الوزاري الخليجي يدين عدم التزام النظام السوري بتنفيذ خطة عنان .. دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ورفض التدخلات الإيرانية

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس أعمال اجتماع الدورة 123 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقصر المؤتمرات بجدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك مؤكداً على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً.
وقد صدر عن الاجتماع البيان الصحفي التالي:
في مجال الشؤون الاقتصادية:
أحيط المجلس الوزاري بإيجاز عن اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي التي عقدت بعد الدورة الماضية للمجلس. ومن ذلك الاجتماع الثالث والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي (5 مايو 2012م) والذي أقرت اللجنة فيه، بتفويض من المجلس الأعلى، النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي، التي تم إنشاؤها وبدأت عملها في الأول من هذا الشهر تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين (ديسمبر 2011م).
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة:
قرر المجلس الوزاري رفع النظام الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون بعد تعديله استجابة لتعديلات بروتوكول مونتريال خلال اجتماعه السابع عشر لأطراف البروتوكول لعام 2007م، للمجلس الأعلى، والتوصية باعتماده.
وفي مجال الشؤون القانونية:
وافق المجلس الوزاري على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر رفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها.
كما كلف المجلس الوزاري لجنة من المختصين والقانونيين من الدول الأعضاء لدراسة موضوع الإعلانات والبيانات التي تصدر في إطار مجلس التعاون واقتراح قواعد لتنظيم إصدارها وآليات للتنفيذ والمتابعة.
وفي شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي:
اطلع المجلس الوزاري على تقرير عن التقدم المحرز بشأن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في 31 مارس 2012، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتشكيل اللجان المشتركة ومجموعات وفرق العمل المتخصصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة:
أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. كما نوَّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة جدة بتاريخ 3 يونيه 2012م، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي في هذا الشأن.
كما رحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة البحرية خلال الفترة من 27 - 28 يونيه 2012م في دبي، مثمناً جهود الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.
ثانياً: في الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
التأكيد على أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران أكد المجلس الوزاري رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس إيران بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعيا إلى التزامها التام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
الملف النووي الإيراني:
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة الملف النووي الإيراني، وفي هذا الصدد تابع المجلس نتائج جولتي المحادثات التي جرت في اسطنبول وبغداد بين مجموعة الدول 5 + 1 وإيران، مجدداً التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه لتعثر عملية المصالحة الفلسطينية وعدم تنفيذ أيً من الاتفاقات المبرمة داعياً إلى تنفيذ جميع بنود اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، وتجاوز كل العقبات.
واستنكر المجلس الوزاري استمرار السياسات والبرامج الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة الهادفة لتغيير المعالم الجغرافية وتهويد القدس الشرقية.
وأشاد المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 مارس 2012م قراره بشأن " تشكيل أول بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وفي الشأن العراقي
استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، عن نتائج الزيارة التي قام بها إلى بغداد، على رأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية، بتاريخ 29 /4 /2012م، واعتبر المجلس الوزاري الزيارة بأنها خطوة جادة نحو التوصل إلى حلول لكل المشاكل العالقة بين البلدين، مؤكداً على ضرورة قيام العراق بتنفيذ كافة التعهدات بهذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع.
وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
وأكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعياً الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون دول المجلس الداخلية، كما أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.
وفي الشأن السوري تابع المجلس الوزاري تطورات الأزمة السورية، والأحداث المأساوية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، واستمرار عمليات القتل والمجازر التي لم تستثن الأطفال والشيوخ والنساء في كافة أرجاء سوريا، والتي كانت مجزرة الحولة مثالاً صارخاً لها. وأدان المجلس الوزاري عدم التزام النظام السوري بتنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي المشترك، كوفي عنان، وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته باتخاذ إجراءات فعالة لوقف آلة القتل الوحشية والدمار والتهجير، والعمل على حماية الشعب السوري، ووضع حد لاستهانة النظام السوري بحياة الأبرياء، وعدم السماح له بأن يمارس أسلوب المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماته.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 يونيه 2012م في الدوحة، الذي دعا فيه مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة السيد كوفي عنان، في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشاد المجلس الوزاري بقرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الصادر في جنيف بتاريخ 1 يونيو 2012م، الذي أدان فيه عمليات القتل، والطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء تحقيق خاص بشأن المجزرة التي وقعت في الحولة.
وبخصوص الشأن المصري:
أشاد المجلس الوزاري بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر، يومي 23 و 24 مايو 2012م مشدداً على أهمية مصر ودورها المحوري، والاستراتيجي، في العالم العربي والمنطقة. متمنياً لمصر وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
وفي الشأن اللبناني:
تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ تطورات الأحداث في طرابلس، وأكد أهمية الحفاظ على أهمية أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته، ودعا جميع الأطراف اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، طبقاً لاتفاقي الطائف والدوحة، وعدم الانجرار وراء الفتن الطائفية والمذهبية، خدمة لأهداف ومصالح خارجية تهدد السلم الأهلي والتعايش بين مكونات الشعب اللبناني.
وفي الشأن اليمني:
ندد المجلس الوزاري بالعملية الإرهابية الوحشية التي وقعت في العاصمة اليمنية صنعاء في 21 مايو 2012م، وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء من العسكريين والمدنيين. مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لحماية العملية الانتقالية.
ورحب المجلس الوزاري بالقرارات والخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن دعمه لاستكمال بقية بنودها. كما رحب بالتقيد بجميع عناصر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، مؤكدا الثقة بأن اليمن بقيادة الرئيس المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، قادر على تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق من تنمية والتطور. كما أشاد المجلس بنتائج مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 مايو 2012م. واطلع على نتائج الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في 6-7 مايو 2012م، وأشاد بالتقدم المحرز في المشاريع التنموية، التي تمولها دول المجلس، ووجه باستكمال تنفيذها، ورحب المجلس بافتتاح مكتب تابع للأمانة العامة لمجلس التعاون في الجمهورية اليمنية.
وفي الشأن السوداني رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بتاريخ 24 أبريل 2012م، بشأن خارطة الطريق لحل كل القضايا محل الخلاف بين جمهوريتي السودان، وجنوب السودان، كما رحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 بتاريخ 2 مايو 2012م حول أحداث مدينة هجليج، وبقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في الدوحة بتاريخ 2 يونيو 2012م، آملاً أن يتجاوب الجانبان مع متطلبات هذه القرارات، وإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يؤدي إلى إنهاء ملف القضايا العالقة، وتحقيق السلام الدائم بينهما.