اللقاء التشاوري (12) لقادة دول الخليج يتابع المشروعات التكاملية

تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاوري السنوي الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتابع أصحاب الجلالة والسمو خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها الكثير سعيا لتحقيق طموحات أبناء المجلس في مزيد من التلاحم والتعاون والتقدم , ويستعرض القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فقد عقد اللقاء التشاوري الأول فى مدينة جدة يوم الاثنين 24 محرم 1420 ه الموافق 10 مايو 1999 م بمشاركة جميع دول مجلس التعاون حيث روعى فى هذا اللقاء الأخذ بالضوابط التى وضعها القادة تنظيما لذلك الاجتماع‌.
وأتى الاجتماع استكمالا للمسيرة الخيرة التى دأب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمها ومتابعتها بهدف تلمس احتياجات مواطنى دول المجلس ولمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتوثيق التواصل بين قادة دول المجلس ، خصوصا أنه أتى أخويا بعيدا عن الطابع الرسمى.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون فى هذا اللقاء التشاورى ما كان في المرتبة الاولى من اهتماماتهم المتعلقة بشئون دول مجلس التعاون مؤكدين الثوابت التى تقوم عليها سياستهم فى التعاون والتضامن فيما بينهم على نحو ما يرد عليه التأكيد فى البيانات الرسمية المتعاقبة الصادرة عن اجتماعتهم السابقة. واستأثر اللقاء التشاوري الأول بمتابعة واهتمام الأوساط السياسية والإعلامية فى العالم العربى ، ورأت فيه تأكيدا لصدق العزيمة وحسن البصيرة فى كل ماتسعى إليه دول المجلس من عمل مشترك بين دولهم وشعوبهم وبين الأشقاء والأصدقاء.
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثاني فى مسقط ( عاصمة سلطنة عمان ) في 29 / 4/ 2000 ،حيث عبر قادة دول مجلس التعاون عن سرورهم بالزيارات الثنائية العديدة المتوالية التى تبادلوها ،وأثرت بحصيلتها مسيرة مجلس التعاون من خلال الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التى تحققت فى أعقاب تلك الزيارات ، وعلى نحو خاص الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية فى معظم دول المجلس ، ورغبتهم فى استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم.
واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على خلافهما حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار فى مساعيهم‌ معبرين عن أملهم فى تجاوب الحكومة الايرانية مع الهدف النبيل الذى قامت اللجنة من أجله مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل فى شئون الآخرين والعمل على مافيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.
كما شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 مايو 2001م في القاء التشاورى الثالث للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ‌فى المنامة.
وبحث أصحاب الجلالة والسمو فى ذلك اللقاء التشاورى مايهم دول المجلس من قضايا تعزز الروابط الاخوية بينها فى ظل المستجدات والأوضاع الراهنة على الأصعدة كافة ومايسهم فى تعزيز مسيرة المجلس ، وبحثوا القضايا والمستجدات على الساحة العربية والاسلامية والدولية.
وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساندتهم للشعب الفلسطينى , وطالب القادة المجتمع الدولى ، يتقدمهم الولايات المتحدة الامريكية ببذل الجهود كافة لإيقاف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والعودة بالمفاوضات إلى مسارها العادل الصحيح تجنبا للمزيد من الأخطار التى تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتحقيقا للسلام العادل الشامل المبنى على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام الذي يتطلع إليه الجميع.
وعبر القادة عن ارتياحهم وسعادتهم لمواقف الحكمة العالية ،والاخوة التى اتسمت بها مواقف القيادة فى كل من دولة البحرين ودولة قطر بقبولهما لحكم محكمة العدل الدولية بشأن الخلاف الحدودى بين البلدين.
وفي 14 من ربيع الاول عام 1423ه الموافق 26 مايو 2002م عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاورى الرابع فى قصر المؤتمرات بجدة.
واستمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال اجتماعهم التشاوري إلى تقرير مفصل من خادم ‌الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية ولقاءاته مع الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش وكبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية.
وعبر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لصالح القضية الفلسطينية ، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لتفعيل‌المبادرة العربية للسلام.
كما أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية التى أقرها مؤتمر القمة العربية فى بيروت أساسا لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام‌ العادل والشامل والدائم فى إطار الشرعية الدولية.
وقدم خادم الحرمين الشريفين خلال الاجتماع شرحا عن نتائج قمة شرم الشيخ التى بحثت تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ضوء التصعيد الإسرائيلي ،والاتصالات العربية والدولية التى عقدت في هذا الشأن. وتدارس المجلس الأعلى الأفكار والآراء المهمة التى قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووجه المجلس أصحاب السمو والمعالى أعضاء المجلس الوزاري وضع آليات عملية تفعل هذه الافكار الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة.
وفي 20 ربيع الاول 1424ه الموافق 21 مايو 2003 م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاورى الخامس فى قصر الدرعية بالرياض حيث رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الثالثة والعشرين مؤكدا عزم دول المجلس على المضي فى تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من‌الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة وشعوبها. وأدان المجلس العمليات الإرهابية التى وقعت فى الرياض والدار البيضاء ، حيث أودت بحياة العديد من المدنيين الابرياء وروعت الآمنين مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها دين الإسلام الحنيف ، وهو منها براء. وفى الوقت ذاته جدد المجلس الأعلى نبذه بشكل قاطع لمظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف اشكالها وصورها وأى كان مصدرها ومكانها ودوافعها ومنطلقاتها ، وما تمثله من أخطار باعتبارها آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وينبغى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه. واستعرض القادة مستجدات عملية السلام فى الشرق الاوسط وعبروا عن ترحيب دول المجلس بنشر // خارطة الطريق // رسميا وتأكيد موقفهم الداعم لضرورة مساندة الإجماع الدولى بشأن // خارطة الطريق‌// والإسراع فى تنفيذها باستحقاقاتها ومرجعياتها كافة بما فى ذلك المبادرة العربية الهادفة إلى إعادة الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين وسوريا ولبنان إلى أصحابها من أجل التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط.
وانطلاقا من المبادئ التى جسدها النظام الأساسى أن مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ؛استعرض المجلس الأعلى الوضع العربى الراهن ، ونهوضا بمسؤولياته القومية ؛أكد المجلس الأعلى ضرورة تحقيق التضامن العربى وإزالة الخلافات بين الدول العربية الشقيقة ، ونبذ الفرقة والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ورخاء شعوب الأمة العربية.
وعقد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءه التشاورى السادس يوم الاحد 27 ربيع الاول 1425ه الموافق 16 مايو 2004م فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 0
واستعرض المجلس الاعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك مجدد تأكيده على عزم ‌دول المجلس المضى قدما فى دفع المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الانجازات ، بما يلبى تطلعات مواطنى دول المجلس وحرصهم على الأمن والاستقرار ويوفر الرخاء والازدهار ويؤكد التلاحم بين شعوب دول المجلس.
وبحث القادة تفاقم ظاهرة الإرهاب واستمرار تهديدها للأمن والاستقرار ، وأدانوا العمليات الإرهابية المتكررة التى وقعت في بعض مدن المملكة العربية السعودية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء وروعت الآمنين.
وأكدوا وقوف جميع الدول الأعضاء إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمهم وتأييدهم المطلق للاجراءات كافة التى تتخذها لمواجهة هذه الفئة الدخيلة المضللة ، مشيدين بقدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية فى المملكة العربية السعودية.
وأشددوا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها الدين الإسلامى الحنيف وهو منها براء ، وجددوا فى الوقت ذاته نبذهم لمظاهر التطرف والعنف والارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأى كان مصدره أو دوافعه ومنطلقاته‌ باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وتتطلب جهدا دوليا مكثفا لمحاربتها والقضاء عليها.
واستعرض قادة دول المجلس تطورات الأوضاع والأحداث السياسية والأمنية فى المنطقة ، وعبروا عن استيائهم لاستمرار انتهاج الحكومة الإسرائيلية لأساليب إرهاب الدولة متمثلة فى اغتيال القيادات الفلسطينية ورموزها وتعريض الشعب الفلسطيني للتنكيل والتجويع وهدم المنازل والإبعاد.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية.
وأكد القادة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التى تبنتها القمة العربية فى بيروت ومرتكزات خارطة الطريق تشكلان الحل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط.
ودعا المجلس الأعلى الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالعمل على وضع خارطة الطريق موضع التنفيذ.
وفى الشأن العراقى عبر القادة عن قلقهم البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية فى العراق الشقيق ، وعبروا عن إدانة العمليات الإرهابية فى العراق ، مؤكدين أهمية الإسراع فى نقل السلطة إلى العراقيين ، وتمثيل الفئات كافة ومساواة المواطنين جميعا أمام القانون ، وضرورة استقلال العراق والحفاظ على وحدة أراضيه.
وفي يوم السبت 20 ربيع الاخر 1426ه الموافق 28 مايو 2005م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاورى السابع فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين 0
واستعرض أصحاب الجلالة والسمو تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام فى الشرق الاوسط والأوضاع فى العراق ولبنان وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث فى المنطقة.
وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بالوسائل كافة ، داعيا المجتمع الدولى إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة.
وتناول المجلس مسيرة التطوير والتحديث من خلال تأكيد القادة التزامهم بما جاء فى إعلان المنامة الصادر عن قمة زايد فى مملكة البحرين على أساس أن عملية الإصلاح ‌لابد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ومن الذات الوطنية وتاريخ دول المجلس وشعوبها.
واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية والأمنية ، وعبروا عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات فى مجالات التعاون مؤكدين السير فى طريق التعاون والتكامل بتصميم وارادة والمضي إلى مجالات وافاق أرحب بما يعود بالخير والرفاه على دول المجلس وشعوبها.
وفي 8 ربيع الأخر 1427ه الموافق 6 مايو 2006 م عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثامن في قصر الدرعية بالرياض.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع حيث ناقشت القمة مجالات التعاون المشتركة والقضايا المتعلقة بذلك حسب ما جاءت في الورقة الكويتية التي أحيلت إلى وزراء الخارجية بدول المجلس ، وكذلك التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة فيما يتلعق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وما يتصل بأزمة الملف النووي لإيران وكذلك جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث.
كما ناقشت القمة تقريرا قدم أمام أصحاب الجلالة والسمو يتعلق بتفعيل مجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وعقد اللقاء التشاوري التاسع لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1428 ه الموافق 15 مايو 2007 م برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون.
واستعرض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وما يتعلق بعملية السلام في المنطقة حيث بحث القادة جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية وأبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على المبادرة وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تسهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران ، مؤكدين ثوابت مواقف دول المجلس في حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني دعا القادة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات.
واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك في المجالات كافة معبرين عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات وانجازات في هذه المسيرة المباركة مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطى ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء.
ووجه القادة الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي تمهيدا لعرضها على القمة القادمة.
واطلع القادة على تقرير الأمين العام للمجلس حول ما تم تحقيقه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للإغراض السلمية مثمنين جهود الأمين العام في هذا الشأن ، ووجهوا بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.
وشهدت مدينة الدمام انعقاد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 15 جمادى الاولى 1429ه الموافق 20 مايو 2008م.
وعبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اللقاء التشاوري في الدمام عن دعمه وتأييده للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر لأستضافته الفرقاء اللبنانيين لإجراء حوار جاد لحل الأزمة اللبنانية.
وبارك القادة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتنقل مواطني الدولتين بالبطاقة الشخصية وذلك في طريق استكمال التنقل للمواطنين بين جميع الدول الأعضاء بيسر وسهولة تعميقا للتواصل بين مواطني دول المجلس.
وعبر القادة عن سرورهم بالتوقيع النهائي بين مملكة البحرين ودولة قطر لتشييد جسر المحبة بين البلدين الشقيقين تحقيقا لتطلعات الشعبين لتعزيز أواصر الترابط بين أبناء دول مجلس التعاون.
وعبر القادة عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات في مسيرة التعاون المشترك مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطة ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء مثمنين الجهود التي يقوم بها معالي الامين العام لمتابعة تحقيق هذه الانجازات.
وأجرى القادة تقييما شاملا لتطورات الاوضاع في المنطقة والعالم , وفيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها الجمهورية اإاسلامية الإيرانية والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ؛استذكر القادة القرارات والبيانات الصادرة في هذا الشأن مؤكدا على ثوابت مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ الإجراءات السلمية كافة لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث.
وفي شان أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس الأعلى تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجدد دعوته الى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة.
كما جدد المجلس مطالبته جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد القادة تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل أساسا لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي - الاسرائيلي على المسارات كافة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذر القادة من خطورة استمرار الاحتلال الاسرائيلي في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية ، وتحدي قرارات الشرعية الدولية ،وتهويد القدس وبناء وتوسيع المستوطنات ،وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة ، وإغلاق المعابر ،وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد القادة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأساس لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى ضرورة العودة إلى الالتزام باتفاق مكة.
وفي الشأن الصومالي دعا المجلس الأطراف الصومالية إلى التخلي عن العنف ووقف العمليات التي تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الوطنية ،والعمل على تحقيق الوفاق الوطني ،ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي الصومالية كافة ، وحث القادة على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي جرى توقيعها في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 /9/ 2007 م برعاية خادم الحرمين الشريفين.
أما اللقاء التشاوري الحادي عشر في 10 جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر الدرعية بالرياض ؛فقد اتفق فيه خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركين في اللقاء على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.
واطلعوا خلال اللقاء على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي يعد مشروعا ذا بعد استراتيجي، وحيوي، فضلا عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وتقدمت سلطنة عمان “رئيسة الدورة الحالية “ بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وتقرر إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية سيما في الجانب التجاري منها.
وأيد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ، ووجه القادة بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت.