قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن النظام التجاري العالمي ساعد الدول النامية على مكافحة الفقر بالحيلولة دون تنامي الحماية خلال الأزمة المالية. وقال باسكال لامي إن من المدهش أن الاقتصادات الناشئة هي الآن الأكثر حماسا في الدعوة إلى اختتام جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية إذ أنها تتطلع لاستفادة أكبر من إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. وجاءت تصريحات لامي قبل أسبوع من مراجعة الأممالمتحدة لمدى التقدم في مكافحة الفقر في العالم عبر منظومة من الأهداف تعرف بأهداف التنمية للألفية. وقال لامي أمام منتدى للمنظمة "حتى الآن صمد النظام التجاري متعدد الأطراف أمام الأزمة بصورة جيدة وتمت حماية الدول النامية من... موجة كبيرة من الحماية." وذكر لامي أن قواعد النظام التجاري التي تفرضها منظمة التجارة العالمية والتي تشجع الدول الأعضاء البالغ عددها 153 دولة على إبقاء حدودها مفتوحة ستمكن التجارة من النمو بواقع عشرة في المئة هذا العام بعد انكماشها بنسبة 12 في المئة في 2009 خلال الأزمة الاقتصادية. وقال لامي "هذه مساهمة رئيسية في مساعدة الدول النامية لمواجهة هذه الأزمة." ومن بين التغيرات الكبيرة في أنماط التجارة العالمية أن الدول النامية باتت تتاجر بصورة أكثر كثافة مع بعضها البعض في العقد الأخير. وقال لامي إن هذه التجارة بين الجنوب والجنوب أصبحت تمثل 50 بالمئة من تجارة العديد من الدول الفقيرة مما يحل محل العلاقات التجارية القديمة مع القوى المستعمرة السابقة. في الوقت نفسه فإن نمو سلاسل التوريد العالمية يعني أن الدول النامية لم تعد تحتاج للسعي إلى التخصص في قطاعات صناعية بأكملها بل يمكنها أن تكون منافسة من خلال تصنيع مكونات منفردة. وقال لامي "ثمة فرص جديدة. بوجه عام النظام يتحرك في الاتجاه الصحيح." وتعطلت محادثات الدوحة منذ عامين بسبب خلافات بين القوى الغنية مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مع الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند بشأن إلى أي مدى ينبغي للدول الفقيرة أن تفتح أسواقها. ويقول مفاوضون إنه لن يتسنى التوصل إلى اتفاق قبل 2011 على أفضل تقدير. وقال فيستوس موجاي رئيس بوتسوانا السابق إن اتفاق الدوحة ضروري للدول متوسطة الدخل في افريقيا من أجل حماية اقتصاداتها الهشة من الحماية التجارية والممارسات التجارية غير العادلة.
