كتاب ومثقفون وأكاديميون سعوديون.. هكذا عبروا عن "ساند" .. (ساند) نظام تأميني وتكافلي مستحب في الشريعة الإسلامية

اختلفت واتفقت الأوساط السعودية من كتاب ومثقفين وأكاديميين حول النظام الجديد "ساند" الذي بدأ تطبيقه يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014م وهو نظام تأميني ضد التعطل عن العمل خاص للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي يخصم على المشترك 2 % شهريا من الراتب.
ويكفل النظام تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل والذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجه عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
إلا أنه سيتم تطبيقه بصوره إلزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس شريطة أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون 60 سنة.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان في تصريح له: أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالميا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويهدف هذا النظام إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا وفي هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام.
وفي تصريح سابق قال: إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل و "ساند" درس وأقر وفق الطرق النظامية التشريعية حيث جرى عرضه بعد رفعه إلى المقام السامي على هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء السعودي" وجرت دراسته بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة كما جرت دراسته من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وكذلك مجلس الشورى الذي أصدر قراره رقم 85/35 وتاريخ الأول من شهر يوليو عام 2013 بالموافقة عليه.
ولمعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان القويز تصريح جاء فيه: إذا ثبت بعد 3 سنوات وأكثر عدم كفاءة نظام "ساند" فمن الممكن أن يتم إلغاؤه مؤكدا أن "ساند" نظام تأمين وليس إدخار. ويقول أن هذا النظام يشجع المواطنين على العمل في الخاص وهو أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص. وأكد أن "ساند" هو نظام تامين ضد فقدان العمل ولا يؤمن به إلا من تضرر.
وأوضح المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن الكثير من الطرح حول نظام "ساند" في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة لم يأتٍ متوافقا مع فحوى النظام وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه مبينا أن "ساند" نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجه عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأميني اجتماعي في العالم.
فيما يلي عدد من الشخصيات التي سبق وان ابدت رأيها حول هذا النظام وجاءت على النحو التالي:
عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث: نظام "ساند" جائز شرعا وهو من التأمين التعاوني والتكافلي المستحب في الشريعة الإسلامية ويجب علينا الوقوف مع هذه البرامج الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
براء بادكوك: قد يكون من المهم الإشارة إلى أن برامج التأمين ضد البطالة هي أنظمة تطبقها الكثير من دول العالم ولا سيما المتقدمة منها وبالتالي فإن تطبيق نظام "ساند" في المملكة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هو خطوة تنطوي على إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية عديدة فضلا عن انها ستعالج أحد أبرز الاختلالات التي لم تأخذ نصيبها من التطوير في سوق العمل السعودية على مدى العقود الماضية وعلى نحو يدعم التوجه الحكومي لتوطين الوظائف وإحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة.
عبدالحميد العمري: يأتي الأثر المتوقع للتعديلات القادمة على نظام العمل الجديد والغطاء التكافلي ظاهريا لنظام "ساند" حيث سيسهم هذا التطور الأخير في زيادة المرونة بالنسبة لقطاع الأعمال للتخلص من العمالة الوطنية غير أنه هذه المرة سيستهدف فئات بعينها تتمتع بارتفاع مؤهلاتها وسنوات خدمتها وأخيرا وهو الأهم مستويات الأجور التي يقدر عددها بأكثر من 203 آلاف عامل وعاملة من السعوديين. لا أقول هذه المرة يتوقع بل قد بدأت فعليا العديد من الشركات الكبرى وبعضها شركات تمتلك الحكومة رأسمالها نسبا مرتفعة بمخاطبة العديد من موظفيها في المستويات الوظيفية الرفيعة حول عدم تجديد عقودها ونيتها في إنهاء الارتباط الوظيفي معها.
علي المطوع: إن هذا ال"ساند" قد شطر جهابذة الفقه والنخبويين النافذيين والتويتريين الداعمون إلى شطرين فالفئة الأولى ترى فيه حكما اصطلاحيا سوغه القياس الذي ألحق ساند كفرع إلى أصل وهو "نظام التأمينات الاجتماعية" لعلة جامعة بينهما وهي تأمين الشاب السعودي بعد أن يخلع –أو يخلع بضم الياء- من عمله وتأمين مصدر رزق شريف له وفئة لغوية يرون فيه ضرورة عملية تميلها المصلحة الآجلة وفي قواعد الكلام الموزون المقفى والحياة بعمومها يجوز لصانع الجدل كالشعراء وأتباعهم من المتذوقين والغاوين أن يكسر المرفوع ويرفع المكسور لكل ضرورة حياتية تقتضي ذلك ولصانع الجدل في الحياة عموما صرف ما لا ينصرف.
فواز عزيز: ويبدو أن آثار الاعتراض بدأت تظهر حيث نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادرها أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى تطوير نظام "ساند" وإخضاعه لمزيد من الدرس ويشمل التطوير فكرة استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد في حال لم يتعرض الموظف إلى الفصل خلال أعوام عمله ويبدو من الفكرة محاولة كسب شيء من الرضا الشعبي.
صالح الشهوان: إن الاعتراضات التي قامت ضد برنامج "ساند" دينيا أو حقوقيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لا يبدو أنها ستوقف تنفيذ القرار لكن مع أخذ وجاهة كل تلك الاعتراضات فسيظل عدم فتح ملفات استثمارات التأمينات وسيرتها على مدى عقود مسألة لا ينبغي لها أن تمر دون تمحيص ومساءلة لا تحت دوي طبول "ساند" ولا غيره.
محمد السماعيل: يقول أحد العارفين: إن نظام "ساند" شبيه بنظام "القطة" في الاستراحات أو الرحلات الشبابية ويستفسر آخر: بما أن الاستقطاع هدفه حماية العاطل عن العمل وهو "مؤقتا" لماذا لا يكون الاستقطاع "مؤقتا" كذلك "إلى أن يفرجها الله" وبمعنى آخر إذا كانت مدة دعم "ساند" محددة ب"12شهرًا" فلماذا لا تكون مدة الاستقطاع أيضا محددة ب"12 شهرًا" وليس حتى التقاعد. وثالث يضع السؤال الكبير قائلا: هل سيعاد من المرتب في حال لم يتعرض الموظف لأي من حالات النظام التي كانت الهدف الأساسي من ابتداع "ساند" أم الذي استقطع لا يعاد بأي حال من الأحوال.
حسين ابو راشد: العمل التكافلي والتعاوني أساس دعا إليه ديننا الحنيف وحثنا عليه لضمان مجتمع متماسك قادر على النهوض ومواجهة الأزمات. أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الاول لعام 1435ه تطبيق نظام ساند التأميني ضد التعطل عن العمل.
عبدالرحمن السلطان: للأسف ها هو مشروع "ساند" يبدأ تطبيقه دون أن تلتفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأي رأي مخالف لما تراه مهما كان صادقا ومثبتا بالأدلة والبراهين وللأسف كتب كثيرون عن هذا الموضوع دون جدوى إذ سبق أن كتبت قبل ثمانية أشهر مقالا طويلا عن "ساند" حظي برد طويل من "الإعلام التأميني" بعد أسبوعين من نشر المقال لكنه ناقش القشور ولم يتناول النقاط الأساسية التي تناولتها بيد أنني في هذا المقال لن أعود لما سبق طرحه بل أضيف نقاطا جديدة لعل وعسى أن تكون سببا في إعادة النظر في تفاصيل "ساند" وطريقة تمويله.
محمد معروف الشيباني: نعم نشكر من ساهم من حكومتنا السنية في ابتكار نظام "ساند" نشكره مرة وننقده عشرا. الشكر لأن البطالة تحتاج التأمين حتى لو جاء متأخرا. وأما النقد فلتكييفه خصم نسبته 2% من مرتبات الموظفين.
سالم سعيد باعجاجة: ولما كان الهدف من البرنامج هو استفادة المشترك من البرنامج كون التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادة المشترك في البرنامج. فالفكرة جيدة وأن البرنامج مهم ومطلوب لدعم سوق العمل والتوطين فهو ينطبق فقط على المشتركين بنظام التأمينات وغالبيتهم من القطاع الخاص وقد عارضه الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تحملهم نسبة 1 %.
محمد عبدالعزيز السليمان: وفي موضوع "ساند" أعتقد ان ثلاثة من كل ثلاثة لم يفهموا الهدف منه ولا ملابساته إلا بعد إعلان اقتطاع النسبة من الراتب ومع ذلك وحتى الآن لا زال الكثير مختلفا ومشككا في أهداف وتفاصيل النظام وأنا هنا لست داعما أو ناقدا له لأنني أحسب أن المسؤولين القائمين عليه يرجون به الخير للمواطن والله حسيبهم ونظام التكافل في الإسلام فيه سعة.
الاقتصادي محمد سليمان العنقري: فإن المنطق يقول إنه نظام إيجابي ويدخل في صلب مفهوم التكافل الاجتماعي وإيجاد أمان للمشترك بالتأمينات ولأسرته من ناحية تغطية احتياجاته الأساسية إلى أن يجد عملا جديدا ولكن هل كان الحل بمثل هذه الطريقة من التغطية المالية لمثل هذا النوع من الحالات بالمجتمع التي لم تظهر أي تقديرات لها. وإن كانت الفكرة قد نبعت من وجود عدد لا بأس به يشكل عبئا اجتماعيا تطلب إيجاد حل له يعد الأنسب.
صالح السلطان: الأصل من نظام "ساند" وكما يعلم القراء تامين دخل محدد للمؤمن عليه فترة تعطله بتفاصيل ليست من شأن المقال خلاف أنها وبصورة عامة أصبحت معروفة. فأصل النظام لا غبار عليه بل هو مطلب فوظيفة في القطاع الخاص خاصة في شركاته الصغيرة غير مضمونة الاستمرار وفقد الوظيفة ليس محصورا في الفصل التعسفي أو نحوه بل الأسباب كثيرة ولكن وكما قيل من قبل الشيطان يدخل في التفاصيل والتفاصيل هنا تتركز على من يمول النظام.
أحمد أسعد خليل: إذا رأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون سواها بأن برنامج ساند فيه المصلحة العامة للعامل والشركة فلماذا لم تتكفل به من أبوب استثماراتها في هذه الشركات والمؤسسات والمقدرة بالمليارات؟! لماذا لم تطلب التأمينات من وزارة المالية دعم هذه البرنامج الذي يصب في مصلحة العامل حسب وجهة نظرهم؟.
أحمد عبدالعزيز الركبان: ساند فتح فتقا لم يتوقعه المشرعون في التأمينات الاجتماعية وعليه من يوقف ساند يا وزير العمل وأنت رئيس لمجلس التأمينات وكذلك معالي المحافظ الجديد الذي يتأمل منه الكثير لكي يمتص الغضب الجماهيري بين أبناء التأمينات الاجتماعية والمنتسبين لها.
عبدالله صايل: طالما أن مؤسسة التأمينات قادرة على استصدار قرارات إلزامية بهذا المستوى من الحساسية فهل لنا أن نسالها ما فائدة الاستثمارات التي أنفقت عليها المؤسسة مليارات الريالات من اشتراكاتنا؟ أليس من المفترض أن تؤدي هذه الاستثمارات واجبها تجاه موظف القطاع الخاص المفصول من عمله؟
سلطان علي الشهري: فكرة "ساند" في حد ذاتها "مبادرة " وكي تتحول من مبادرة موشومة إلى مبادرة وطنية يفرح بها جميع المواطنين ويقبل بها جميع رجال الأعمال وتكون مبادرة خلاقة تحفز مؤسسات الدولة الأخرى وحتى الخاصة فلا بد أن تكون بعيدا عن استقطاع أي مبلغ من العامل أو صاحب العمل بل تكون مدفوعة مباشرة من خزانة الدولة أو من عوائد الحسم الشهري للتقاعد أو من صندق الموارد البشرية.
أسامة القحطاني: ليست لدي مشكلة مع من ينتقد أي نظام من الناحية الفنية والمهنية إذا كان نقده مبنيا على فهم وإدراك أو من يطالب بمراعاة المواطنين والغلاء ونحو ذلك وإنما الإشكال لدي في طريقة النقد التي يُستغل فيها الدين.
أسماء المحمد: تحقيق "الأمن الاقتصادي الوطني" مسؤولية مشتركة إلقاء عبئها على المواطن ليس من الحكمة ولا بد أن تتكافل قطاعات عملاقة كالمصارف والاتصالات والرسوم والعوائد التي تجنيها الدولة من عدة مصادر وتحويلات الأجانب التي لا تمس وهي بالمليارات وبعض البنوك بدأت بتجميد حسابات هوامير العمالة الوافدى لوجود حركة مالية ضخمة هي أولى بتمويل أنظمة التعطل عن العمل وغيرها.. ولو شارك جميع المذكورين باقتطاع مبالغ رمزية لانتهينا من هذا الجدل بعيدا عن راتب المواطن.
ياسر سلامة: على كل حال المواطن ليس له خيار في ساند والتأمينات ودون سابق إنذار فرضته وليتها جعلته اختياريا ولو لفترة محددة وعلى ذلك من الأولى لها إن أرادت أن تبدد شكوك الناس وتحبط الحملات المنظمة ضد ساند أن تجعله ملزما للطرفين لا أن تجعل لنفسها مخارج هي من تقررها وتحكم فيها كأن يسقط صرف بدل العطل إن لم يبحث المشترك بجدية عن عمل جديد.
ياسر علي المعارك: إن التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ليس لديهما أي ضمانات تجاه التعسف المحتمل بفضل السعوديين بل المؤشرات تقول إن ساند سيمنح القطاع الخاص سهولة التخلص من الموظفين أصحاب الاجور المرتفعة ومن كل موظف يتجرأ بالمطالبة بأية حقوق له.
فهد عريشي: "ساند" فكرة حسنة تجعلنا نقف على يد رجل واحد مع من يفقد وظيفته التي قد تكون مصدر دخله الوحيد وندعمه حتى ينجح في الحصول على وظيفة أخرى وقد يكون هذا الشخص هو صديقا أو قريبا أو اخا والأهم من ذلك أنه سيكون حتما ابن بلدك الذي قطعا لن يبخل أحدنا على دعمه ومساندته في أصعب أوقات حياته.. خسارة العمل.
يوسف الكويليت: الدولة لديها التزامات تتسع كل يوم لكن فرض مثل هذه الضريبة غير موضوعي طالما نعرف أن هناك تكاليف مضافة كثيرة على المواطن بدأت تقتطع من دخله الثابت العديد من الفواتير كأعباء السكن والمعيشة والهاتف والكهرباء إلى آخر السلسلة الطويلة التي يعرفها صانع ومعد هذا القرار بل وكان استفزازيا عندما نقرأ ما يتداول في تقنيات التواصل الاجتماعي وحتى الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المحافظة.
نبيلة حسني محجوب: طالما أن نظام ساند لا يسمح للمنشئات وأرباب العمل بحرية الاستغناء عن الموظف السعودي بحجة استبداله بمواطن أكثر كفاءة كما صرح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية إذن لماذا هذا النظام ولماذا يقتطع من الموظف 1 % زيادة على ما تقطعه التأمينات؟.
صالح إبراهيم الطريقي: أمر جيد وصحي للمجتمع ممارسة النقد ووضع كل الأنظمة على المقصلة لمحاكمتها ليتم إصلاحها أو إلغاؤها إن كانت أغلب موادها تضر بالمواطنين. ما هو سيئ وغير جيد أن يتم الهجوم على أي شيء بسرعة ودون قراءة بحثا عن بطولات وهمية وهذا ما حدث لنظام "ساند" الذي يبدو لي أنه نواة أو بذرة لولادة "هيئة للعمال" تشبه هيئة المهندسين والصحفيين تدعم وتدافع عن حقوقهم.
محمد أحمد الحساني: إن المعارضين الطائرين في العجة لا يفكرون إلا في الواحد في المائة فقط ولعلهم من جماعة "لا يصدق.. حتى يرى" فلو أنه فقد مصدر رزقه لعلم انه كان يحمل السلم بالعرض. وقد يقول فصيح أو متفاصح: وما ذنبي أنا استمر اقتطاع الواحد في المائة من دخلي ولم أفصل قط فيكون الجواب: إن ذنبك هو أنك لم تفهم معنى وهدف الأنظمة التكافلية إلا إذا طبقت عليك شخصيا ولذلك فإنك لن تفهم قط!.
عبدالله صادق دحلان: أؤيد هذا النظام أولا من منظور المسؤولية الاجتماعية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص تجاه العمالة الوطنية وثانيا من منظور المحافظة على الثقة في العمل في القطاع الخاص لضمان استمرارية العمل.
د. هيا عبدالعزيز المنيع: لعل المؤسسة تعيد النظر فيه بحيث يكون البرنامج قائما على مصادر أخرى بعيدة عن الموظف حيث يمكن مشاركة الدولة فيه فالدخل العام للدولة يسمح بذلك دون المساس بمداخيل الموظفين ذوي الدخل البسيطة اساسا أو على الأقل يجعل الاشتراك فيه اختياريا لمن يرغب.
دلال ناصر الحارثي: ما نأمله من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية أن يصدر قرارا شجاعا بتأجيل تطبيق قرار "ساند" لمراجعته ودراسة كافة الأطروحات التي تم طرحها من قبل المختصين والمعنيين بتطبيق القرار بحيث يعاد تقييم شروط الاستحقاق وآلية التطبيق والتمويل مع ضرورة إكسابه القيمة المعنوية بالتوعية والإقناع قبل كل شيء. حرصا على تحقيق الهدف السامي الذي انطلق منه "ساند" وذلك بتعظيم العوائد والمنافع المتوقعة منه بأقل التكاليف على الموظف والمجتمع.