أثارت دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أيام، إلى سحب الجنسية الفرنسية من ذوي الأصول الأجنبية الذين يهدّدون رجال الأمن بالقتل، موجة واسعة من الإنتقادات. وزادت اجتهادات وزيره في الداخلية بريس أورتفو في هذا الملفّ، في تأجيج موجة الإحتجاجات والإستنكار، في ظل أزمة ثقة حقيقية تمرّ بها الحكومة الفرنسية منذ عدّة أشهر.ورغم أنّ المسألة تبدو في ظاهرها مرتبطة بملفّ الهجرة، إلاّ أنّها تتقاطع مع ثلاث ملفّات أخرى تشغل الفرنسيين، وتؤرق الرئيس ساركوزي وتهدّد حلمه في الظفر بولاية رئاسية ثانية. هذه الملفات هي مسألة البطالة، والأمن الداخلي، والوضع الإقتصادي في ظل الأزمة التي تهزّ العالم.فلماذا اختار ساركوزي الإطلال على الفرنسيين من هذه النافذة، وأغمض عينيه عن بقية الملفات؟ وكيف تفاعلت الساحتان السياسية والحقوقية مع هذه الدعوة؟ ملف الهجرة ظلّ ملف الهجرة في فرنسا مفتوحا تتوارثه الحكومات المتعاقبة منذ أزيد من عقدين، دون أن يجد حلاّ جذريا. ولكنّه أصبح ذو حساسية خاصة، منذ أن تولاّه ساركوزي قبل خمس سنوات، كوزير للداخلية تحت رئاسة جاك شيراك، ثم رئيس للجمهورية. فقد تناقلت وسائل الإعلام العبارات التي استعملها ساركوزي في تناوله لأحداث الضواحي، واعتبرتها قاسية، وغير لائقة، ووصفها كثيرون بأنّها سوقية. ورأى فيها بعض المحلّلين سببا مباشرا في تأجيج غضب شباب الضواحي، وتوتير علاقتهم برجال الأمن. وتبرز هنا مسألة أضرّت بساركوزي كثيرا، وهي أنّه سريع الإنفعال، ولا يقوى على كضم غضبه، بينما كاميرات الصحفيين تترصّده أينما حلّ. هكذا ظهر وهو يتفقّد حي «كليشي سو بوا» بضواحي باريس، في نهاية اكتوبر 2005 إثر وفاة شابين من أصل عربي في أحداث دامية، وتكرّرت في حي «ارجنتوي» و «لا كورناف»، ومؤخرا في مدينة غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) إثر أحداث الشغب التي عاشتها، بعد وفاة شاب من أصل عربي، وأعلن فيها عن نيته اقتراح سحب الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية، إذا هدّدوا حياة رجال الأمن. ثمّة إجماع في فرنسا على أنّ جنوح الشباب أصبح ظاهرة مقلقة تهدّد استقرار البلاد وأمنها. وأنّ عصابات الإجرام المنظّم تتطوّر وتتّسع دائرتها بشكل مخيف. وأنّ أحياء الضواحي الباريسية والمدن الكبرى، أخذت النصيب الأكبر من هذا الإجرام. كما تضاعفت أحداث العنف التي استهدف فيها رجال الأمن، وأصبحت علاقة هؤلاء بالشباب، وبالأحياء الفقيرة، متوتّرة وبحاجة إلى معالجة جادة. من جانب آخر، ترى المعارضة، وناشطون في جمعيات حقوقية واجتماعية، أنّ تجاوزات رجال الأمن ولجوءهم إلى القوّة، وحتى استعمال العنف بدون موجب في بعض الأحيان، قد بلغت حدّا لا يمكن السّكوت عنه، وأنّ هذه الأحداث تعبّر عن سياسة اختارتها الحكومة، وليست مجرّد أخطاء أو تجاوزات فردية.ويؤكّد هؤلاء، أنّ على الحكومة المسارعة بمعالجة مشكلة البطالة، التي بلغت نسبتها في صفوف الشباب 23 بالمائة، وهي أكثر من ذلك بالنّسبة لذوي الأصول الأجنبية منهم. ويقترحون وضع برامج خاصة للتأهيل المهني، تساعد في إدماجهم المهني والإجتماعي.ويؤاخذ هؤلاء الرئيس ساركوزي، على اعتماده الحلّ الأمني في معالجة قضايا يعتبرونها بالدرجة الأولى اجتماعية وتربوية. ويقولون إنّ هذا الإختيار ليس عاجزا فقط عن حلّ المشكلة، بل إنّه يعقّده، ويترك آثارا عميقة يصعب علاجها بعد ذلك، وأنّ الحل يجب أن يكون شاملا. هذه المواقف ألقت بظلالها على الإنتخابات الرئاسية في مايو 2007. فقد خاضها ساركوزي وهو يدرك أنّ أصوات الفرنسيين من أصول أجنبية، لن تكون لصالحه، فحرص خطابه الإنتخابي على مغازلة أصوات اليمين المتطرّف، للتعويض عن ذلك. وقد أكّدت استطلاعات الرأي وقتها، أنّ الأغلبية الساحقة من الفرنسيين ذوي الأصول العربية والمسلمة، قد صوّتوا للمرشحة الإشتراكية. وبدا واضحا منذ تلك الإنتخابات، أنّ ساركوزي اختار طريقه بهذا الخصوص. ما زاد في تعقيد هذا الملف، أنّ الرئيس الفرنسي كلّف به رجلا يعتبره كثيرون متحاملا على المهاجرين، سواء في تصريحاته وقراراته، أو في الإجراءات التي اتّخذها كوزير مكلّف بالهجرة والهوية الوطنية سابقا، ووزير للداخلية حاليا. إنّه بريس اورتفو الذي أدانته محكمة باريسية في 4 (يونيو) الماضي، بتوجيه إهانة عنصرية إلى شاب من أصل عربي. تعديل قانون الجنسية جاء تصريح الرئيس ساركوزي عن نيته تعديل قانون الجنسية في نهاية يوليو 2010، بشكل يسمح بسحبها من أي فرنسي ذي أصول أجنبية، إذا هدّد حياة رجل أمن، إثر أحداث شغب دامية عاشتها مدينة غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) جرّاء قتل الشرطة شابا من أصل عربي، حاول السطو على محل قمار (كازينو). فقد تلقّت شرطة المدينة تهديدات بقتل عناصر الأمن المتّهمين بقتل ذلك الشاب، ما دفع السلطات إلى نقلهم إلى أماكن أخرى. وقام الرئيس ساركوزي بتنصيب حاكم جديد للولاية، من كوادر الأمن، هو رابع مسؤول أمني يقوم بتنصيبه واليا، ما اعتبره عدد من المعارضين والمحللين «إحكاما للقبضة الأمنية» التي يعمل ساركوزي على توسيع دائرتها، وتأكيدا لاعتماده سياسة الحلّ الأمني. ولم يقف وزير الداخلية بريس هورتفو عند تصريح رئيسه، بل وسّع دائرة من يمكن أن تشملهم إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من ذوي الأصول الأجنبية، فأضاف إلى الذين يهدّدون حياة رجال الأمن، قائمة أخرى من المخالفات، تشمل تعدد الزوجات، وختان الفتيات، وقال إنّه سينسّق في ذلك مع وزيري العدل والهجرة، ما يعني أنه يستهدف المسلمين بتلك الإضافات.ثم جاءت تصريحات وزير الهجرة ايريك بيسون أنّه سيقدّم في سبتمبر، مشروع قانون يحرم الجانحين من ذوي الأصول الأجنبية، من الحصول على الجنسية الفرنسية.وجاء بعدها مقترح البرلماني ايريك سيوتي، من حزب الرئيس ساركوزي، الذي دعا إلى سنّ قانون يقضي بسجن والدي الطفل الجانح، في حال إدانته في جريمة.هذه التّصريحات أثارت ردود فعل واسعة في فرنسا، تتّجه في معظمها إلى الرّفض. ويقول هؤلاء إنّ في فرنسا ترسانة قانونية كافية لردع كلّ من يتجاوز القانون ويهدّد مصالح وحياة غيره، دون الحاجة إلى وضع قوانين جديدة تفوح منها رائحة العنصرية والتمييز.فقد وصفت الفيدرالية العامة للشغل (CGT) كبرى النقابات الفرنسية، خطاب ساركوزي في مدينة غرونوبل بأنّه «خطاب الكراهية». وقالت الفدرالية في بيان لها بهذه المناسبة، إنّ الرئيس ساركوزي يثير من جديد الكراهية ضد الأجانب، ويحمّلهم مسؤولية كلّ شرّ، وأنّ الإجراءات التي دعا إليها، تطعن في أسس الجمهورية. ووصف الزعيم الإشتراكي والوزير الأوّل السابق ميشال روكار، مقترح ساركوزي بالخطير، وقال إنّه سيشعل حربا أهلية. وأوضح روكار أن الديمقراطية توجب على أيّ مسؤول، سلوكا ومواقف مدروسة. وأضاف أنّ مثل هذا القانون لا يمكن أن يوافق عليه مجلس الدولة والمجلس الدستوري، لأنّه يعارض القوانين الفرنسية، ويؤدّي إلى إحداث نوع جديد من المواطنين «مواطنون من أصول أجنبية».ويرى باتريك ويل، المتخصص في قضايا الهجرة والجنسية، أنّه من الصّعب جدّا أن يقرّ المجلس الدستوري الفرنسي مقترحات وزير الداخلية، لأنّ قوانين البلاد لا تميّز بين مكتسب الجنسية والمولود فرنسيا أصلا. ويضيف هذا الخبير، أنّ القانون الفرنسي صارم في سحب الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية، وأنّ الحالات التي تحصل بهذا الخصوص لا تتجاوز حالة أو حالتين اثنتين في السنة. ويذكر كمثال على ذلك، حالة زكريا موسوي ذي الأصل المغربي، المعتقل في الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب مشاركته في تفجيرات 11 سبتمبر 2001، الذي لم يمكن سحب الجنسية الفرنسية منه، لأنّه حصل عليها منذ أكثر من عشر سنوات.وقال دوني تيليناك، وهو كاتب فرنسي معروف «إن الأغلبية الصامتة قلقة جدا من هذه المغالاة في معاملة الأقليات». واعتبر عالم الإجتماع دومينيك شنابير أن ساركوزي «خسر كثيرا بسبب تصريحاته الأخيرة». وترى ماري آن مونشان، وهي برلمانية ناطقة باسم حزب رئيس الحكومة السابق دوفيلبان، أنّ هذه التّصريحات تثير مشكلات دستورية خطيرة، وتصنّف الفرنسيين إلى قسمين: فرنسيون بمواطنة كاملة، وفرنسيون غير مرغوب فيهم. وأضافت أنّ هذا خطر يهدّد قيم الجمهورية. وقالت إنّ غياب الأمن مشكلة حقيقية يعيشها الفرنسيون، وتحتاج إلى معالجة جدية وبوسائل حقيقية، توحّد الفرنسيين ولا تفرّقهم. وقال نيكولا دوبون انيان، وهو أيضا برلماني وزعيم تيار ديغولي، إن ساركوزي يريد بهذا الخيار، أن يغطّي على فشله في الملف الأمني، ويمسّ من أسس الجنسية الفرنسية. وأضاف أنّ الإنسان إذا أصبح فرنسيا، فلا يمكن مراجعة ذلك القرار، وإنّما دعمه لتحقيق الإندماج المطلوب. أزمة اقتصادية تأتي هذه التطوّرات، في ظلّ الأزمة الإقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على فرنسا. فقد تراجعت مداخيل كثير من صادراتها، فشملت صناعة السيارات، والطائرات، وعدة قطاعات حيوية. وبلغت نسبة البطالة 10 بالمائة، ينضمّ إليها في كلّ شهر ما بين 15 و 25 ألف عاطل جديد عن العمل. وأغلقت عديد الشركات أبوابها، وانتقل بعضها إلى الخارج، بحثا عن يد عاملة أرخص، وضرائب أقلّ. وتقول آخر الإحصائيات، إنّ نسبة العمال الفرنسيين المسرحين من وظائفهم، لم تبلغ هذا الحدّ إلاّ إثر الحرب العالمية الثانية. كما ارتفعت تكاليف الحياة اليومية دون أن ترافقها زيادة في الأجور. فارتفعت أثمان المواد الغذائية والكهرباء والغاز، ومختلف الخدمات، بشكل اتّسعت فيه دائرة الفقر بما لم يعهده الفرنسيون. واشتدّ خلاف الحكومة مع نقابات العمل في كثير من الملفات، مثل قانون التقاعد. ثمّة تغيير حكومي مرتقب، يمكن أن يساهم في تخفيف متاعب الرئيس ساركوزي السياسية. ولا شكّ أنّ مغازلته لليمين المتطرّف، ستساعده في اجتذاب نسبة من ناخبيه، ولكنّها ستزيد في سخط المعارضة اليسارية، والنقابات العمالية عليه. هذه المعارضات ترى أنّ مقترح تعديل قانون الجنسية، ومشاريع قوانين أخرى تصبّ في نفس الخانة، يريد بها ساركوزي صرف الرأي العام عن قضايا أخرى مصيرية فشل في معالجتها. لكن المعارضة والنقابات، تشحذ قدراتها وجهودها للدخول السياسي القادم، مع بداية (سبتمبر)، لشنّ سلسلة من الإضرابات، والضّغط لرفض مشروع قانون التقاعد الجديد، وكذلك الجنسية. معارك سياسية يبدو أنّها ستمتدّ إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة، أو بلغة أوضح، هي بداية مبكّرة لرئاسيات 2012. وسيكون وقودها بالدرجة الأولى، تداعيات الأزمة الإقتصادية، وملف المهاجرين.
