اللقاء التشاوري الثالث عشر يعقد اليوم في الرياض .. قادة دول الخليج يستعرضون مسيرة العمل المشترك والمشروعات التكاملية

تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاوري السنوي الثالث عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وسيكون بمشئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رأس مستقبلي أخوانه أصحاب الجلال والسمو قادة دول المجلس.
ويتابع أصحاب الجلالة والسمو خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية سعيا لتحقيق المزيد من طموحات أبناء المجلس من التلاحم والتعاون والتقدم, ويستعرض القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وتعقد القمة التشاورية الثالثة عشرة لقادة دول المجلس في ظل ظروف بالغة الدقة خاصة على صعيد قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي لدول المجلس .
وسيناقش قادة دول المجلس التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المجلس الذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار , وكذلك تصريحات بعض المسئولين الإيرانيين غير المسؤولة التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل .
إن التلاحم القوي القائم بين شعوب دول المجلس وقياداتها في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس يجسد الوحدة الحقيقية والترابط بين القيادة والشعب كما يجسد ما يكنه مواطنو دول المجلس من وفاء وحب واعتزاز لقادتهم من أجل استمرار النهوض بهذا الصرح الخليجي العملاق.
والمتتبع لمواقف دول المجلس يرى أنها لم تقف في احتواء أزماتها عند مملكة البحرين فقط , بل حرصت على وقف نزيف الدم في الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن فكانت المبادرة الخليجية هي الحل الأمثل والأنجع لتسوية الأزمة اليمنية , ومازالت الاتصالات مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك , بالإضافة إلى تجديد موقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الأمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ,ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الاستجابة لمساعي دولة الأمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية .
كل ماسبق ملفات لقضايا إقليمية تتفاعل في منطقة الخليج العربي وما حولها بصورة متسارعة ومتغيرة , ما يتطلب إجراء مشاورات مكثفة بشأنها في القمة التشاورية للوصول الى رؤية مشتركة للتعامل معها بما تقتضيه مصالح دول المجلس وأمنها الإقليمي .
وترصد وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي اللقاءات التشاورية التي عقدها قادة دول المجلس منذ قرار المجلس الأعلى في دور انعقاده التاسع عشر فى مدينة أبو ظبى في ديسمبر 1998م عقد لقاء تشاورى نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون .
فقد عقد اللقاء التشاوري الأول في مدينة جدة يوم الاثنين 24 محرم 1420ه ه الموافق 10 مايو 1999 م بمشاركة جميع دول مجلس التعاون حيث روعي في هذا اللقاء الأخذ بالضوابط التي وضعها القادة تنظيما لذلك الاجتماع‌.
وأتى الاجتماع استكمالا للمسيرة الخيرة التي دأب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمها ومتابعتها بهدف تلمس احتياجات مواطنى دول المجلس ولمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتوثيق التواصل بين قادة دول المجلس .
واستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذا اللقاء التشاورى ما كان في المرتبة الأولى من اهتماماتهم المتعلقة بشئون دول مجلس التعاون مؤكدين الثوابت التي تقوم عليها سياستهم فى التعاون والتضامن فيما بينهم على نحو ما يرد عليه التأكيد في البيانات الرسمية المتعاقبة الصادرة عن اجتماعتهم السابقة .
واستأثر اللقاء التشاوري الأول بمتابعة واهتمام الأوساط السياسية والإعلامية في العالم العربي ، ورأت فيه تأكيدا لصدق العزيمة وحسن البصيرة في كل ماتسعى إليه دول المجلس من عمل مشترك بين دولها وشعوبها وبين الأشقاء والأصدقاء .
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد آنذاك /عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثاني في مسقط ( عاصمة سلطنة عمان ) في 29 / 4/ 2000 ،حيث عبر قادة دول مجلس التعاون عن سرورهم بالزيارات الثنائية العديدة المتوالية التي تبادلوها ،وأثرت بحصيلتها مسيرة مجلس التعاون من خلال الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التي تحققت في أعقاب تلك الزيارات ، وعلى نحو خاص الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية في معظم دول المجلس ، ورغبتهم في استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم .
واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على خلافهما حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيهم‌ معبرين عن أملهم في تجاوب الحكومة الايرانية مع الهدف النبيل الذي قامت اللجنة من أجله مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل في شؤون الآخرين والعمل على مافيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.
كما شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / ولي العهد آنذاك /مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 مايو 2001م في القاء التشاوري الثالث للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ‌في المنامة .
وبحث أصحاب الجلالة والسمو في ذلك اللقاء التشاوري مايهم دول المجلس من قضايا تعزز الروابط الاخوية وجددوا مساندتهم للشعب الفلسطيني , وطالبوا المجتمع الدولي يتقدمهم الولايات المتحدة الامريكية ببذل الجهود كافة لإيقاف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والعودة بالمفاوضات إلى مسارها العادل الصحيح تجنبا للمزيد من الأخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتحقيقا للسلام العادل الشامل المبنى على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام الذي يتطلع إليه الجميع .
وفي 14 من ربيع الأول عام 1423ه الموافق 26 مايو 2002م عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / ولي العهد آنذاك / واخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الرابع في قصر المؤتمرات بجدة . واستمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال اجتماعهم التشاوري إلى تقرير مفصل من خادم ‌الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية ولقاءاته مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية .
وعبر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لصالح القضية الفلسطينية ، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لتفعيل‌المبادرة العربية للسلام .
كما أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت أساسا لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام‌ العادل والشامل والدائم في إطار الشرعية الدولية . وقدم خادم الحرمين الشريفين خلال الاجتماع شرحا عن نتائج قمة شرم الشيخ التي بحثت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي ،والاتصالات العربية والدولية التي عقدت في هذا الشأن . وتدارس المجلس الأعلى الأفكار والآراء المهمة التى قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووجه المجلس أصحاب السمو والمعالى أعضاء المجلس الوزاري وضع آليات عملية تفعل هذه الافكار الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة .
وفي 20 ربيع الاول 1424ه الموافق 21 مايو 2003 م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الخامس في قصر الدرعية بالرياض حيث رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز/ ولي العهد آنذاك /وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع . واستعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الثالثة والعشرين مؤكدا عزم دول المجلس على المضي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من‌الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة وشعوبها .
وأدان المجلس العمليات الإرهابية التي وقعت في الرياض والدار البيضاء ، حيث أودت بحياة العديد من المدنيين الابرياء وروعت الآمنين مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها دين الإسلام الحنيف ، وهو منها براء .
وفي الوقت ذاته جدد المجلس الأعلى نبذه بشكل قاطع لمظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف اشكالها وصورها وأيا كان مصدرها ومكانها ودوافعها ومنطلقاتها ، وما تمثله من أخطار باعتبارها آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وينبغي تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه .
واستعرض القادة مستجدات عملية السلام في الشرق الاوسط وعبروا عن ترحيب دول المجلس بنشر // خارطة الطريق // رسميا وتأكيد موقفهم الداعم لضرورة مساندة الإجماع الدولى بشأن // خارطة الطريق‌// والإسراع في تنفيذها باستحقاقاتها ومرجعياتها كافة بما في ذلك المبادرة العربية الهادفة إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان إلى أصحابها من أجل التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط .
وانطلاقا من المبادئ التي جسدها النظام الأساسي أن مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ؛استعرض المجلس الأعلى الوضع العربى الراهن في تلك الفترة، ونهوضا بمسؤولياته القومية ؛أكد المجلس الأعلى ضرورة تحقيق التضامن العربي وإزالة الخلافات بين الدول العربية الشقيقة ، ونبذ الفرقة والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ورخاء شعوب الأمة العربية.
وعقد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءه التشاوري السادس يوم الاحد 27 ربيع الاول 1425ه الموافق 16 مايو 2004م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
واستعرض المجلس الاعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك مجدداً تأكيده على عزم ‌دول المجلس المضي قدما في دفع المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الانجازات ، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس وحرصهم على الأمن والاستقرار ويوفر الرخاء والازدهار ويؤكد التلاحم بين شعوب دول المجلس .
وبحث القادة تفاقم ظاهرة الإرهاب واستمرار تهديدها للأمن والاستقرار ، وأدانوا العمليات الإرهابية المتكررة التي وقعت في بعض مدن المملكة العربية السعودية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء وروعت الآمنين .
وأكدوا وقوف جميع الدول الأعضاء إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمهم وتأييدهم المطلق للاجراءات كافة التي تتخذها لمواجهة هذه الفئة الدخيلة المضللة ، مشيدين بقدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية .
وشددوا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء ، وجددوا في الوقت ذاته نبذهم لمظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره أو دوافعه ومنطلقاته‌ باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وتتطلب جهدا دوليا مكثفا لمحاربتها والقضاء عليها . واستعرض قادة دول المجلس تطورات الأوضاع والأحداث السياسية والأمنية في المنطقة ، وعبروا عن استيائهم لاستمرار انتهاج الحكومة الإسرائيلية لأساليب إرهاب الدولة المتمثلة في اغتيال القيادات الفلسطينية ورموزها وتعريض الشعب الفلسطيني للتنكيل والتجويع وهدم المنازل والإبعاد .
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية.
وأكد القادة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تبنتها القمة العربية في بيروت ومرتكزات خارطة الطريق تشكلان الحل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط .ودعا المجلس الأعلى الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالعمل على وضع خارطة الطريق موضع التنفيذ.
وفي الشأن العراقي عبر القادة عن قلقهم البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق الشقيق ، وعبروا عن إدانة العمليات الإرهابية في العراق ، مؤكدين أهمية الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين ، وتمثيل الفئات كافة ومساواة المواطنين جميعا أمام القانون ، وضرورة استقلال العراق والحفاظ على وحدة أراضيه . وفي يوم السبت 20 ربيع الاخر 1426ه الموافق 28 مايو 2005م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري السابع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
واستعرض أصحاب الجلالة والسمو تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط والأوضاع في العراق ولبنان وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة.
وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بالوسائل كافة ، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء عليها. وتناول المجلس مسيرة التطوير والتحديث من خلال تأكيد القادة التزامهم بما جاء في إعلان المنامة الصادر عن قمة زايد في مملكة البحرين على أساس أن عملية الإصلاح ‌لابد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ومن الذات الوطنية وتاريخ دول المجلس وشعوبها .
واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية والأمنية ، وعبروا عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في مجالات التعاون مؤكدين السير في طريق التعاون والتكامل بتصميم وارادة والمضي إلى مجالات وافاق أرحب بما يعود بالخير والرفاه على دول المجلس وشعوبها.
وفي 8 ربيع الأخر 1427ه الموافق 6 مايو 2006 م عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثامن في قصر الدرعية بالرياض .
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع حيث ناقشت القمة مجالات التعاون المشتركة والقضايا المتعلقة بذلك حسب ما جاءت في الورقة الكويتية التي أحيلت إلى وزراء الخارجية بدول المجلس ، وكذلك التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة فيما يتلعق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وما يتصل بأزمة الملف النووي لإيران وكذلك جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث .
كما ناقشت القمة تقريرا قدم أمام أصحاب الجلالة والسمو يتعلق بتفعيل مجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة .
وعقد اللقاء التشاوري التاسع لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1428 ه الموافق 15 مايو 2007 م برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون . واستعرض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وما يتعلق بعملية السلام في المنطقة حيث بحث القادة جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية وأبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على المبادرة وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تسهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن .
كما بحث المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران ، مؤكدين ثوابت مواقف دول المجلس في حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .
وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني دعا القادة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات .
واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك في المجالات كافة معبرين عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات وانجازات في هذه المسيرة المباركة مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطى ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء .
ووجه القادة الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي تمهيدا لعرضها على القمة القادمة . واطلع القادة على تقرير الأمين العام للمجلس حول ما تم تحقيقه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للإغراض السلمية مثمنين جهود الأمين العام في هذا الشأن ، ووجهوا بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة. وشهدت مدينة الدمام انعقاد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 15 جمادى الاولى 1429ه الموافق 20 مايو 2008م .
وعبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اللقاء التشاوري في الدمام عن دعمه وتأييده للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر لأستضافته الفرقاء اللبنانيين لإجراء حوار جاد لحل الأزمة اللبنانية .
وبارك القادة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتنقل مواطني الدولتين بالبطاقة الشخصية وذلك في طريق استكمال التنقل للمواطنين بين جميع الدول الأعضاء بيسر وسهولة تعميقا للتواصل بين مواطني دول المجلس. وعبر القادة عن سرورهم بالتوقيع النهائي بين مملكة البحرين ودولة قطر لتشييد جسر المحبة بين البلدين الشقيقين تحقيقا لتطلعات الشعبين لتعزيز أواصر الترابط بين أبناء دول مجلس التعاون.
وعبر القادة عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات في مسيرة التعاون المشترك مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطة ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء مثمنين الجهود التي يقوم بها معالي الامين العام لمتابعة تحقيق هذه الانجازات.
وأجرى القادة تقييما شاملا لتطورات الاوضاع في المنطقة والعالم , وفيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها الجمهورية الاسلامية الإيرانية والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ؛استذكر القادة القرارات والبيانات الصادرة في هذا الشأن مؤكدا على ثوابت مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ الإجراءات السلمية كافة لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث .
وفي شان أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس الأعلى تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجدد دعوته الى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة. كما جدد المجلس مطالبته جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد القادة تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل أساسا لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي - الاسرائيلي على المسارات كافة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذر القادة من خطورة استمرار الاحتلال الاسرائيلي في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية ، وتحدي قرارات الشرعية الدولية ،وتهويد القدس وبناء وتوسيع المستوطنات ،وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة ، وإغلاق المعابر ،وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد القادة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأساس لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى ضرورة العودة إلى الالتزام باتفاق مكة.
وفي الشأن الصومالي دعا المجلس الأطراف الصومالية إلى التخلي عن العنف ووقف العمليات التي تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الوطنية ،والعمل على تحقيق الوفاق الوطني ،ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي الصومالية كافة ، وحث القادة على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي جرى توقيعها في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 /9/ 2007 م برعاية خادم الحرمين الشريفين. أما اللقاء التشاوري الحادي عشر في 10 جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر الدرعية بالرياض ؛فقد اتفق فيه خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركين في اللقاء على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي . واطلعوا خلال اللقاء على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي يعد مشروعا ذا بعد استراتيجي، وحيوي، فضلا عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وتقدمت سلطنة عمان بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وتقرر إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية سيما في الجانب التجاري منها . وأيد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ، ووجه القادة بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت. وفي 27 جمادى الأولى 1431ه الموافق 11 مايو 2010م عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله واخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثاني عشر في قصر الدرعية بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين. ورحب القادة بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله إلى مملكة البحرين يومي 4 و 5 جمادى الأولى 1431ه الموافق 18 و 19 أبريل 2010م ولقائه بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله منوهين بروح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة التي سادت أجواء اللقاء. وأشاد قادة دول المجلس بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين بتكلفة مليار ريال، بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين ذلك خطوة مباركة من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً للأهداف السامية للمجلس.
كما قدروا القرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة.
وعبر القادة عن ارتياحهم لما تحقق في المسيرة المباركة للمجلس ووجهوا اللجان الوزارية المعنية بمضاعفة الجهود وتذليل أيه معوقات تحول دون تحقيق المزيد من استفادة مواطني دول المجلس من ثمرات التكامل الاقتصادي في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة , وبالسعي حثيثا لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإنجاز مشاريع التكامل المشتركة في البنية الأساسية وفي الاستثمارات المشتركة لاسيما في التعليم والصحة , مؤكدين على السعي دوما لتحقيق مايصبو إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء وتعزيز للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وبحث القادة تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار عوامل التوتر في قضية الجزر الإماراتية الثلاث وأزمة الملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا التي تشهدها المنطقة .
ففيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة , والتي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية , أكد القادة مجددا مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات السلمية لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث , داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وحول أزمة الملف النووي الإيراني , جدد قادة دول المجلس تأكيدهم والتزامهم بمبادئ مجلس التعاون الثابتة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية , وحل النزاعات بالطرق السلمية , مؤكدين على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منقطة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية , ومرحبين بالجهود الدولية القائمة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني .
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد القادة على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف والإرهاب معربين عن تأييدهم لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وشددوا على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب .