ بعد دخول تركيا على الخط في المواجهة مع الكيان الصهيوني منذ عملية الرصاص المصبوب، وبعد نشوء دولة جديدة على الحدود الجنوبية للكيان الصهيوني اسمها "مصر"، تلك الدولة التي تعيد إقامة أركانها مرة ثانية بعد ثورة يناير، والتي تحاول استعادة جزء من قوتها الناعمة وحضورها في المنطقة، بعد أن اختطفها مبارك لثلاثين عامًا. فتحرير الأسرى هو حدث إيجابي بكل المقاييس، ولكن الأكثر إيجابية هو السياق الذي أحاط بها اليوم من دخول دول جديدة داعمة للقضية الفلسطينية، أو بالأحرى دول جديدة تخصم من قوة الكيان الصهيوني، ويعتمد تقزيم دورها المستقبلي على مدى إجادة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية لإدارة قواعد لعبة التحالفات والقوة الناعمة في الفترة القليلة القادمة. فتشير الكثير من المؤشرات إلى تضاؤل قوة الردع الصهيونية في حقبة الثورات العربية، وأن الشعب المصري دخل في المعادلة من جديد بعد أن كان معتقلاً لعقود، فاليوم تعلم تل أبيب أن أي عدوان على غزة سوف يقابل بغضب شعبي عارم، ليس في مصر وحدها، ولكن في بقية العواصم العربية، وأن الكيان الصهيوني يجب أن يتوقع رد فعل مغاير لنظيره في حقبة ما قبل الثورات، وأن اقتحام السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة سيمثل نزهة ل"إسرائيل" مقارنة بما يمكن أن يحدث من غضب شعبي في العواصم العربية إذا ما تم اجتياح غزة ثانية، والولاياتالمتحدة أيضًا تعلم علم اليقين أنها لن تصبح بمنأى عن الغضب الشعبي هي الأخرى، وأن حالات الغضب العارم سوف تطال مصالحها الممتدة في المنطقة، لذا فإن السياق يتغير، وهو الأهم من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين. ولكن هذا السياق المتغير لن يغل يد "إسرائيل" عن الاستمرار في اختطاف المواطنين الفلسطينيين يوميًّا ومداهمة منازلهم وابتلاع أراضيهم، في حين أن الردع "الإسرائيلي" في عمليتي لبنان وغزة ربما يجعل القيادة الفلسطينية تحجم في المستقبل القريب عن اختطاف المزيد من الجنود الصهاينة، لذا فإن معادلة الأسرى ستظل تميل في جانب الكيان الصهيوني، حتى يضاف بُعد جديد إلى المعادلة بين الجانبين. وهذا البعد الجديد ربما يتمثل في إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، حتى إذا منع الفيتو الأمريكي قيامها رسميًّا عبر الأممالمتحدة، ولكن دخول تركيا على الخط بدعم الفلسطينيين ماديًّا ومعنويًّا بمشاركة مصر الجديدة وحكومتها المنتخبة ربما يكون له الأثر الأكبر في تقوية الجانب الفلسطيني وخلق سياق أكثر قوة لدعم قضيتهم، ولكن ذلك سيظل مرهونًا بمدى قبول كل من مصر وتركيا ومن يركب في ركبهم بتحمل مخاطر المواجهة مع الكيان الصهيوني الذي تتضاءلت قوته ونفوذ داعمه الأول الولاياتالمتحدة، مع بدء انسحابها من العراق ودخولها في فترة من إعادة ترتيب الأوراق والأولويات مع حقبة متوقعة من الأزمة المالية والديون الداخلية. فمخاطر المواجهة مع الكيان الصهيوني ربما تزداد في الفترة القادمة مع دخول لعبة عض الأصابع مرحلتها التالية؛ فتركيا قدمت لائحة اتهام للجنود الصهاينة الذين قتلوا الأتراك على متن أسطول الحرية، وتبرز في الأفق سحب مواجهة على حقول الغاز في البحر المتوسط، كما أن مصر وقعت اتفاقية مشتركة مع تركيا للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة أيضًا، وبرز الدور المصري في صفقة تبادل الأسرى وما يستتبعه من محاولة هيئات الأمن القومي المصرية من استعادة نفوذها مرة ثانية. فمع صفقة شاليط أرى عدة خطوط تبدأ في التشكل على الأرض، ربما هي خطوط ترسم على مسودة خريطة المنطقة، ولكن من المتوقع أن تتحول تلك الخطوط إلى أسوار وحدود جديدة للأمن القومي المصري، وتداخل النفوذ التركي، فالنفوذ المصري عاد مرة أخرى بعد أن كانت حدوده تتوقف عند البر الغربي من قناة السويس، في حين كانت سيناء عبارة عن مرتع للسياحة "الإسرائيلية"، إلا أن مصر بدأت تتقدم مرة ثانية وتقترب من حدود الكيان الصهيوني سواء عسكريًّا أو سياسيًّا، وبدأت تدفع حدود "إسرائيل" إلى الوراء، وأتوقع مزيدًا من النفوذ البحري المصري في الفترة القادمة في المجاري الملاحية في البحرين الأحمر والمتوسط، وأن شرق المتوسط سوف يشهد صراعًا جديدًا على إعادة رسم مناطق النفوذ.
