تَقارع السلطاتِ التشريعية والتنفيذية

تُحسبُ يومياتُ أحداث مصر من تحركاتٍ في دائرة الشدِ والجذبِ الانتخابيِ لكرسي (الرئاسة).
فعندما قرر (مجلس الشعب) تعليقَ جلساته لِحينِ (إقالة الحكومة) سجّل (سابقةً تاريخية) لكل برلمانات العرب التي (تَجْبُنُ) عن مثلِه، حتى لو استحقّتْه حكوماتُها.
إنها (القيمة المضافة) من (انتخاب) البرلمانيين بنزاهة..تُعطيهم (قوةً) ذاتيةً متصاعدة و(جُموحاً) عصِيّاً على الترويض.
رسالةُ القوى المسيطرةِ على (المجلس) للشارع الذي سيُصوتُ لاختيار (الرئيس) أنها عازمةٌ على مُنازلةِ حكوماته القادمة، لِتُكْسِبَ مرشحها ثقةً واعتِداداً. و ما كان (للمجلس العسكري) المودّعِ للسلطة إلا حل وسط (بتعديلٍ وزاري) حفَزَ رئيس (مجلس الشعب) المُتوثّب، للإعلان أنه "مُرضٍ يُعيد كرامةَ المجلس".
تَقارعٌ ولغةٌ لم نَعتدها بين السلطتين التشريعيةِ والتنفيذية بعالمِنا. أما إن جاء (الرئيس) من خارج أغلبية البرلمان فلْيَبْشِر بتحدياتٍ ومُعاناةٍ حتى تنتهي وِلايتُه، ما لم (يُذعِنْ) لها. وضريبةُ ذاك (التقارع) شللُ مصالحِ الوطن والناس، كما حصل للكويت.
إنها (ضريبة) الديمقراطية الغربية التي قَذَفَ الأوطانَ إليها (فساد) الدكتاتوريات العربية.
Twitter:@mmshibani