يوما بعد يوم تتكشف فضائح النظام القطري بعد إصراره على ممارسة هوايته بالالتفاف على القوانين والقواعد الدولية، وضخ أموال طائلة في مشروعات رياضية ضخمة، كمحاولة لغسل السمعة السيئة، وآخرها فضيحة دفع رشوة تقترب من المليار دولار لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكانت صحيفة ( ذا تايمز ) البريطانية قد نشرت امس ( الاثنين) تحقيقاً حول كبار اللاعبين في الصفقات الغامضة بين قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، فيما يتعلق بحق استضافة مونديال 2022، وجاء ترتيبهم كما يلي: حمد بن خليفة : تولى منصب أمير قطر حتى عام 2013، وبذل جهوداً مستميتة لجلب تنظيم بطولة كأس العالم إلى قطر، وكان القوة الدافعة وراء ملف العرض القطري لاستضافة مونديال 2022. وبحسب الصحيفة البريطانية، كان الشيخ حمد بن خليفة يمتلك ويسيطر على قناة "الجزيرة"، عندما قدم عرض ال400 مليون دولار إلى الفيفا قبل أيام من التصويت في عام 2010، على اختيار ملف الدولة المضيفة للبطولة. تميم بن حمد آل ثاني : كان الشيخ تميم بن حمد، الحاكم الحالي لقطر، هو من يسيطر على قناة "الجزيرة الرياضية"، التي تم تغيير اسمها إلى "بي إن beIN"، عندما تم عرض دفع مبالغ مالية إلى الفيفا، بلغ مجموعها 480 مليون دولار في أبريل 2014، قبل أسبوعين من الإعلان عن نتائج التحقيق في ملف الفساد الذي ساد عملية تقديم العطاءات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. ناصر الخليفي : اعلامي قطري ورئيس مجموعة beIN الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يظهر توقيع الخليفي على كل من عقود 2010 و2014، والتي تقدم إلى الفيفا مبالغ وصل إجماليها إلى 880 مليون دولار. ويتم التحقيق معه بواسطة الشرطة السويسرية على خلفية الرشاوي، المشتبه في قيامه بدفعها، وهو الأمر الذي ينفيه. سيب بلاتر: تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفاFIFA " لمدة 17 عاماً قبل أن تتم إقالته في عام 2015 لإساءة استغلال منصبه. بعد أيام من حصول قطر على امتياز استضافة بطولة كأس العالم، وقع العقد على قبول عرض "الجزيرة" بمبلغ 400 مليون دولار، فيما يعد انتهاكاً لقواعد الفيفا. جيروم فالكه : شغل فالكه منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى تم إنهاء خدمته في عام 2016. قامت السلطات السويسرية برفع دعوى جنائية ضده بتهمة تلقي "مزايا غير مبررة" من ناصر الخليفي رئيس beIN خلال محادثات بشأن الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولة كأس العالم لعامي 2026 و2030. وينفي فالكه ارتكاب أية مخالفات. وفى سياق متصل فضح الكاتب البريطاني جوناثان كالفيرت أسرارا جديدة عن صفقة قطر المشبوهة في مقال له نشر عبر صحيفة صنداي تايمز التي سبق أن كشفت في تحقيق موسعا عن مستندات مسربة حصلت عليها تؤكد فوز قطر بتنظيم كأس العالم بعد دفع الدوحة مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأفصح المقال أن الدوحة دفعت رشى سرية من خلال الرئيس السابق للاتحاد القطري لكرة القدم محمد بن همام، عبر العشرات من الدفعات التي بلغ مجموعها أكثر من 5 ملايين دولار، لعدد من مسؤولي كرة القدم، للحصول على دعمهم لملف استضافة بلاده كأس العالم. وأكد كالفيرت أن ابن همام، الذي لم يكن جزءا من الفريق المكلف بملف الاستضافة، دفع 1.6 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لأحد الناخبين، بما في ذلك 450 ألف دولار قبل التصويت، كما دفع لطرف آخر للحيلولة دون التصويت ضد قطر. وأوضح كالفيرت أن تسلسل جذور الفضيحة انطلق خلال حفل عشاء أقيم في لندن في إحدى الأمسيات الصيفية قبل 8 سنوات، عندما زل لسان عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا أمام كاميراتنا السرية بادعاءات تقول إن قطر تقدم لبعض المصوتين رشى نقدية بقيمة نصف المليون دولار. وأضاف أنه "بعد أسابيع من تلك الأمسية وتحت الظلال الظليلة لحديقة فندق القاهرة، قمنا بمصافحة متعهد الصفقات الغامض الذي زعم أنه يجري الصفقات مع المصوتين لصالح الملف القطري". وتابع كالفيرت "كانت هناك سلسلة من المكالمات من عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا في مالي، حيث أخبرنا بأن أصدقاءه الناخبين الأفارقة قد عرض عليهم ما يقارب 1.2 مليون دولار لكل شخص". لكن كالعادة تجاهلت الفيفا هذه الادعاءات المسجلة، وعندما حصل عرض قطر لاستضافة كأس العالم 2022 على أعلى تصويت، أرسلنا الأدلة التي لدينا إلى لجنة مختارة في مجلس العموم، وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن لجنة عرض قطر لاستضافة كأس العالم 2022 الرسمية، ادعت أنها ليس لها علاقة بهذه الصفقات، مؤكدا أنه "أيا كانت الحقيقة لم تكن لجنة العرض نزيهة تماما". وأفاد المقال بأن الفريق المكلف بملف الاستضافة قد عين شركة علاقات عامة في نيويورك، قامت بمخالفة قوانين الفيفا من خلال إدارة حملة عمليات سوداء لتشويه سمعة خصوم قطر، كما أنهم عقدوا صفقة بقيمة مليون دولار مع ابن أحد المصوتين حديث التخرج لتنظيم حفل عشاء، في انتهاك صارخ لقوانين الفيفا على الرغم من أن الصفقة لم تمضِ قدما. وتابع "لو كانت كل هذه قطعا من الفسيفساء لظهرت لنا الصورة الأكبر عندما أتتنا التسريبات المذهلة من وثائق تحمل اسم ملفات الفيفا، والتي أظهرت كيفية استخدام محمد بن همام، أموال الرشوة السرية لتقديم العشرات من الدفعات لشراء الأصوات وكسب ملف الاستضافة الذي تقدمت به بلاده". وواصل حديثه في المقال الطرق الملتوية لعاصبة الدوحة في استمالة الدول المصوتة، قائلا "إذ علمنا من الوثائق أن متعهد الصفقات الذي قابلناه كان يوزع مبالغ نقدية إلى مسؤولين في كرة القدم نيابة عن ابن همام، كما كان متعهد الصفقات، أمادو ديالو، على اتصال بقائد الفريق المكلف بملف استضافة قطر لتزويده بالمعلومات السرية اللازمة حول كيفية التأثير على الناخبين". واتهم كالفيرت بن همام ووصفه بأنه "الرسام الرئيسي في هذا العمل الفني بأكمله، فقد قام بمساعدة المصوت التايلاندي على تسهيل صفقة غاز ضخمة تقدر بملايين الدولارات عبر لعب دور الوساطة مع شركة قطر للغاز التي تديرها الدولة". وبين أن "شركة قطر للغاز من بين أجهزة الدولة التي تم حشدها لدعم عرض بلادها بمرسومٍ من الأمير، وبالطبع مع اقتراب موعد التصويت النهائي في ديسمبر، لم يتم ترك أي شيء للصدفة". وأكمل "اليوم نكشف أن هيئة الإذاعة والتلفزيون في قطر قدمت عرضا غير مسبوق للحصول على حقوق البث التلفزيوني للفيفا نفسها قبل 21 يوما فقط من الاقتراع، وقد تم تقديم مبلغ يسيل له اللعاب مقداره 300 مليون دولار بالإضافة إلى مكافأة نجاح تصل إلى 100 مليون دولار في حال فوز قطر بحق الاستضافة". وأشار إلى رفض متحدث باسم الفيفا التعليق على فضيحة قطر، مشيرا إلى أنه سبق أن أدلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ب"تعليقات مستفيضة" عن التحقيق في كأس العالم 2022 في وقت سابق، كما امتنع جوزيف بلاتر وجيروم فالكه والسفارة القطرية في بريطانيا عن التعليق. واختتم الكاتب البريطاني جوناثان كالفيرت مقاله، قائلا "لقد كان عرضا لم يكن للفيفا أن يرفضه"، كما أعد تسلسل زمنيا للفضيحة القطرية بعنوان "كيف تكشف الفضيحة كالتالي: كيف تكشفت الفضيحة؟ 11 نوفمبر 2010 قبل ثلاثة أسابيع من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا على الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022، عرض المديرون التنفيذيون لقناة الجزيرة على الفيفا 400 مليون دولار للحصول على حقوق البث التلفزيوني لنسختي 2018 و2022 من البطولة. ويشمل المبلغ مكافأة نجاح قيمها 100 مليون دولار، تُدفع فقط إذا فازت قطر بحق استضافة بطولة 2022. 1 ديسمبر 2010 في اليوم السابق للتصويت، أخبر جوزيف بلاتر رئيس الفيفا مسؤولي اللجنة البالغ عددهم 22 بأنهم سيحصلون على مكافأة قدرها 200 ألف دولار، و تذهب هذه الأموال أيضًا إلى اثنين من المسؤولين الذين كشفهم تحقيق لصحيفة "صنداي تايمز" بعنوان "أصوات كأس العالم للبيع" التي أجرتها صحيفة "صنداي تايمز"، حيث ذكر بلاتر أن المدفوعات سببها النجاح المالي لكأس العالم في جنوب إفريقيا في وقت سابق من العام. 2 ديسمبر 2010 أعلن بلاتر أن قطر ستستضيف كأس العالم 2022. 11 ديسمبر 2010 وقع جيروم فالكه، الأمين العام للفيفا، على الصفقة التي قدمتها الجزيرة ب 400 مليون دولار. يضمن فوز قطر مكافأة 100 مليون دولار. 17 يوليو 2012 يعين الفيفا المحقق الأمريكي مايكل غارسيا رئيسًا لغرفة التحقيقات في لجنة القيم التابعة للفيفا. بدأ غارسيا التحقيق في الفساد الذي يشوب عملية تقديم ملفات استضافة كأس العالم. 16 أبريل 2014 تقدم "مجموعة بي إن الإعلامية"، المتفرعة من قناة الجزيرة، عرضًا قيمته 480 مليون دولار للفيفا من أجل شراء حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم لنسختي 2026 و2030. وقع العقد ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي للشبكة. 25 أبريل 2014 أعلن فالكه أن مرحلة جمع الأدلة في تحقيق غارسيا ستنتهي قبل كأس العالم في البرازيل في يونيو. 1 يونيو 2014 كشف التحقيق الذي أجرته "صنداي تايمز" عن أدلة على فساد متفشي في حملة قطر لاستضافة كأس العالم. 9 يونيو 2014 يُنهي مايكل غارسيا تحقيقه دون فحص الأدلة التي تضمنتها "ملفات الفيفا". 13 نوفمبر 2014 نشرت الفيفا نسخة منقحة بشدة من التقرير النهائي لغارسيا النهائي الذي يبرئ قطر. استقال غارسيا، قائلا إن الفيفا قدمت تحقيقه بشكل محرف ومشوه. 12 أكتوبر 2017 أعلن المدعي العام السويسري فتح تحقيق جنائي مع فالكه والخليفي لوجود شبهة رشوة فيما يتعلق ببيع حقوق البث التلفزيوني للدوحة لنسختي 2026 و2030 من بطولة كأس العالم. كلاهما ينفي ارتكاب أي أفعال غير مشروعة.