في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1999، أشادت مجلة التايمز ب"اللجنة التي شكلت لإنقاذ العالم" من كل من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت (1997 2000) باعتبار أن الولاياتالمتحدة هي "الأمة التي لا غنى عنها"، والتي تقع على قمة الترتيب في نظام القطبية الأحادية العالمي. هذه الفكرة أصبحت إرثاً من الماضي بعد عقد من الزمان، ورغم أنه لا يوجد خلاف حول أن الولاياتالمتحدة ستظل القوى الأكبر عالميًا، نظراً لقوتها العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية؛ فإن هناك قوى كبرى صاعدة منها الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، قوى ستدفع العالم بسرعة نحو التعددية القطبية، إلى القدر الذي يجعلنا نتحدث عن عصر "ما بعد أمريكا"، خاصة وأن الأحادية الأمريكية باتت قصيرة الأجل. وإذا كان ذلك يعود في جانب منه لسياسات خاطئة اتبعتها أمريكا خلال هذا العقد، إلا أن الأكثر بروزاً هو التغيرات العميقة في نمط توزيع وانتشار القوة خلال سنوات، وربما عقود خلت، فهناك صعود سريع لقوى دولية أخرى، تمكنت من إحداث اختلافات نسبية مع أمريكا التي أصبحت أقل قوة حالياً مقارنة بعدة سنوات ماضية. دروس التاريخ ترى النظرية الكلاسيكية للعلاقات الدولية أن فترات انتقال القوة (وهي الفترات الحاسمة التي تتغير فيها طبيعة النظام الدولي وتتحول من نمط إلى آخر)، والتي تحدث عندما تنتج علاقات القوة المتغيرة بين الأمم نمطاً جديداً لتوزيع القوة، هي أكثر الفترات خطورة في إمكانية حدوث انحرافات في الاتصالات والتوقعات والإدراكات والشرعية بين القوى الكبرى، ويمكنها أن تؤدي لانهيارات وخلافات على قمة النظام الدولي.وواقعياً، ينتج المصدر الأساسي لعدم الاستقرار بشكل رئيسي من الاحتكاك أو الخلاف بين القوى الصاعدة التي تعتقد أنها محرومة من "مقعد على الطاولة"، والقوة المسيطرة التي ترفض التخلي عن مواقعها، متغاضيةً عن الحقائق الجديدة في النظام الدولي.وتعتبر الخبرة التاريخية أكبر دليل على خطورة فترات انتقال القوة في النظام الدولي؛ فمنذ انهيار السيطرة الإسبانية خلال حرب الثلاثين عامًا (1618 1648م) وحتى الحربين العالميتين الأولى والثانية، وانهيار الإمبراطورية البريطانية، اتسمت فترات انتقال القوة بالعنف والاضطراب قبل استقرار التوازن العالمي الجديد، حيث يتعرض النظام الدولي لضغوط عندما تفشل القوى الصاعدة في أن تتولى مسئولياتها عن النظام العالمي، وتفقد القوى المسيطرة القدرة على ضمان فعالية النظام، ما يدفع القوى الصاعدة إلى السعي لسد هذه الفجوة.وإذا كان بعض المحللين يعتقدون أن الصدام بين القوى الصاعدة وتلك المسيطرة أمر حتمي، فإنه لا يوجد شيء تلقائي أو آلي في هذه العملية، ومن ثم تصبح الخيارات والقرارات السياسية، صغيرة كانت أم كبيرة، شديدة الأهمية. ما الذي يكون قوة عظمى؟ثمة صعوبة تكتنف تعريف القوى العظمى في أي حقبة تاريخية، لكن بشكل عام يتحدد وضع الدولة كقوة عظمى طبقاً لقدرات مجمعة من القوة والثروة والنفوذ. وعلى سبيل المثال، اقترح كينيث والتز، عالم السياسة المعروف، خمسة مقاييس مختلفة لتقدير قوة الدولة، وهي: السكان، والمساحة، والموارد الطبيعية، والقدرات الاقتصادية، واستقرار وسلامة النظام السياسي، والقوة العسكرية.بينما يعتبر بول كينيدي، المؤرخ البريطاني، أن حجم السكان ومعدلات التحضر ومستوى التصنيع، واستهلاك الطاقة والمخرجات الصناعية، هي أيضا مقاييس أساسية للقوة في القرن العشرين.وإجمالاً يمكن تقسيم القوى الدولية الحالية وفقاً لمقاييس قوة الدولة فيما يلي: القوة التقليدية بلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني حوالي 10% خلال العقد الأخير، وسيتضاعف هذا الرقم خمسين مرة بحلول عام 2050، لتتخطى الصين الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد عالمي، لكن الأخيرة ستبقى أغنى بسبب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمثل بلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي نسبة 8% سنوياً، ويتوقع أن تكون الهند واحدة من أكبر ثلاث اقتصادات في العالم بحلول منتصف القرن الحالي. ووفقاً لذلك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً من سيطرة أوروبا وأمريكا إلى سيطرة منطقة آسيا والباسيفيك.وربما تظل الولاياتالمتحدة الشريك التجاري الأول للصين، لكن إذا تم النظر إلى دول الاتحاد الأوروبي ال27 باعتبارهم كتلة واحدة، فإن حجم التجارة بين كل من الصين والاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير حجم التجارة بين الصين وأمريكا. وهذا التغير في أنماط التجارة سيحدث تغيراً مماثلاً في تدفق المعلومات والأفكار والسياسة والدبلوماسية. وستقود هذه التغيرات، طبقاً لبعض الدوائر، إلى عصر "الانتصار الآسيوي" وفق تعبير الدبلوماسي السنغافوري كيشور مهبوباني، حيث تنتقل دول آسيا من دور المتفرج الذي لعبته عبر قرون، إلى دور المشارك مع الغرب في تشكيل المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وبالرغم من أن النمو الاقتصادي يستحوذ على الاهتمام كأحد العناصر الهامة لتكوين قوة عظمى، فإن القوة العسكرية تبقى المعيار الذهبي لتشكيل هذه القوة، وربما لم تشهد دولة تزايداً في قوتها العسكرية كما حدث في الصين التي حققت قفزة كمية في المجال العسكري في أعقاب التمدد الاقتصادي الكبير الذي شهدته. يؤكد ذلك تطور القدرات العسكرية الصينية، وخاصة قوة أسطولها البحري وزيادة عدد الغواصات الإستراتيجية، واقتناء غواصات ومدمرات حديثة، إلى جانب مراجعة وتعديل العقيدة البحرية الصينية لتأكيد قدرة بكين على العمل في بحار جنوب وشرق الصين، وأيضا فيما أبعد من ذلك.وقد استرعى النمو الهائل للقوة العسكرية الصينية خلال العقود الماضية الانتباه، وأثار الكثير من القلق حول النوايا الصينية، وهو القلق الذي دفع تقريراً للبنتاجون إلى القول بأن هناك احتمال كبير لأن تدخل الصين في منافسة عسكرية مع الولاياتالمتحدة. القوة النووية يعتبر تطوير وامتلاك الأسلحة النووية مقياسا آخر للقوة العسكرية في الحقبة العالمية الجديدة، وقد تم التعامل مع الولاياتالمتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا كقوى نووية شرعية، كما جاء في معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عام 1970. ومع أن الهند قد أسقطت من هذا التصنيف لسنوات، إلا أن الاتفاق النووي الهندي الأمريكي مثل علامة بارزة على الاعتراف الضمني بالهند كقوة تمتلك أسلحة نووية، وما يعنيه ذلك من تكلفة وتأثير على مستقبل بقاء نظام منع الانتشار نفسه. وهناك قوى أخرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا قد امتلكت برامج نووية في الماضي، لكنها اختارت ألا تطور أسلحة نووية. وفي السنوات الأخيرة، لم تعد اليابان تتحرج من الإشارة لكونها قوة نووية "افتراضية" على الأقل من الناحية التقنية، على الرغم من تخليها عن تطوير الأسلحة النووية أو القوة العسكرية الهجومية، طبقا لدستورها السلمي. ولهذا أصبح ينظر إلى الأسلحة النووية بوصفها مؤشراً هاماً على تحول دولة ما إلى قوة عظمى (من الممكن أن تمتلك الدولة الأسلحة النووية ولا تصبح قوة كبرى، ولكن لا يمكن أن الدولة قوة كبرى دون امتلاك السلاح النووي)، ومن المرجح أن تكون هناك بعض التوترات بين قواعد نظام منع الانتشار وبين توجهات القوى الكبرى نحو تحقيق طموحاتها النووية المحتملة. القوة البترولية تعتبر الطاقة والموارد الطبيعية أحد الأبعاد الهامة لامتلاك القوة، وستظل الطاقة أحد الخصائص البارزة لنماذج القوة في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل الضغوط الناجمة عن التغير المناخي، وحاجة الاقتصاديات الصاعدة للحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو؛ فإن القضايا المتصلة بالطاقة ستكون حاسمة للدول الطامحة لوضع القوى العظمى.وعلى سبيل المثال، ارتبطت عودة روسيا من جديد للساحة الدولية بعد عقد من نهاية الحرب الباردة بصورة أساسية بالثروات التي تجمعت لديها جراء الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارهما. وتوقع السيناتور الجمهوري "ريتشارد لوجر" بزوغ عصر جديد من "القوى البترولية العظمى"، التي تعتمد في جزء من نفوذها وتأثيرها على امتلاكها حصة من النفط والغاز الطبيعي. واتجهت دول أخرى، مثل البرازيل واليابان، لتجربة بدائل جديدة للطاقة منها: الوقود الحيوي، وذلك لتأكيد وضعية القيادة العالمية من خلال تطوير تكنولوجيا جديدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة أو إيجاد بدائل للوقود غير المتجدد. العامل الديموجرافي وبالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والعسكرية للقوة، يعد العامل الديموجرافي مكوناً هاماً في الحساب التقليدي لمكانة القوى الكبرى؛ فالصين والهند، الدولتان الأكثر ازدحاماً بالسكان على كوكب الأرض، تتمتعان بموارد عمالية لا تنضب، ما يوفر لهما التأثير والنفوذ على الساحة الدولية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن روسيا تعاني، في السنوات الأخيرة، من ارتفاع معدلات الإصابة بالإيدز وتناول الكحوليات، ما نتج عنه انخفاض معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 65 عاماً، وانخفاض معدل الخصوبة إلى 1.4% (وهو معدل أقل من معدل الإحلال الطبيعي)، أي أن المؤشرات الديموجرافية في روسيا تشير إلى الانحدار بما يطرح التساؤل حول قدرة روسيا كقوى عظمى على وقف هذا التدهور. شرعية القوة يمثل الاعتراف للدولة من قبل اللاعبين الآخرين في النظام الدولي بوضعها كقوة عظمى عنصراً لازماً لتشكيل هذه القوة العظمى، فإحدى الطرق لقياس ظهور البرازيل كلاعب عالمي، يمكن تلمسها في الاعتراف المتنامي بها كأحد أعضاء النادي العالمي، وذلك بعد أن كانت مستبعدة من (مجلس القيادة العالمي). ومنذ عام 2003، حظيت البرازيل بوضع المراقب في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، كما أشار صناع القرار الأمريكيون خلال لقاءاتهم في السنوات الأخيرة إلى البرازيل كشريك عالمي وقوة إقليمية رئيسية في أمريكا اللاتينية. هذا النوع من "الاعتراف" ليس لغواً أو عبثاً، وإنما له تطبيقاته العملية الملموسة: أولاً: أن الاعتراف بالقوى الصاعدة وإدماجها في النظام الدولي من قبل القوى العالمية القائمة هو عنصر حاسم في ضمان أن يتم انتقال القوة بشكل سلمي وسلس. ثانياً: يعد مجلس الأمن الدولي بمثابة الحيز أو القضاء الشرعي في النظام العالمي الحالي، والعضوية الدائمة به تضفي على الدولة مكانة القوة الكبرى. وهنا تكمن مشكلة القوى الطامحة لمكانة دولية كالهند والبرازيل واليابان، والتي ترى أن العضوية الدائمة في المجلس لم تعد تعكس التوزيع الحقيقي للقوى العالمية. القوة في عصر جديد خلافا لعناصر القوة الأساسية (الثروة القوة العسكرية البعد الديمجرافي) الهامة لوضع القوى الكبرى؛ فإن العناصر المكونة لقوة كبرى يجب أن تكون ملائمة للحقبة الجديدة والخصائص التي تميزها. ومن ثم فإن المفاهيم التقليدية، مثل الأهمية الجيوسياسية للموقع الجغرافي، والتي ركز عليها المحللون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أصبحت أقل أهمية في عصر تكنولوجيا الصواريخ البالستية، التي جعلت فضاء القوة التقليدية محدوداً. ومع أن العناصر التقليدية للقوة ما زالت تحظى بالأهمية، فإن حقائق العولمة والعالم الرقمي المميز للقرن الحادي والعشرين تقدم أبعاداً جديدة للقوة تسمح للدول بالتنافس على وضعية القوى الكبرى. ومن أهم هذه الأبعاد الجديدة طبيعة القوة الناعمة، وعولمة الاقتصاد، والابتكار. في عصر الاتصالات العالمية اللحظية والمبتكرة، تلعب القوة الناعمة دوراً متزايداً في اهتمامات الدول الكبرى. والقوة الناعمة مفهوم تم تطويره من قبل جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، والذي عرفها بأنها "القدرة على تشكيل تفضيلات الآخرين عن طريق مثال يجذب هؤلاء لفعل ما تريد". وتنتج هذه الجاذبية عن الثقافة الشعبية والدبلوماسية العامة وقوة الأفكار القومية. وقد ساعدت القوة الناعمة الولاياتالمتحدة على تحقيق أهدافها خلال فترة الحرب الباردة. ويشير الكثير من المحللين الآن إلى تسويق الصين للأصول التي تشكل قوتها الناعمة، مثل كونها مكاناً جاذباً للاستثمارات، علاوة على ثقافتها المتميزة ونموذجها السياسي البديل القائم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى. كما استفادت القوى الصاعدة الأخرى من القوة الناعمة، وظهرت البرازيل على المسرح العالمي ليس فقط لاقتصادها النشط، وإنما أيضاً لثقافتها المرحة، حيث ساعدت صورة البرازيل (وخاصة موسيقاها وشواطئها) على خلق عامل جذب اقتصادي، علاوة على تعزيز صورتها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتتمثل السمة الثالثة للنظام العالمي الجديد في التركيز على القدرة على الابتكار والاختراع، وقدرة الدولة على المنافسة فيما يتعلق بتحقيق إنجازات عملية وتكنولوجية تؤدي لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة وغيرها من الأشكال الأخرى للقوة. وفي هذا الإطار تبقى الولاياتالمتحدة على رأس الدول الأخرى، حيث سجل بها نحو 53 ألف براءة اختراع في عام 2007، مقارنة ب 28 ألف براءة اختراع في اليابان، و5 آلاف فقط في الصين. ويفتح التركيز على الابتكار المشهد العالمي أمام لاعبين جدد يفتقدون عادة للمميزات التقليدية للقوى العظمى، مثل كوريا الجنوبية التي تعتبر رائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا الإنسان الآلي، والاستنساخ، والتكنولوجيا الحيوية. كما أنها في طريقها لأن تصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم. هذه العناصر السابقة قد لا تكون العناصر المحددة لوضعية القوى الكبرى أو العظمى، خلال السنوات القادمة، لكن قياس قدرة الدول على تحقيق مصالحها وصياغة الأحداث من خلال هذه الأبعاد الجديدة والبديلة للقوة سيكون عاملاً حاسماً في إدراك شكل النظام الدولي القادم. تحديات عالمية جديدة ولا شك أن التحول في ديناميات القوة العالمية وبروز قوى صاعدة تظهر ليس فقط في صورة عناصر جديدة للقوة، بل أيضاً في صورة مجموعة من التحديات العالمية المشتركة. وستحدد قدرة القوى الكبرى الحالية والصاعدة على اجتياز هذه التحديات معا، أو بصورة فردية، طبيعة القرن الحادي والعشرين. التحدي الأول: الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة للطلب المتزايد للقوى الصاعدة على موارد العالم من الطاقة والغذاء والماء، سيشهد القرن الحادي والعشرين عودة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي. وبالنظر إلى النظام الدولي الجديد للطاقة، يرى مايكل كلير، المحلل المتخصص في شئون الدفاع، أن وضعية الولاياتالمتحدة كقوى عظمى تتراجع نتيجة النفوذ المتزايد للقوى البترولية مثل روسيا، بما يهدد بعودة أجواء الحرب الباردة. وينصح أمريكا بتعزيز التعاون مع الصين لتطوير بدائل جديدة للطاقة مثل الوقود الحيوي. وذكر تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية حول توقعات الطاقة العالمية للعام 2007، أن نمو الطلب المتزايد على الطاقة من قبل الهند والصين سيؤدي إلى حدوث تحول في النظام العالمي للطاقة، ورأى التقرير أن القوى الكبرى ستتنافس لضمان أمن الطاقة على المدى البعيد إذا لم تجد آليات للتعاون والمشاركة فيما بينها. وقد اعتمد سوق الطاقة العالمي لفترة طويلة على الافتراض القائم على أن الولاياتالمتحدة، بوصفها شرطي العالم والمسئول عن توفير السلع العامة، سترغب في استخدام القوة لضمان تدفق الطاقة. وفي تفسيرهم ل "عسكرة موارد الطاقة"، يرى خبراء في أمن الطاقة، مثل جيمس راسيل ودانيال موران، أن أسواق الطاقة الدولية دائماً ما تكون مدعومة بشكل غير مباشر بالقوات المسلحة للقوى الكبرى، وخصوصاً القوى البحرية الكبرى (بريطانيا في الماضي ثم أمريكا حالياً)، بحيث تتمثل مصالحها في ضمان توسيع التجارة الدولية والحفاظ على حرية انتقال السلع عبر أعالي البحار. التحدي الثاني: التغير المناخي تضاعف حجم الانبعاثات الكونية للغازات التي تؤدي إلى حدوث الاحتباس الحراري خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، نتيجة للنمو الاقتصادي لعدد من القوى الصاعدة، ومنها الصين والهند، وفشل القوى الكبرى في كبح سلوكها على هذا الجانب. ومن المتوقع أن يشهد العالم أنماطاً قاسية وغير مسبوقة من الطقس تؤدي في بعض الأماكن إلى الجفاف وانتشار الأمراض الاستوائية، ومن ثم يتوجب على المجتمع الدولي التوقف عن إطلاق هذه الغازات لتخفيف الآثار السيئة للتغير المناخي. وبالرغم من خطورة هذا التحدي، فإن وضع قيود على هذه الانبعاثات سيعني للقوى الصاعدة وضع قيود على نموها الاقتصادي على نحو قد تكون له آثاره السياسية غير المقبولة. التحدي الثالث: منع الانتشار النووي وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، تعهدت الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بعدم السعي للحصول عليها، بينما وافقت الدول النووية على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليص ترساناتها النووية. وقد نجحت المعاهدة على مدار ثلاثين عاماً في ردع دول جديدة عن حيازة الأسلحة النووية. لكن خلال العقدين اللذين أعقبا نهاية الحرب الباردة، تعرضت هذه الصفقة لصفعة كبرى حيث نشطت بعض الدول الموقعة على المعاهدة مثل كوريا الشمالية وإيران في تطوير برامج نووية بشكل يمكنها من تطوير أسلحة نووية، كما تعامل المجتمع الدولي مع دول غير موقعة مثل إسرائيل والهند وباكستان، وكان التقصير سمة القوى النووية كالولاياتالمتحدةوروسيا إذ لم تقل مخزوناتهما النووية. أصبحت شبكات الإرهاب شديدة الفعالية حالياً، في ظل التكنولوجيا العالمية الحديثة، والدعم الذي تتلقاه هذه الشبكات من الأسواق السوداء للسلاح والمخدرات، وهو ما يسبب المتاعب للعديد من القوى الكبرى داخلياً. ووفقا لرأي جوزيف ماكميلان، مسئول وزارة الدفاع الأمريكية السابق، فإن الجماعات من غير الدول هي بمثابة "أطواق مسلحة" استفادت من العولمة والثورة المعلوماتية في عملها، بدءاً من جمع المعلومات ومروراً بالدعاية لرسالتها الأيديولوجية، وانتهاءً بالتجنيد وتدريب أشخاص جدد. التحدي الخامس: تنافس الأيديولوجيات ثمة تساؤل يفرض نفسه عالمياً هو: هل العوامل الداخلية والثقافية داخل القوى الكبرى ستنتج أيديولوجيات متعددة ومتنافسة لكل منها قواعدها وتفسيرها وآليات تنفيذها، كما كان الأمر في السابق؟. لقد توقع البعض مثل هذا الأمر. وضع صمويل هنتينجتون، في عام 1993، نظريته عن "صراع الحضارات". وحديثا تناول روبرت كاجان الانقسام الحاصل في العالم والصراع طويل الأمد بين الديمقراطيات الغربية و"المحور السلطوي" الممثل في روسيا والصين. ووضع عالم السياسة البلغاري "إيفان كراستيف" مفهومه عن صدام الحضارات بين دول ما بعد الحداثة ودول ما قبل الحداثة غير الليبرالية، ورأى "كراستيف" بوادر هذا الصدام في التدخل الروسي في جورجيا في عام 2008، حيث نظر إليه باعتباره عودة لمنهج "النفوذ" المتبع في القرن التاسع عشر، بما يثير علامات التعجب حول إعلان روسيا عودتها كقوة عظمى؛ فالتدخل العسكري الروسي في جورجيا ذكر العالم بأن قوة روسيا العسكرية من الدرجة الأولى لا الثانية كما ظن البعض بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وهناك خطر لا يمكن إنكاره في تنافس القوى الكبرى عبر الخطوط الأيديولوجية؛ فالاقترابات المختلفة والمتنافسة للدول الكبرى تجاه قضايا السيادة والشرعية والتدخل واستخدام القوة قد تخلق نوعاً من الخلاف، وربما تؤدي إلى نتائج أسوأ. هل هو نظام عالمي جديد؟ التحدي الأخير أمام تشكيل عصر جديد من القوى الكبرى الصاعدة يكمن في تنشيط أو إعادة خلق مؤسسات "حكومة عالمية" تعكس توزيع القوة في النظام الدولي؛ فمع تنامي علاقات القوة تحتاج هياكل الحوكمة العالمية إلى أن تصبح أكثر مرونة بما يتوافق وحقائق الواقع الجديد، وإلا فإنها ستتعرض لخطر التفكك لتحل محلها مؤسسات جديدة، وقواعد تعكس الحقائق الجديدة. والتساؤل هنا: هل توجد مناطق للاتفاق مع أو الاختلاف حول رؤية القوى الكبرى وتلك القوى الصاعدة للنظام المدني الحالي المنظم للمجتمع الدولي وقواعده المشتركة؟ وهل يمكن تطوير اقترابات متعددة الأطراف كأسس للحوكمة العالمية في عصر يشهد قوى متعددة وصاعدة؟. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ساعدت الولاياتالمتحدة على إقامة نظام للمؤسسات الدولية وغيرها من القواعد والآليات المناسبة لمواجهة التحديات العالمية آنذاك، وعكس ذلك توزيع القوة والمصالح السائد في تلك الفترة، وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (باستثناء الصين) هي المنتصرة في الحرب، لكن بعد مرور 60 عاما، صعدت قوى أخرى ولم تعد بعض هذه الدول من أقوى اللاعبين الدوليين. ولخص رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، مواطن الضعف في المؤسسات المالية الدولية في تصريح له في أكتوبر 2008، بالقول: "هذه المؤسسات أصبحت لا تواكب العصر، وإننا بحاجة لإشراف عابر للحدود على المؤسسات المالية، وتبني معايير دولية مشتركة للمحاسبة والتشريعات، وتجديد مؤسساتنا المالية لجعلها بمثابة نظم إنذار مبكر فعالة للاقتصاد العالمي". ورغم تناول العديد من المعلقين السياسيين لدور مجموعة الثماني في ظل الأزمة المالية العالمية وإمكانية ممارستها لدور حيادي في المجتمع الدولي، إلا أن الأزمة كشفت عن أن مجموعة الثماني لم تعد تعبر عن المجموعة الصحيحة لإدارة الأزمة، ومن ثم طرحت العديد من الأفكار حول تجديد هذه المجموعة، فقد اقترح روبرت زوليك رئيس البنك الدولي تشكيل "مجموعة الأربعة عشر" G-14، من خلال إدخال مشاركين دوليين جدد، واقترح البعض الآخر أن تعكس هذه المجموعة بإنصاف حقائق توزيع القوة الراهن بين الدول. هل لأمريكا دور في عصر متعدد الأقطاب؟ لقد سلطت الأزمة المالية الضوء على علامة أخرى فارقة لحقبة جديدة للعلاقات الدولية، وبعد مرور أكثر من نصف قرن، وضعت خلاله الولاياتالمتحدة معايير لتشكيل ووظيفة المؤسسات الدولية، بدأت القوى الأخرى في النظام الدولي التأكيد على ما تملكه من امتيازات. وأجبر التراجع النسبي في القوة الأمريكيةواشنطن على القبول بوضع دول أخرى لقواعد جديدة للعبة. وتقر المدرسة الأخيرة حقيقة بما يعرف ب عصر "ما بعد أمريكا"، لكن أنصارها اختلفوا حول كيفية التعامل مع هذا العصر؛ فقد أيد البعض ظهور عالم متعدد الأقطاب، بينما فضل البعض الآخر إعادة معالجة مفهوم العزلة من خلال حماية أفضل لدول الجوار. وطبقاً لآراء "منى سيتفون" و"نينا هاتشيجين"، مؤلفتي كتاب "القرن الأمريكي القادم"، فإن الخيار الأفضل للولايات المتحدة هو التعامل مع القوى الصاعدة ليس كقوى منافسة وإنما كشركاء محتملين في مجابهة التحديات العالمية؛ ففي عالم متعدد الأقطاب يصبح التركيز على التعاون الإستراتيجي بين الدول الكبرى مفيداً على المدى الطويل خاصة في ضوء القضايا الدولية الخطيرة التي تواجه العالم اليوم. بناءً على هذا الاقتراب الأخير، يتعين على الولاياتالمتحدة: أولاً: تقدير أهمية تعددية الأبعاد المرتبطة بصعود القوى الكبرى، فالتحدي الحقيقي للصين والهند ليس قاصراً على المجال العسكري فحسب، وإنما يشمل أبعاداً أخرى للقوة اقتصادية، وثقافية، ودبلوماسية، ما قد يمكن هذه القوى من أن يصبحوا "منافسين أنداد" للولايات المتحدة في المجتمع الدولي. ثانيًا: تقدير حقيقة أن القوة نسبية، وأن تغير ميزان القوى في عالم اليوم يرجع على الأقل في جزء كبير منه إلى تآكل القوة الأمريكية وانهيار القوة الناعمة للولايات المتحدة، إلى جانب كونه نتاج صعود القوى الأخرى. ثالثًا: لأن القوى الكبرى تسعى للتكامل والاندماج في المؤسسات الدولية وتدشين علاقات إيجابية ليس فقط مع أمريكا، ولكن مع بعضها البعض، فسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الولاياتالمتحدة بناء تحالفات تضبط هذه القوى. رابعًا: طالما أن إستراتيجية أو أهداف أية قوة صاعدة تشير إلى أمريكا باعتبارها صديقا أو خصما لهذه القوى؛ فإنه ينبغي على واشنطن خلق نوع من التعاون حول قضايا ترتبط بمصالح مشتركة. ويمكن تجنب المواجهة، لكن نوعا من الشفافية الإستراتيجية سيكون مطلوباً إذا أرادت الولاياتالمتحدة بناء علاقات إيجابية. خامسًا: أن يكون هدف أمريكا ليس منع القوى الأخرى من الصعود، وإنما تقوية الآليات التي تخفف من هذه الآثار على نمط توزيع القوة حول العالم. يجب على الولاياتالمتحدة أن تدمج هذه القوى في آليات تنفيذ القواعد والمعايير الدولية على نحو يجعل منها "قوى كبرى مسئولة" في المجتمع الدولي. ويمكن للولايات المتحدة بناء أو مد مجالات التعاون في قضايا مثل التغير المناخي ومنع انتشار الأوبئة، وهو ما يحقق مصلحة لجميع الدول في هذا التعاون. وكذلك يمكن لأمريكا أن تعزز من قدرتها على المنافسة عبر إعادة ترتيب الداخل من خلال معالجة الاختلالات المالية وعلاج القضايا الداخلية التي تقوض مواطن القوة الأساسية (عمالة مدربة ومتعلمة على سبيل المثال) ومكانة أمريكا في العالم. وأخيرًا، تحتاج الولاياتالمتحدة الإقرار بأن رؤيتها للعالم ستكون حاسمة في تعريف وفهم الحقبة الجديدة، حتى ولو بدت القوة الأمريكية في انحسار نسبي. فتعامل الولاياتالمتحدة مع هذه القضايا، سواء بمنطق المباراة الصفرية أو غير الصفرية، سيؤثر على رؤى القوى الكبرى الأخرى، ومع الوقت ستنعكس هذه الرؤى على الولاياتالمتحدة بالسلب أو بالإيجاب. ولكن لماذا يجب على الولاياتالمتحدة اتباع هذا الاقتراب التعاوني؟. يبدو السبب بسيطاً من وجهة نظر "سيتفون" و"هاتشيجين"، وهو أن التحديات التي تواجه أمريكا في القرن الحادي والعشرين يحتاج التعاون مع القوى الأخرى كأفضل سبيل أمام أمريكا لحماية وتحقيق مصالحها عبر الساحة العالمية. إن أمريكا لا تستطيع أن تحدد الخيارات المستقبلية لبقية القوى الكبرى، لكنها تمتلك الفرصة لتشكيل البيئة التي تتخذ فيها القوى الكبرى خياراتها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة وبشكل سلمي يتكامل مع أطر وقواعد النظام الدولي، وتحمل هذه القوى لمسئولياتها كلاعبين أساسيين على المسرح العالمي.
