سادت حالة من الارتياح الشديد لدى الأوساط الشبابية فور الإعلان عن موافقة وزارة العدل على وقف التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، أو ما يعرف بأحكام "بيت الطاعة"، وذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وقد أبدى العديد من النشطاء الاجتماعيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأييدهم لقرار وزارة العدل مؤكدين أنه أعاد للمرأة السعودية أحد حقوقها التي حرمت منها خلال السنوات الماضية، وأكدت ريهام زامكة تأييدها المطلق للقرار وأشارت إلى أن من حق أي امرأة لا ترغب في البقاء مع زوجها أن يكفل لها القانون والمجتمع ذلك, دون ضغط عليها أو قوى جبرية! بينما وصف ناصر الصرامي موافقة العدل على وقف التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة لبيت الطاعة بأنه انتصار للمرأة السعودية بعدما عانت من تنفيذ تلك الأحكام بشكل جبري لفترات طويلة. واعتبرت مرام باجري إيقاف إعادة الزوجة ل"بيت الطاعة" جبراً خطوة في الطريق الصحيح نحو إعادة المرأة السعودية للمكانة التي تليق بها كشريك مهم في بناء مجتمعها. وأثنى فهد الغبيشي على القرار واعتبره أحد القرارات المهمة التي تثلج الصدور وتعيد للمرأة جزءً من حريتها في اختيار الحياة التي تريدها. وقال منصور الخميس: وقف وزارة العدل ما يسمى بأحكام "بيت الطاعة" من التنفيذ الإجباري وعدم إعادة أي زوجة إلى بيت زوجها بعد الآن بالقوة الجبرية أبسط حقوقها. وأكدت "Rahaf" أن تعديلات نظام التنفيذ القضائي للأحوال الشخصية تنتصر للمرأة ضد القوانين الوضعية التي تخدم الذكور فقط. وقالت أريج العتيبي: هذا أهم انتصار لمساندة المرأة! أعتقد فيه تحسن يا معشر النساء والمستقبل أفضل، واتفق معها في الرأي علي الحرز وقال: بيت الطاعة.. شرع المتأسلمون من القانون الفرنسي مادة 214 لخدمة ذكوريتهم، وقوانين الديمقراطية لا تخدم مصالحهم.. فلم يشرعوها؟ واعتبر محمد القشيري إيقاف إعادة الزوجة لبيت الطاعة جبراً تطوراً مذهلاً في تطوير قانون الأحوال الشخصية والأسرية بالمملكة.
