جنيف - رويترز - أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، قبل أسبوع من مراجعة الأممالمتحدة مدى التقدم في مكافحة الفقر في العالم، عبر منظومة من الأهداف تعرف ب «أهداف التنمية للألفية»، أن النظام التجاري العالمي ساعد الدول النامية على مكافحة الفقر بالحؤول دون تنامي الحماية خلال الأزمة المالية. وأعرب عن دهشته من أن الاقتصادات الناشئة هي الأكثر حماسة في الدعوة إلى اختتام جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية، إذ أنها تتطلع لاستفادة أكبر من إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. وأضاف أمام منتدى للمنظمة: «حتى الآن صمد النظام التجاري المتعدد الأطراف أمام الأزمة بصورة جيدة، ولم تتأثر الدول النامية ب «موجة كبيرة من الحماية». وأشار الى أن قواعد النظام التجاري التي تفرضها منظمة التجارة العالمية، والتي تشجع الدول الأعضاء (153 دولة) على إبقاء حدودها مفتوحة، ستمكن التجارة من النمو بواقع 10 في المئة هذا العام، بعد انكماشها 12 في المئة عام 2009 خلال الأزمة، مؤكداً أنها «مساهمة رئيسية في مساعدة الدول النامية لمواجهة هذه الأزمة... ومن بين التغيّرات الكبيرة في أنماط التجارة العالمية أن التجارة البينية بين الدول النامية باتت أكثر كثافة في العقد الأخير»، مشيراً الى أن هذه التجارة بين الجنوب والجنوب تمثل 50 في المئة من تجارة الكثير من الدول الفقيرة، وبدأت تحل محل العلاقات التجارية القديمة مع القوى المستعمرة السابقة. ولفت الى أن نمو سلاسل التوريد العالمية يعني في الوقت ذاته، أن الدول النامية لم تعد تحتاج للسعي إلى التخصص في قطاعات صناعية بأكملها، بل يمكنها أن تكون منافسة من خلال تصنيع مكونات منفردة. ورأى «ثمة فرص جديدة، وأن النظام يتحرك بوجه عام في الاتجاه الصحيح». يذكر أن محادثات الدوحة تعطلت منذ سنتين نتيجة خلافات بين الدول الغنية مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وبين الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، في شأن مدى فتح أسواق الدول النامية. ويرى مفاوضون أن التوصل إلى اتفاق غير مرجح قبل عام 2011 على أفضل تقدير. واعتبر رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغاي، ان اتفاق الدوحة ضروري للدول المتوسطة الدخل في أفريقيا من أجل الدفاع عن اقتصاداتها الهشة من الحماية التجارية، والممارسات التجارية غير العادلة، ووصف أمام المنتدى القوى التي تقرر مصير التجارة العالمية ب «العتيقة والأنانية»، لافتاً إلى أن «الضعفاء ليس لهم صوت».