مجلس التعاون الخليجي يحقق حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة

صادف أمس الأحد 26رجب 1435ه الموافق 25مايو 2014م، الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام المجلس الذي انطلق في 25مايو عام 1981م ، في أبوظبي ، إذ شهد الخامس والعشرون من مايو 1981 م بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( المملكة العربية السعودية ,الكويت ,الإمارات , البحرين , قطر ,عمان ) حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.
وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعدّ الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.
وقد خطى المجلس خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات.
وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك ، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
إن الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. مكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية, وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم، فما زالت تنهض بدورها الإنساني بكل عزيمة وإخلاص من أجل خير الإنسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحاً شامخاً يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزاً للعزيمة والأمل والطموح.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الإنجازات والعديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة.
وبهذه المناسبة أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً يرصد تطور المجلس في جميع المجالات ومنها :
الشؤون السياسية ، حيث يعنى قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى ، بهدف التنسيق بين دولة في المجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس التي من أهمها ، حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة .
واصلت دول المجلس خلال عام 2013 م العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في:
أولاً : قام قطاع الشؤون السياسية بإعداد صيغة للمواقف السياسية للمجلس ومن بينها إشادة المجلس بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين. وعدّ المجلس موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
كما اتخذ المجلس عددًا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية على النحو التالي :
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
- التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، على النحو التالي :
- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
- اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- استنكار وإدانة الجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، واعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
العلاقات مع إيران :
طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية, والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة, كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
البرنامج النووي الإيراني : رحب المجلس بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي :
أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل .