وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائبه، لدراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، وإعداد معايير جديدة لها في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد. وتضمن القرار إقرار خطة للتشكيلات الإشرافية، وإعادة توزيع المشرفين التربويين بالوزارة، وإدارات التعليم في ضوء المعايير المعتمدة، وإقرار طلبات المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة . وأشار القرار أن للجنة تشكيل فرق عمل متخصصة، لإنجاز بعض مهامها، وأن يعمل بهذا القرار لمدة عامين اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وتضم اللجنة في عضويتها وكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للموارد البشرية، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ومدير عام الإشراف التربوي "بنين"، ومدير عام الإشراف التربوي "بنات"، ومدير عام شؤون المعلمين، ومدير التعليم بمحافظة الخرج، والمشرف العام على تطبيق الهيكلة، ومقرر يحدده رئيس اللجنة. وكانت (البلاد) قد نشرت على لسان وزير التعليم إسناد تقييم أداء المعلمين والمعلمات إلى المشرفين منعاً للمجاملات من قبل قائدي وقائدات المدارس وكذلك رفضه لإثقال كاهل المشرفين بالأعباء الإدارية.