الأمير منصور: لدينا أراضٍ تكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن لدى الوزارة أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الأراضي الخاصة بالبناء في المملكة.وقال سموه في تصريح للصحفيين عقب لقائه أمس برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض : إن هناك أراضي كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة أبان تولي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحفظ تلك الأراضي وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين ، مشيرا سموه إلى أن اللجنة شكلت ورفعت محضرها الخاص بذلك.
وأضاف : إن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة التي جرى إعلانها بالأمس.
وأوضح سموه أن الوزارة قامت بدراسة الأراضي الخاصة بالإسكان خلصت إلى أن تلك الأراضي إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فان لدى هيئة الإسكان حاليا ما يكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية من قبل البلديات وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فيلل مستقلة فإن النسبة ستقل.
وأعرب سموه عن أمله في أن يتم توفير أراضي تكفي لبناء 60% من الوحدات المطلوبة من قبل البلديات.
وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أنه من الضروري أن تخصص أراضي المنح السكنية لأغراض السكن والتأكد من أنها ستكون خاصة بذلك وأن يتم العمل على توزيعها وفقا لقوائم أقدمية التقديم.
وكان سموه قد التقى أمس برجال الأعمال في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض.وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في بداية اللقاء بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ،مؤكدا أن التواصل بين سموه ورجال الأعمال لم ينقطع خاصة وأن مثل هذه اللقاءات تتيح عرض الكثير من المعوقات وتسعى لبحث الحلول والمقترحات لمعالجة القضايا المتعلقة بالشؤون البلدية وتنفيذ المشروعات الخاصة بها.
وأوضح سمو ه في كلمته على أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة الذي يقوم بتنفيذ جزء لا يستهان به من المشروعات البلدية والقروية التي تشرف عليها الوزارة تنفيذا للمراسيم الملكية التي تنص على خصخصة جزء من المشروعات البلدية والمرافق العامة ومنح حق تنفيذها للشركات المؤهلة لذلك ، مشيرا سموه إلى أن الوزارة تعد من بين أكثر الوزارات التي قامت بتفعيل تلك المراسيم الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها ومرافقها العامة ولذلك يلاحظ المتابع وجود نشاط كبير للقطاع الخاص في الكثير من الأنشطة والبرامج والمشروعات البلدية.وأفاد سموه إن الفترة الحالية تشهد تعاونا استراتيجيا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المشروعات المنفذة الحالية والمشروعات المستقبلية إضافة إلى إسهام الوزارة في رأسمال عدد من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وكبرى ، مبينا سموه أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حاليا تعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تساهم فيها الوزارة لتقوم بتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من اللجان المشتركة مع القطاع الخاص كلجنة المقاولين واللجنة العقارية ولجان التعليم والتدريب الأهلي وغيرها من اللجان بهدف دراسة كافة الموضوعات المتعلقة بهذه الأنشطة وتتولى رفع المقترحات والتوصيات والآراء الهادفة إلى العمل على تعزيز علاقة التعاون بين القطاع العام والخاص ، مشددا على أن غاية العمل الحكومي الخاص المشترك هو الوصول بالخدمة إلى المستوى المأمول من حيث الجودة وشمولية الخدمة بما يعود بالفائدة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.
عقب ذلك تم لقاء مفتوح بين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ورجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية تناول العديد من الموضوعات والرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بالبلديات.
وأفاد سموه أن المشروعات المتعلقة بالمقاولات لاحظت الوزارة من خلال الإشراف على تنفيذ المشروعات وجود سلبيات وايجابيات في تنفيذها مشددا على أنه ليس كل ما نفذ من المشروعات التي عهدت إلى القطاع الخاص كانت جيدة التنفيذ وملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة لها وأن الهدف منها هو أن تنفذ بالشكل المطلوب وتقدم الخدمة اللائقة بالمواطن.
وأعرب سمو ه عن اعتقاده بأهمية قيام اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص ببحث المعوقات واقتراح الحلول لحلها واقتراح آليات خاصة لذلك خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية والفترة المقبلة وضرورة إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذه المشروعات وفقا لمعايير محددة.
ولفت سموه النظر إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية دور تشريعي ورقابي في المقام الأول مشيرا إلى أن ما يتعلق بالتنفيذ فهو أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة ،ورحب في الوقت ذاته بتلقي أية اقتراحات أو ملاحظات على أداء الأمانات العامة والبلدية في المملكة لدراستها وبحث سبل حل أية معوقات قد تعترض المستثمرين في تنفيذ المشروعات بمختلف مناطق المملكة.
ورأى سموه أن الوزارة قد أعطت البلديات والأمانات العامة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالشؤون البلدية في إطار عملها على توسيع قاعدة اتخاذ القرار خاصة في ظل وجود مجالس بلدية معنية بتنفيذ المشروعات في المناطق التي توجد بها ومتابعتها ، داعيا سموه المستثمرين الذين يواجهون أية عقبات في تنفيذ المشروعات التي عهدت إليهم بالالتقاء بمسئولي المجالس البلدية في المملكة لبحث مثل هذه الموضوعات والالتقاء بالمسئولين في مناطقهم ومحافظاتهم لاقتراح الحلول التي ترفع للوزارة لاحقا لاتخاذ قرارات بشأنها.وكشف سموه النقاب عن أن لقاء موسعا سيتم عقده في الشهر المقبل بمحافظة الطائف يتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها من قبل المستثمرين، مطالبا سموه المستثمرون برفع مقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن واستعداد المنظمين للقاء لاستضافة بعضهم لعرض وجهات نظرهم خلال جلسات وورش عمل اللقاء المقبل.
وزاد سموه بالقول أن لدى الوزارة وكالة معنية بمتابعة المشروعات ذات الطابع الاستثماري ولديها إدارة مختصة بمتابعة هذا النوع من المشروعات ويمكن للمستثمرين الذين يعانون من معوقات التواصل معها ومع المجالس البلدية في مناطقهم ومحافظاتهم لمتابعتها وتذليل العوائق أمامهم.
وحول الرقابة الصحية على المنشئات أوضح سمو ه وجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشئات المرخصة من قبل الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشروعات وعددها في مقابل قلة عدد المراقبين الصحيين ، مطالبا سموه باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من قبل أصحاب تلك المشروعات القائمة ولضمان نزاهة العمل إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء .
وحول المشروعات النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها وتحديد أماكن دون غيرها أبان سموه أن البلديات معنية بمنح الرخص بينما طبيعة النشاط له علاقة بجهات أخرى "التي قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها" ، مؤكدا أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى.
ودعا سموه العاملين في مجال التعليم الأهلي إلى رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة المعنية لتوفير الحلول الخاصة بدراسة إمكانية تخصيص أراضي حكومية لمشاريعهم والعمل من أجل مساعدة هذا النشاط ، لافتا سموه النظر إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في عدم رفع المعنيين باللجنة من مستثمرين ومشاركين في عضويتها لمقترحات وتحديد الأولويات واقتراح آليات محددة وتحديد المتطلبات التي تتجدد في كل اجتماع ولذلك فانه من الضروري على اللجنة العمل على تحديد أولوياتها لبحثها في الاجتماعات القادمة والتركيز عليها ووضع الرؤى والآليات المناسبة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض المستثمرين في هذا المجال.وحول الاستثمار في المجالات السياحية قال سموه إن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف تحقيق رؤية المستثمرين في هذا المجال الواعد وبحث كافة القضايا المتعلقة بهم من تخصيص أراضي وتحديد أسعار الإيجارات الخاصة بالمشروعات السياحية وفقا للائحة محددة معربا سموه عن أمله في تزويد الوزارة بمقترحات المستثمرين في هذا المجال لدراستها وتنفيذ ما يمكن أن يساعد المستثمرين في هذا المجال.
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أكد سمو ه أن الوزارة ليست مسئولة عن الانتخابات وأن المسئولية ملقاة على عاتق لجنة مختصة تقوم بتحديد الضوابط الخاصة بالترشيح لها ونوعية المشاركين فيها والتي تبحث بدورها إمكانية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وطبيعة المشاركة.
وطلب سموه في رده على سؤال من أحد رجال الأعمال في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية موافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدراستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم.
وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بمنفذي المشروعات البلدية قال سمو ه إن التأخير ليس سببه الوزارة وهناك جهات أخرى قد تكون المسئولة عنها ، مشيرا إلى أن بالمملكة مرجعيات شرعية محترمة تستطيع أخذ حق كل متضرر أن وجد.
واقترح سموه لحل هذه الإشكالية المتعلقة بصرف المستحقات المالية أو التعويضات أن وجدت عدد من الخطوات والتي ستساهم بحول الله في سرعة صرف مستحقات الشركات أو المواطنين المتعلقة بنزع الملكيات أو صرف مستحقات المشروعات المنفذة.وشدد سمو ه على أهمية العمل من أجل تطوير الكادر البشري والاستفادة من الخبرات السعودية خاصة في المجال الاستشاري في تنفيذ المشروعات ، مؤكدا أن الجامعات والمراكز البحثية السعودية بها من الخبرات الكثيرة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم.
وجدد سموه دعوته لكافة اللجان الوطنية بمجلس الغرف أو اللجان المختصة بالغرف التجارية والصناعية بكتابة مقترحاتهم لدراستها ووضع الحلول للمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات البلدية.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل هدية تذكارية باسمه وباسم مجلس الغرف تقديرا لزيارة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.
وحضر اللقاء معالي المشرف العام على مكتب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم والمستشار بمكتب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أحمد البكر. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي وأمين عام المجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان وأعضاء مجلس الغرف السعودية ورؤساء اللجان الوطنية عدد من رجال الأعمال ومسئولي اللجان الوطنية ومنسوبيها وعدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.