أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن وزارة العمل شكلت فريقا لدراسة ما ينشر في الصحافة عن الشركات، التي تستهدف فصل الموظفين السعوديين، تحت ذريعة الأزمة المالية. وقال الحميد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الليلة الماضية على هامش حفل توزيع جائزة صحيفة "الاقتصادية" لأفضل بيئة عمل سعودية للعام 2008 الذي أقيم الليلة الماضية بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية يشكل ظاهرة مضيفا أن هناك حالات فصل من العمل كانت تحصل في السابق لأسباب كثيرة تتعلق بما يحصل بين العامل ورب العمل لكن حالات فصل تتعلق بالأزمة المالية العالمية على شكل ظاهرة بمعنى أن يتم فيها تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم بسبب الأزمة فحتى الآن لا توجد لدينا قضايا موثقة . وبشأن المطالب بوضع حد أدنى للأجور، قال الحميد " لو كان كل الذين يعملون في سوق العمل السعودي هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع، غير إن السوق السعودي لديه ميزة عن غيره وهي أنه يتسم بالثنائية فلديك أغلبية وافدة وأقلية سعودية.