اجتماع طارئ للجنة التعاون المالي والاقتصادي في إطار تسريع الأداء وإزالة العقبات المعترضة لمسيرة مجلس التعاون

قطر تنفي دعوة نجاد لحضور قمة مسقط

اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثامن بعد المائة بمدينة جدة، وقد ترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية حيث افتتح الجلسة معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ثمن المجلس الوزاري في بيانه الختامي الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، لعقد (المؤتمر العالمي للحوار)، الذي عقد في يوليو الماضي بمدريد، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات، وربما يخدم الوئام والسلام بين كافة شعوب العالم، بمختلف معتقداتهم، وحضاراتهم، وثقافاتهم. كما عبّر المجلس عن تقديره وتأييده للمعاني السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين، الداعية لاحترام الاختلاف بين الأديان، والعمل من أجل السلام العادل، ونبذ التعصب والعنصرية، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة، لمواجهة الظلم والحروب، كما أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية، الهادفة إلى توفير وتعزيز مستقبل آمن للإنسانية جمعاء. وفي هذا الإطار، رحب المجلس الوزاري بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمؤازرة بيان مدريد حول المؤتمر العالمي للحوار. وعبر المجلس الوزاري عن أحر التعازي، وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وللأسرة الملكية الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته.
كما عبر المجلس الوزاري عن أصدق التهاني الى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله بمناسبة التوقيع على قوائم الإحداثيات النهائية، والخرائط التفصيلية، الخاصة بالاتفاقية الحدودية بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمهورية التركية، في تعزيز أواصر الصداقة القائمة، وتعميق العلاقات المتأصلة في الإرث الثقافي المشترك، والتنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي علي باياجان، وزير خارجية الجمهورية التركية، بمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مشتركاً على هامش الاجتماع الوزاري الثامن بعد المائة.
وبحث الوزراء تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في العراق، وأزمة الملف النووي الإيراني، وغيرها من القضايا الهامة.
ورحب المجلس الوزاري بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم الحوار الاستراتيجي، بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية، تهدف إلى التنسيق والتشاور في مجمل القضايا السياسية، والإقليمية والدولية، التي تهم الجانبين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والدفاعية، والأمنية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، كما قرر الوزراء تشكيل لجان عمل مشتركة، لمختلف المجالات ورفع هذه اللجان توصياتها إلى الاجتماعات الدورية للوزراء، والتي ستعقد سنوياً بالتناوب في دولة الرئاسة لدول مجلس التعاون، وفي الجمهورية التركية.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري، في كافة المجالات، ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية، الإقليمية والدولية.
وبناء على اقتراح من دولة قطر بشأن ما سبق وأن تبناه المجلس الأعلى في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر الماضي حول اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة عمل مجلس التعاون المشترك، والتي مازالت تحتاج إلى المزيد من العمل والتحرك السريع لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها قادة وشعوب مجلس التعاون.
ووجه بدعوة لجنة التعاون المالي والاقتصادي والوزراء المختصين لعقد اجتماع طارئ لبحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك، ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد ووضع جدول زمني لتنفيذها، على أن يلي هذا الاجتماع اجتماع مشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وفي المجال استعرض المجلس الوزاري محاضر عدد من اللجان الوزارية التي عقدت خلال الأشهر الأربعة الماضية، وما تضمنته من قرارات وتوصيات، حيث اطلع على نتائج الاجتماع السادس والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقرير اللجنة بشأن ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى ( 2000- 2025)، والاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري، والاجتماعات (25) و(26) و(27) للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الزراعي. كما اطلع المجلس على تقرير مرفوع من الأمانة العامة عن نتائج دراسة مشروع الربط المائي وفي اطار التعاون بين مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، واطلع على تقرير الأمانة العامة حول ما تم احرازه من تقدم في هذا الشأن. وعبر المجلس عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية لتنفيذ خطة التنمية في اليمن.
وبشأن مقترح اقامة حوار استراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، رحب المجلس الوزاري بالمقترح الصيني لتطوير علاقات الصداقة مع دول المجلس من خلال آلية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وفي مجال شئون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس الوزاري على تقرير متابعة الأمانة العامة، مع الدول الأعضاء، لقرارات المجلس الأعلى في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما اطلع على محضر الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة، وأخذ علماً بذلك.
وبمناسبة حصول مملكة البحرين على الميدالية الذهبية في مجال ألعاب القوى في أولمبياد بكين 2008، هنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين على هذا الانجاز باعتباره انجازاً خليجياً كبيراً، وفي مجال الشئون القانونية، وافق المجلس على اتفاق التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفوض معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على هذا الاتفاق. وفي الجانب العسكري اطلع المجلس الوزاري على ما تم بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك وعبّر عن الارتياح لما تم تحقيقه، مؤكداً على استكمال الاجراءات الخاصة بهذه المجالات، طبقاً للقرارات الصادرة بشأنها. وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس الوزاري مذكرة الأمانة العامة حول مسار التنسيق والتعاون الأمني، في فترة ما بين الدورتين، وابدى ارتياحه لمستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء وبخصوص مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مجدداً على مواقفه التي تنبذ هذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية، وجدد دعمه لكل جهد اقليمي ودولي، يحقق المكافحة لهذه الظاهرة.
كما أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها الاستباقية في احباط مخططات الخلايا والعناصر الإرهابية، مؤكداً دعم دول المجلس للاجراءات التي تتخذها لرصد وملاحقة هذه الخلايا، والعناصر الضالة.
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدول الامارات العربية المتحدة، اكد المجلس الوزاري مجدداً على مواقفه الثابتة والمعروفة والمتمثلة فيما يلي دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، وعلى المياه الاقليمية، والاقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والتعبير عن الأسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الإسلامية أية نتائج ايجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. كما دعا المجلس في بيانه جمهورية ايران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كما أدان المجلس الوزاري قيام ايران بفتح مكتبين اداريين، في جزيرة أبوموسى، التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، مطالباً ايران بإزالة هذه الانشاءات، غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على أراضيها وفي هذا الاطار، أشاد المجلس الوزاري بالزيارة الهامة التي قام بها، مؤخراً، حضرة السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، والتي تعبر عن حسن النوايا، والادراك بأهمية الحوار الهادف لبناء الثقة، وتعزيز العلاقات بين دول المجلس وايران، في كافة المجالات، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني أكد المجلس مجدداً على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورحب المجلس الوزاري بالمشاورات الجارية حالياً بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والدول الغربية، وعبر عن أمله في ان يتم التوصل إلى تسوية سلمية دبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الاقليمي والدولي، مجدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الاقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي اطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شئونه الداخلية كما أكد على ان تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستقطب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء.
وحث الأمم المتحدة، والجهات المعنية الأخرى، على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين، من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد المجلس الوزاري على التذكير بمواقفه الثابتة، على حرمة، وقدسية المسجد الأقصى، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لهدم الأقصى، وتغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس، وإزالة وطمس آثارها العربية والإسلامية، والمسيحية، وتهويد المعالم الدينية للمدينة، وعبر المجلس عن استنكاره للصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من عبث في تراث المدينة المقدسة، وإجراءات ضمها وتهويدها المطالبة بوقف إسرائيل الفوري لعمليات الاستيطان، وإزالة الجدار العازل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، والكف عن تحديات المجتمع الدولي، ووضع العراقيل في طريق جهود السلام، وحث المجلس المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على الالتزام بأسس ومرتكزات قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية بما فيها مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط السادس من حزيران (يونيه 1967م) وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة أهمية الإسراع في المفاوضات لتحقيق السلام العادل، والشامل، على كافة المسارات، وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري عن تأييده لاستئناف محادثات السلام السورية - الإسرائيلية، تحت رعاية الجمهورية التركية ودعوة الإخوة الفلسطينيين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً حرص دول المجلس، وتأييدها للحوار والمصالحة، ولكافة الجهود التي تبذل في هذا الشأن.
وفي الشأن اللبناني رحب المجلس الوزاري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان الشقيق، وفقاً لإطار "اتفاق الدوحة"، ونيلها ثقة البرلمان اللبناني، وأكد على دعمه للتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، وعلى أهمية استمرار الفرقاء اللبنانيين في مواصلة الحوار، والمصالحة، حفاظاً وتعزيزاً للأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق.
ورحب المجلس بقيام فخامة الرئيس ميشيل سليمان بزيارة إلى الجمهورية السورية، وما أثمرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية، والاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين. وعلى الصعيد السوداني أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله، مطالباً المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام، ودعم المساعي الهادفة الى تحقيق السلام، والوفاق الوطني بين أبناء السودان الشقيق. كما عبر المجلس عن تضامنه التام مع جمهورية السودان، وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن دعمه لقرار الجامعة العربية في هذا الشأن.
وفيما يخص الصومال جدد المجلس دعوته لكافة الأطراف الصومالية، لوقف العنف، والتخلي عن العمليات التي تضع العراقيل امام جهود المصالحة الوطنية. أكد دعم دول المجلس للاتفاق الذي وقع بتاريخ 9يونيه 2008م في جيبوتي، وحث كافة الأطراف على الالتزام ببنوده، وبالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في جدة بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين، والهادفة الى وضع حد للمعاناة الإنسانية، المتفاقمة، وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
من جانب آخر اكد وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جبر الثاني في رده على سؤال "الرياض" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام الاجتماع ان السياسات الاوربية غير الواقعية وتعنتها قد تكون سبباً في وصولنا إلى حرب باردة مقلقة واضاف ان دول مجلس التعاون ستقف على الحياد تجاه هذه الصراعات الدولية ولن تكون طرفاً فيها وعن دعوة قطر للرئيس الايراني احمدي نجاد لحضور قمة مسقط القادمة نفى الشيخ حمد ذلك مشيراً الى زيارة امير قطر الى ايران لم تتضمن مثل ذلك.
وفيما يخص دور قطر في الاجتماع الدولي الذي سيعقد في سوريا بشأن المفاوضات السورية الاسرائيلية قال ان دور قطر تحفيزي كونها لعبت دوراً مسبقاً في ذلك وكذلك النظر في الملف اللبناني والتي سبق ان كان لها دور مهم فيه.