مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة «ساند» من الألف إلى الياء
نشر في أزد يوم 15 - 08 - 2014

- لطالما رافق ظهور الأنظمة الجديدة في السعودية الجدل، فبعد «ساهر» و«حافز» أتى «ساند» لتنصب الأحاديث عليه في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية، إذ سجل «تويتر» أكثر من 216 ألف تغريدة أبدت رأياً أو طرحت تساؤلاً حول الموضوع.
وهاجم البعض النظام الذي تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقه الشهر المقبل، ووصفوه ب«الغامض في بعض تفاصيله وسياساته»، واعترض البعض عليه لكون فائدته تستهدف «موظفي القطاع الخاص من دون غيرهم»، حتى عادت التأمينات الاجتماعية لتؤكد في بيان على لسان المتحدث باسمها عبدالله العبدالجبار بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أن «النظام فُهم على نحو خاطئ». لكن ما هو نظام «ساند» وماذا قال عنه الاقتصاديون وأعضاء مجلس الشورى وما هي أبرز المآخذ عليه؟
ما هو نظام «ساند»؟
«ساند» نظام أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى التأمين ضد التعطل عن العمل عن طريق اقتطاع 2 في المئة من راتب الموظفين المشتركين لحماية مشتركين فقدوا وظائفهم «لظروف خارجة عن إرادتهم»، إذ يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية للمشترك بين الوظيفة السابقة وفرصة حصوله على وظيفة جديدة عن طريق تزويده بالدخل المادي الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية.
وتقسم نسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك 2 في المئة فيدفع صاحب العمل 1 في المئة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المئة شهرياً. ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل موقتاً ليتم صرف التعويض له ما بين 2000 و 9000 ريال لتقليص الكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى.
وسيطبق نظام «ساند» بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية من دون تمييز في الجنس. ويشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام دون سن 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وصف أكاديميون نظام «ساند» بأنه «غامض، وليس واضحاً في نظامه وسياساته»، مطالبين بنشر الأرقام التي تدعم فرضه، ومشيرين إلى أنه تم تطبيقه على ما يبدو من دون أن تكون هناك دراسة وافية ومقنعة للشريحة المستهدفة منه»، وأن «أبرز مساوئه أنه يُؤخَذ قسراً».
وكشف مصدر من هيئة حقوق الإنسان أن نظام «ساند» لم يعرض على الهيئة كي تعطي رأيها فيه أو تقدم به دراسة، إلا أنها قالت إنه نظام «إيجابي»، مؤكدة أنها لم تتلق شكاوى ضده، وأنها ستتعامل في حال ورودها وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.
ودعا الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة المعنيين في وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للخروج وإيضاح كل الأمور وسماع الآراء من ذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة. وانتقد بوحليقة «التأمينات الاجتماعية» لقلة برامجها التي تدعم قطاع العمل وتؤمن الحماية للموظفين، مبيناً أن الجانب الفني لدى المؤسسة ضعيف، مؤكداً أن الموظفين بحاجة إلى هذه النوعية من برامج الحماية، «وإن كان البرنامج يشوبه بعض النقص ويواجه الانتقادات».
وزاد عضو الشورى السابق بقوله: «أين يذهب الموظف الذي أفلست جهة عمله؟ الحماسة والعاطفة لا تفيدان، كان الاهتمام سابقاً منصباً على الموظف الحكومي، واليوم تجاوز عدد موظفي القطاع الخاص أعداد نظرائهم في القطاع الحكومي، ولابد من تأمين دخل ثابت لهم ولأسرهم في حال توقفهم القسري عن العمل لحين إيجاد عمل آخر».
ومن جهته، أبدى الاقتصادي فضل البوعينين اعتراضه على «هيكلة البرنامج»، وخصوصاً ما يتعلق منها بما سماه «جانب التمويل»، مبيناً أن فقدان العوض في حال عدم الاستفادة من البرنامج لا تخلو من القصور، وتحمل المشتركين وأرباب العمل تكاليف إضافية كان من الممكن تفاديها.
وأضاف البوعينين: «كان من المفترض أن يكون هناك آلية حتى لا يثقل كاهل أرباب العمل والموظفين، فنسبة الاقتطاع وصلت الآن إلى 22 في المئة يتحمل نصفها الموظف والنصف الآخر صاحب العمل، وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه مقارنة بعدد الموظفين ونسبة الاقتطاع» وأوضح أن نسبة 2 في المئة «ليست قليلة»، خصوصاً بعد إضافتها إلى ال20 في المئة السابقة، «فنسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جداً، وهذا يؤدي لزيادة دخل البرنامج في مقابل مصاريفه، وزيادة الدخل تعني نقصاً مباشراً في دخل المشترك الذي سيتحمل واحداً في المئة إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة مماثلة».
واعتبر البوعينين البرنامج «في ظاهره داعم لقطاع العمل، أما في باطنه فهو زيادة لإيرادات مؤسسة التأمينات» كونها تشتكي على حد قوله «من قلة الموارد، وتتخوف من عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً».
يرى الاقتصادي راشد الفوزان أن «نظام ساند إيجابي مع ملاحظات»، مبيناً على حسابه في «تويتر» أنه نظام «تكافل اجتماعي» يدعم الموظف الذي قد يفقد عمله لأي سبب، ويدفع لمن يفصل «تعسفيا فقط»، وسيشارك به الموظف بنسبة 1 في المئة وصاحب العمل بنسبة 1 في المئة. ولفت إلى أن «كل موظف يوقع عقداً للعمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وقوانينها». وأوضح أن النظام «جيد ومتميز لأنه يعني استمرار التأمينات الاجتماعية، فشخص عمل أشهراً وتوفي سيكون على التأمينات دفع رواتب لسنوات» ولفت إلى أنه على رغم وجود ذلك في النظام السابق إلى أن النسبة قد ترتفع وسيكون العبء أكبر على التأمينات الاجتماعية وقد لا تستطيع مواجهته مستقبلاً: «من سيدفع بدون نظام تكافلي كساند؟».
ولفت الفوزان أنه من الممكن أن يكون نظام ساند أفضل «بأخذ نسبة من العمالة الأجنبية» وتتحملها الشركات حتى يكون هناك توجه أكثر للتوطين. مضيفًا أنه «يجب أن يكون نصيب العاملين الأجانب لدينا دور في هذا النظام وتتحمله الشركات بنسب مقبولة حتى لا يكون على حساب العمالة الوطنية».
دخل مجلس الشورى على خط البرنامج وطالب أعضاء فيه بضرورة درس ومراجعة النظام سريعاً. فعلى الرغم من أن الظاهر من النظام المصلحة، نقل عضو في مجلس الشورى عن أعضاء أنهم طالبوا بالمسارعة إلى إخضاع نظام «ساند» لمزيد من الدرس لتلافي وقوع أي ثغرات تعود بالضرر على الموظف في القطاعين الحكومي والخاص».
أوضح الاقتصادي خالد الفريان أن النظام «يستوجب إعادة النظر» لعدم عدالته ومنطقيته من نواحي عدة، منها أن الفائدة أو التعويض لا ينطبق على الموظف الحكومي مع أنهم ملزمون بدفع المبلغ. وقال الفريان: «من خلال الاطلاع على الأمثلة التي ذكرتها التأمينات في موقعها، فإنه يتضح أن العامل سيستفيد من التعويض في حالات جميعها لا تنطبق على الموظف الحكومي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية». وتساءل: «لماذا إذن يقوم موظفو الحكومة بدفع مبالغ للحماية من خطر هم أساساً بعيدون عنه؟». وأضاف أن «العدل والمنطق يغيبان في تحديد الحد الأعلى للاشتراك والتعويض، فالنظام نص على أنه سيتم الحصول على 2 في المئة من راتب الموظف دون تحديد سقف أعلى، ويُفهم من ذلك أن الموظف الذي يبلغ راتبه 20 ألفا يدفع 2 في المئة من راتبه، ولكن عند التعويض فإن الحد الأعلى للراتب هو 9000 ريال فقط، وهنا أيضاً يغيب العدل والمنطق إذ إن الحد الأعلى يجب أن يكون هو ذاته في الحالتين، كما هو معمول به في نظام التأمينات الاجتماعية نفسه، إذ حددت مواده حدا أعلى للأجر الخاضع للاشتراك، هو ذاته الحد الأعلى للتعويض، وهذا هو الأمر المنطقي والعادل».
وانتقد الكاتب عبد العزيز السماري «إلزامية ساند للمشاركة بدفع ضريبة معونة البطالة». وبين أنها «كانت ضريبة، فالأولى أن تكون من خلال الحكومة، وعلى الجميع بدون استثناء، وإن لم تكن كذلك، فالأصح أن تكون اختيارية، على أن يستفيد منها المشارك». وأضاف: «ولكن أن يُطلق عليها اسم خيري على وزن افعل، ثم تُطبق على الفئة العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلزامياً، فذلك أمر يخالف النظام العام، لأن الأمور الخيرية لا تُفرض إلزاماً». مبيناً أنه «ليس من حق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تفرض ضريبة على أعضائها، وليس من حق مجلس الشورى أن يفرض ضريبة على فئة عاملة محددة من المجتمع لتوفير دخل لمعونة البطالة».
ولفت السماري إلى أن التوقيت في توظيف نظام ساند جاء خاطئاً لأسباب «أولها، عدم نظاميته، وتطبيقه في ظروف غير مهيأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وثانياً أنه جاء في عصر طفرة مادية غير معهودة في الدولة، وثالثاً أنه طُبق على فئة خاصة، وستكون آثاره في غاية السلبية إذا تم الإصرار عليه، ورابعاً سيكون في مضمونه دعوة مبطنة للبطالة، والعيش على أكتاف الذين يعملون، وسيكون ذلك مدخلاً لزيادة نسبة العاطلين عن العمل، والسبب أن هناك من يفضل الحصول على نصف راتب من دخل الذين يعملون».
بعد تزايد النقد الموجه لنظام «ساند» أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول النظام الجديد في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، مبيناً أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي المملكة مثل أنظمة التقاعد، إذ يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
وبين أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار إلى أن نظام «ساند» تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، إذ تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وصدر أمر سام باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على "بوابة معاً"، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبدالجبار نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسّرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين، مشيراً إلى أن تحديد نسبة الإشتراكات تمت بعد دراسات مالية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.