ذكرت بعض الصحف المحلية أن المملكة تتصدر العالم في ضحايا حوادث الطرق، واشارت إلى تقرير إحصائي للإدارة العامة للمرور فيه أن عدد حوادث المرور أكثر من 485 ألفا راح ضحيتها 6485 شخصاً، وأن عدد المصابين أكثر من 36 ألف شخص وفقاً لإحصائيات 1429، ومن خلال تقرير لمنظمة الصحة العالمية سجلت المملكة أعلى نسبة وفيات بحوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي، ومسؤول يقول لم تردع تسعة ملايين مخالفة مرورية في مقدمتها السرعة وقطع الإشارة عن استمرار مسلسل المخالفات. حقائق مؤلمة، اسبابها عديدة، أوضحها ما نشاهده بكثافة داخل المدن، منها عدم احترام الكثيرين من السائقين للنظام، أو معايير للسلامة أو أحقية للغير، بل على العكس فإنهم يتعمدون الرعونة والتحدي واللامبالاة، وقد يقدمون على اكثر من ذلك، وللاسف هذه التصرفات وغيرها يصدر اغلبها من مواطنين، وإذا ما أضيف إليها الغلطات المتعمدة من السائقين المحترفين كالسير في عكس الإتجاه والتهور كما في حوادث نقل المعلمات، والغلطات العديدة لغير المتمكنين من سائقي المنازل، فإن ذلك يحدد أبرز أسباب المشكلة. التداول في الحلول يدفع الكثيرين للقول بأن تطبيق النظام كفيل بمعالجة هذه السلبيات وغيرها، وهم مصيبون في قولهم إلا أنهم يتجاهلون أن السلوك الحسن يحد من ارتكاب الخطأ، وتحاشي عقوبة النظام، وإلا فعلى المجتمع أن يتقبل تطبيق نظام اكثر صرامة وقسوة ووطأة من العقاب المادي، يتناسب وطبيعة هذه المخالفات، وهو كما يبدو الحل الفعال الذي يلوح في الأفق، فإذا ما طبق فعلى أصحاب الرأي الإلتزام بقولهم، وعدم اللجوء إلى الشكوى والتوسط مهما كانت قرب علاقتهم من المخالف، أو التذمر كما حدث قبل مدة عندما اوقف السائق واحتجزت المركبة لمن تجاوز السرعة المحددة. 6562564 [email protected]