استقال وزير العدل الاسباني ماريانو فرنانديث برميخو بعدما تحولت رحلة صيد رافقه خلالها قاض بارز يحقق مع أعضاء حزب معارض الى قضية في الانتخابات المحلية. وقالت المعارضة المحافظة التي تخضع لضغوط بسبب تحقيق في قضايا فساد يقوده القاضي بالتاسار جارزون إن رحلة صيد الغزلان التي قام بها القاضي والوزير في اقليم الاندلس تظهر أن الحكومة قريبة أكثر من اللازم من النظام القضائي. وفي مؤتمر صحفي قال برميخو الذي واجه الاسبوع الماضي اضرابا لم يسبق له مثيل من جانب القضاة "لا يمكنني السماح باستغلال ذلك ضدنا نحن الذين نعمل من أجل مثل الحكومة الاشتراكية." وهذه أول استقالة لوزير بحكومة يقودها رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الذي يتولى السلطة منذ عام 2004 وتأتي في وقت يستعد فيه الاشتراكيون لانتخابات في اقليمي الباسك وجاليسيا مقررة يوم الأحد القادم. ودعا ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي المعارض برميخو مرارا للاستقالة. ويقول الحزب إن التحقيق الذي يقوده جارزون والذي أشار إلى تورط أعضاء محليين بالحزب في مخالفات يهدف للاضرار بفرصه السياسية. وقال فيديريكو تريو المتحدث باسم الحزب الشعبي "باستقالته يقر برميخو بمسؤوليته السياسية ويضع حدا لفترة مروعة له كوزير." واضاف في تصريح للصحفيين "لكنه لا يوضح الشيء الأسوأ.. وهو تواطؤ برميخو مع جارزون." وقال برميخو الاسبوع الماضي إنه تقابل بالصدفة مع القاضي جارزون خلال الرحلة في اقليم الأندلس لكنه أقر بأنه أساء التقدير وبأنه لا يملك أيضا رخصة للصيد.