في الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين .. إنجازات ومكتسبات شملت كل أركان المملكة

تحتفل المملكة العربية السعودية في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1426ه بايع الشعب السعودي قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء ، وليقفوا صفاً واحداً مع قيادتهم لبناء دولتهم وحمايتها وصون ثراها الطاهر .
ولعل أبرز ما يميز السنوات السبع الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة ، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة .
ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم ، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.
وتمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً ، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية ، وفي صناعة القرار العالمي ، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
وارتسمت في السنوات السبع الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه ، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم ، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم .
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال السبعة أعوام الماضية عدد من الإنجازات المهمة ، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ، ومدينة جازان الاقتصادية ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة ، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن.
وإيمانا منه - حفظه الله - لما للمرأة السعودية المسلمة من دور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وإعطاءها الفرصة الكاملة للاسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية ، حيث ألقى - رعاه الله - كلمه ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها : « يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.
أيها الأخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية :
إن كفاح والد الجميع الملك عبدالعزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب ، والأرض ، والمصير الواحد ، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث ، وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.
نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ، ومصلحة وطننا ، وإنسانه ، وأن لا نتوقف عند عقبات العصر ، بل نشد من عزائمنا ، صبراً ، وعملاً ، وقبل ذلك توكلاً على الله - جّل جلاله - لمواجهتها.
إن التحديث المتوازن ، والمتفق مع قيمنا الإسلامية ، التي تصان فيها الحقوق ، مطلب مهم ، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ، والمترددين.
يعلم الجميع أن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي ، مواقف لا يمكن تهميشها ، منها صواب الرأي ، والمشورة ، منذ عهد النبوة ، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية ، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة ، والتابعين ، إلى يومنا هذا.
ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي ، في كل مجال عمل ، وفق الضوابط الشرعية ، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ، وآخرين من خارجها ، والذين استحسنوا هذا التوجه ، وأيدوه ، فقد قررنا التالي :
أولاً : مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
ثانياً : اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف.
من حقكم علينا - أيها الإخوة والأخوات - أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم .. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة ، وفق ضوابط الشرع ، وثوابت الدين ، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر ، وعليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات «.
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تّلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: « العامة والخاصة «، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء ، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . . ورغبة منه - أيده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431ه بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها ، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها ، دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27 /10 /1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله ثلاثين مليار ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض ، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض ، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون ريال لهذا الغرض.
كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسين مليون ريال سنوياً.
ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين , دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال ،كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً
كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , و يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة . بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية .
كما أمر - أيده الله - برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 /1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية ،كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينه , والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة .
وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية ، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر - حفظه الله - تقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد.
وشملت أوامره - رعاه الله - تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز ، و خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى ، و مليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.
وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل ، أمر - حفظه الله - بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء « الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « وارتباطها مباشرة به حفظه الله.
وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة ، أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي ، تم رفع الحد الأعلى في برنامج « تمويل المستشفيات الخاصة « في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال .
وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد .
كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة , وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض , واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع .
إضافة الى إنشاء» مجمع فقهي «، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
وحرصا من خادم الحرمين الشريفين على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها ،صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة , كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم , إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
وفي 17 رجب 1426 ه صدر أمره الكريم بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمئة / بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره - رعاه الله - أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426ه بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي : زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرون ألف مليون ريال ، إضافة الى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 ه .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431ه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال .
ويستمر العطاء لدعم الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429ه إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة .
وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429ه . وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارص . ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك .
ومن هذا المنطلق الذي يوضح حرصه أيده الله على مساعدة ذوي الدخل المحدود والمنخفض تم إنشاء بنك خادم الحرمين الشريفين للطعام والكساء في شهر محرم لعام 1433ه ليكون لبنة أساسية في تطوير الخدمات الاجتماعية والإنسانية للفئات المستحقة للرعاية والمساعدة وقد بدأ فعليا البنك في صرف المساعدات المالية والعينية لما يزيد عن عشرة آلاف أسرة فقيرة في مدينة الرياض على ضوء دراسة دقيقة لأحوال الأسر كما يقوم البنك بتقديم الطعام للأسر الفقيرة بطريقة صحية وآمنه .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين - في رمضان 1430ه أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر كما أصدر - حفظه الله - في رمضان 1431ه أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .
كما أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429ه بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة .
واستمرار لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار و واحد وأربعون مليون ريال ، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال .
وقد شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26/6/ 1426ه المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة .
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة ، ومن أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهده على امتداد أنحاء الوطن ، القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية ، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربية والدولي ، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , و دوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات و الثقافات والحضارات .
وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح / أيده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال،وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، و زاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين
(الجبيل2) و(ينبع2).
كما تم إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، التي بلغت حتى نهاية عام 1431ه ( 3226 ) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو90 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
ويجري العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة لتعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة .
وتجسيداً لاهتمامه أيده الله بمسيرة التعليم خصصت في عهده حفظه الله أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم ، ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 500 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة ، بالإضافة إلى ثمان جامعات أهلية ، وعشرات الكليات ، ووصلت نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة في عهده إلى 92 % ، وفتح الابتعاث الخارجي بدعم سخي من لدنه أيده الله ليصل عدد المبتعثين إلى مايقارب 135 ألف طالب وطالبة ، يدرسون في أكثر من 34 بلداً حول العالم ، وفتح المجال للابتعاث الداخلي لتتولى الدولة الإنفاق على 50 % من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية .
فقد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في التاسع من جمادى الاخرة لعام 1433ه المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة ، كما وضع أيده الله حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال .
كما افتتح في الرابع من شوال 1430ه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول ليُعلن نبراسا جديدا يحمل لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لينير دربا جديدا واعدا للأجيال في ظل منجز وطني ودولي , يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية .
كما رعى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في 12 جمادى الآخرة 1432 ه حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على أرض تبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين م2 ، مساحات البناء المنفذة منها أكثر من 3 ملايين م2 تقريبا ، وبتكلفة إجمالية تزيد عن عشرين مليار ريال, وتستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية.
وامتدادا للعناية بالتعليم وأهله وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالله على أبنائه المبتعثين وتلمسا لاحتياجاتهم وجه في الخامس من جمادى الآخرة 1431ه بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليا والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة .
كما صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 8 ذي الحجة 1431ه بالموافقة على إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص الذين أنهوا دراسة مرحلة اللغة الإنجليزية وبدأوا الدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية الموصى بها بعضوية البعثة.
كما صدرت توجيهاته حفظه الله في ربيع الأول 1432ه بضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج ، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي .
وقد أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الفرصة لما يقارب من 135 ألف مبتعث ومبتعثة لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في أكثر من 34 دولة حول العالم.
وكان مسك ختام العام الماضي من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1432- 1433ه التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة ، لتسجل في عهده حفظه الله أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار .
وفي الرابع من جمادى الاخرة لعام 1433ه اقرمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه ، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها .
كما أقر مجلس الوزراء في شهر شعبان 1431ه خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436ه (2010 - 2014م) . و وجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة ، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب ، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات ، وقطاعات أخرى.
وحول النمو الاقتصادي المحلي كان من أبرز مؤشراته ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في السبع سنوات الماضية بنسبة 41 %ونمو القطاع الخاص بنسبة 39.3 %، والقطاع الحكومي بنسبة 50.4 % فيما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2603 مليار ريال مقارنة بنحو 2000 مليار ريال لكامل العقدين السابقين .
أما في المجال السياسي فقد حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الخارجي حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة .
وفي شأن الأمن الداخلي واصلت حكومة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جهودها لترسيخ الأمن ، ومن أبرز الجهود في ذلك ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من الإرهابيين , وتشهد الساحة الأمنية - ولله الحمد - نجاحات متتالية وتحركات استباقية , لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال جذور الفئة المنحرفة , وتجفيف منابع الإرهاب.
وتابع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عنايته واهتمامه الخاص بضيوف الرحمن واستكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على قاصدي البيت الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات والساحات المحيطة بها ، بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشية الله إلى تسهيل حركة المرور من مشعر منى وإليه .
وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال . حيث دشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 1427ه , وتم الانتهاء من أعمال الجسر في حج عام 1430ه .
ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو متر واحد .
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد.
كما صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 ه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاث مئة ألف متر مسطح تقريبا ، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
كما تم انجاز التوسعة الكبيرة في المسعى مما ضاعف المساحة الاستيعابية إضافة الى مشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار المشاعر المقدسة وساعة مكة المكرمة ووقف الملك عبدالعزيز .
وحرصا منه على راحة الحجاج والمعتمرين آمر خادم الحرمين الشريفين بتوسعة المطاف وقد شاهد حفظه الله في قصر الصفا بمكة المكرمة في اواخر شهر رمضان المبارك لعام 1432ه عرضاً للمشروع المقترح لتوسعة المطاف بالمسجد الحرام حيث سيتسع المطاف بعد تنفيذه بمشيئة الله تعالى ل 130 ألف طائف ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.
ولم يقتصر الأمر على الحرم المكي الشريف فقد أولى عناية خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال زيارته الميمونة للمدينة المنورة حيث وضع حفظه الله حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف . وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطى جميع ساحات المسجد النبوي وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة .
وتغطي المظلة الواحدة ما مسحته / 576 / متراً مربعا ويستفيد منها أكثر من /200 / ألف مصل إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوي وبمساحة تبلغ / 37 / ألف متر مربع وتستوعب أكثر من/ 70 /ألف مصل.
ومن منطلق حرصه على ما يخدم الإسلام والمسلمين انطلقت قناتان للقرآن الكريم والسنة النبوية من الحرمين الشريفين هدية منه حفظه الله للعالم الإسلامي ليواصل بذلك خدمة دينه وأمته وخاصة ما يخدم كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وأن تعطى هاتان القناتان أهمية خاصة لتخدم الرسالة المناطة بهذه البلاد المباركة .
كما أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالشروع في تطوير إذاعة « نداء الإسلام « من مكة المكرمة بإطلاق بثها ( 12 ) ساعة يوميا ابتداء من بداية شهر محرم عام 1432 ه ، والعمل نحو الاستمرار في تطويرها تدريجيا حتى يبلغ 24 ساعة .
وفي الرابع والعشرين من شهر رمضان 1431ه رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حفل تدشين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه - أيده الله - في منطقة كدي بمكة المكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بأحدث الطرق العالمية إلى جانب تعبئته وتوزيعه آلياً، وبلغت كلفة المشروع 700 مليون ريال. فيما بلغت الطاقة المركبة لمحطة التصفية (5) ملايين لتر يوميا وتبلغ الطاقة التخزينية للعبوات المنتجة (200) ألف عبوه يوميا , وتبلغ المساحة الكلية للمصنع 405ر13 أمتار مربعة .
وجاء فوز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1428/2008 ليؤكد الدور الذي يقوم به حفظه الله لخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان و زمان .
وفي المجال الاقتصادي أثمرت التوجيهات السامية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول استطاعت إجراء إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث صنفت المملكة عام 2010م في المركز الثامن بين مئة وثلاث وثمانين دولة تصنف أفضل بيئة استثمارية في العالم .
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م 145 مليار ريال , وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر ابريل لعام 2011م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ .
وتتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ( فيتش ) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي ، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .
ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر محرم عام 1431ه أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز ( A A ) في التصنيف الائتماني العالمي.
وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429ه // في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشروعات البنية الأساسية القائمة وتطويرها ، كما اعتمدت مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ، إذ خصص (256) مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432/1433ه للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة ، وستسهم هذه المشروعات - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل // .
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 ه بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
واعتمد - حفظه الله - التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر - أيده الله - بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 000ر500 وحدة سكنية.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقرّت إستراتيجية الرعاية الصحية , واعتمد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمؤسسات الحكومية كافة .
وفي مجال التوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431ه على إحداث 12600وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم ( تعليم البنات ) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد .
وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431ه موافقته - حفظه الله - على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها « جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث والثقافة « لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني ، و امتداداً لسلسة من أعماله الجليلة - أيده الله- لمد جسور التواصل عبر الثقافات و الحضارات، و تأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت - ولا تزال - في بناء الحضارة البشرية .
ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430ه على برنامج حقوق الإنسان .
ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة ، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق .
ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان ، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق .
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بسمات حضارية ، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات .
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429ه ترتيبات طويلة وقصيرة المدى ، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية ، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها .
وسخّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الأخيرة لتخفيض الدين العام حيث انخفض من / 660 / مليار ريال عام 1423/ 1424ه يمثل ما نسبته 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 109 مليارات ريال عام 1431/ 1432ه يمثل نسبة 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011م .
وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وتعد تقنية النانو فتحاً علمياً جديداً تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان الذي تتداخل احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية .
ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في شهر ذي القعدة 1427ه بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية / النانو / في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بواقع اثني عشر مليون ريال لكل جامعة .
وفي شهر جمادى الاولى 1431ه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإنشاء مدينة علمية تسمى // مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة // تهدف للإسهام في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها .
وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم .
وعلى الصعيد العربي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في موقف تاريخي خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل .
واستمر - حفظه الله - على نهج والده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل.
وفي هذا الإطار قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان ولياً للعهد - تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم // مشروع الأمير عبدالله بن ‌عبدالعزيز للسلام // قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة .
ووجّه - رعاه الله - في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها مئتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين.
وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.
وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428ه .
وقال : «أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل - بإذن الله - نابذين خلافاتنا ، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى // ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم //.
كما أعلن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ /1000/ مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة وقال // وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً معهم قوله تعالى // واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا // .
وقد اتسمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إخوانه في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض ( إعلان الرياض ) في 24 محرم 1433ه إلى اتخاذ خطوة تاريخية تطالب بها الشعوب منذ فترة، وتنتظرها، وتتوقع معها تحصيناً حقيقياً لكياناتها، وأماناً دائماً لشعوبها .
« لقد طالب الملك في كلمته إخوانه بأن تنتقل دول المجلس الست من صيغة التعاون التي ولدت قبل 32 عاما، إلى صيغة الاتحاد في سياساتها الاقتصادية والخارجية، وتنظم مستقبل شعوبها في الاتجاه الذي يحفظ لها أمانها ويحقق تطلعاتها « .
وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي و لمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية وخلال الاجتماع وجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها - حفظه الله - إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً . ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار ، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرّق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى الأنظمة المالية مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل ، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية , منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية ، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وكانت المملكة قد شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430ه , وناقشت القمة عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوةً على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي .
كما شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008م لبحث حلول الأزمة المالية العالمية .
وأشار - حفظه الله - خلال القمة إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه. مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وقال للمشاركين في قمة مجموعة العشرين: // إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي ( 2 ) مليون برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف // .
وجاءت الموافقة الكريمة في 8 شوال 1431ه من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء مؤسسة تحمل اسم «مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية».
واستشعاراً من المنظمات العالمية لدوره وتقديراً منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جائزة // البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م // في مدينة دافوس السويسرية .
ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدر بها أيده الله المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييدا في العالم الإسلامي وبوأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات العشر الأقوى تأثيراً في العالم .
وعلى الصعيد الإسلامي ,لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته - حفظه الله - لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426ه الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م إيماناً منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولاً ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافةً إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.
وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق‌.
وفيما يتعلق بلبنان والاعتداء الإسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبناني في شهر يوليو من العام 2006م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصةً في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الشرعية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي السافر وحماية الشعب اللبناني الشقيق وبنيته التحتية ودعم جهود الحكومة اللبنانية الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني.
وبادرت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة إلى رفع ما وقع على لبنان وتم التوصل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبناني .
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على لبنان . ومن هذا المنطلق وجّه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الدعوة لحملة تبرعات شعبية , كما وجّه - حفظه الله - بإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبناني المركزي دعماً للاقتصاد اللبناني.
واستجابةً لنداء دولة رئيس وزراء لبنان / آنذاك / فؤاد السنيورة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتحويل مبلغ خمسين مليون دولار بشكل فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.
كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص منحة قدرها خمس مئة مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان.
وفي مؤتمر باريس 3 الذي عقد في شهر يناير من عام 2007م قدّمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية إضافةً إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها .
وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على رأب الصدع ولم الشمل تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد .
حيث قام فخامة الرئيس عمر حسن البشير وفخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما.
وفي شهر رمضان عام 1428ه وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقدت بقصر المؤتمرات بجدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وجرى استكمال التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية حيث قام فخامة الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء على محمد جيدي بالتوقيع على الاتفاقية .
ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة التي تمت وفي غيرها من المصالحات على أنه رجل السلام الأول وعلى مدى حرصه على لم شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية .
ويثمن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل اعتزاز وتقدير المبادرات الإنسانية التي يقوم بها - حفظه الله - لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.
وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وما تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.
واستشعاراً من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوماً على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوماً على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوماً داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام .
كما أسهمت المملكة في تنمية المجتمعات العربية وتطويرها عبر وسائل الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف أشكالها.
وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقاً لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجاً في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.
وقد أولى خادم الحرمين الشريفين جلّ اهتمامه ورعايته - حفظه الله - بما يجري في الساحة اليمنية ودعا الحكومة اليمنية والأحزاب للتوقيع على المبادرة الخليجية لنقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه في إطار اقتراح لوضع نهاية للاحتجاجات المستمرة لحل الأزمة اليمنية ومن هذا المنطلق استطاع - حفظه الله - في أواخر ذو الحجة 1432ه اجراء لقاء مفتوح بين الحكومة اليمنية والاحزاب ودعاهم بان يكونوا على قدر كبير من الثقة في العمل المشترك وأن يزرعوا بدل الفرقة والخلاف قدرا من التوافق الوطني وحقن الدماء .
وسعياً منه - حفظه الله - في لم الشمل العربي وتوحيد الصف والمساهمة الفعالة في رأب الصدع ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة وجهها للأشقاء في سوريا بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1432 قال فيها إن تداعيات الأحداث التي تمر بها الشقيقة سوريا ، والتي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء ، الذين أريقت دماؤهم ، وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين ، ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم يدرك أن ذلك ليس من الدين ، ولا من القيم ، والأخلاق. فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت ، لن تجد لها مدخلاً مطمئناً ، يستطيع فيه العرب ، والمسلمون ، والعالم أجمع ، أن يروا من خلالها بارقة أمل ، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية. وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق الله أعلم أين تؤدي إليه .
إن ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية ، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب ، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة سريعة ، فمستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما ، إما أن تختار بإرادتها الحكمة ، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع لا سمح الله .
وتعلم سوريا الشقيقة شعباً وحكومة مواقف المملكة العربية السعودية معها في الماضي ، واليوم تقف المملكة العربية السعودية تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها ، مطالبة بإيقاف آلة القتل ، وإراقة الدماء ، وتحكيم العقل قبل فوات الآوان. وطرح ، وتفعيل ، إصلاحات لا تغلفها الوعود ، بل يحققها الواقع. ليستشعرها أخوتنا المواطنون في سوريا في حياتهم ... كرامةً .. وعزةً .. وكبرياء.
وفي مجال الحوار العالمي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين أتباع الديانات السماوية والثقافات والحضارات المعتبرة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري .
وتوّجت جهود خادم الحرمين الشريفين باجتماع عالي المستوى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك في الفترة من 12 إلى 13 من شهر نوفمبر 2008 م بناء على طلب من خادم الحرمين الشريفين لمواصلة الحوار العالمي الذي انطلق من العاصمة الأسبانية مدريد في شهر يوليو من العام نفسه .
وكان المؤتمر العالمي للحوار في مدريد وهو الأول من نوعه وعقد بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين قد أوصى في إعلان مدريد بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأييد النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر والاستفادة منها في دفع الحوار بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات من خلال عقد دورة خاصة للحوار.
ويدرك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ما تعانيه الإنسانية من مشكلات , ومتاعب في المجال الأخلاقي , وفي مجال الأسرة , وفي مجال الابتعاد عن الدين وفي مجال الصراع بين الشعوب والمجتمعات والحضارات , ومن هنا اهتم - رعاه الله - بقضية الحوار .
وجاء اجتماع الأمم المتحدة عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ليجسد آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين ومسعاه النبيل والرائد لتحقيق التفاهم والتعاون بين الأمم التي تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى.
وقال خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها - حفظه الله - أمام هذا الاجتماع: // إن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب ، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم ، وقد آن الأوان لأن نتعلم من دروس الماضي القاسية ، وأن نجتمع على الأخلاق والمثل العليا التي نؤمن بها جميعاً ، وما نختلف عليه سيفصل فيه الرب، سبحانه وتعالى ، يوم الحساب ، إن كل مأساة يشهدها العالم اليوم ناتجة عن التخلي عن مبدأ عظيم من المبادئ التي نادت بها كل الأديان والثقافات فمشاكل العالم كلها لا تعني سوى تنكر البشر لمبدأ العدالة // , وأضاف أيده الله // أن الإرهاب والإجرام أعداء الله ، وأعداء كل دين وحضارة ، وما كانوا ليظهروا لولا غياب مبدأ التسامح ، والضياع الذي يلف حياة كثير من الشباب. كما أن المخدرات والجريمة ، لم تنتشر إلا بعد انهيار روابط الأسرة التي أرادها الله عزّ وجل ثابتة قوية // .
وتابع - حفظه الله - // إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل - بإذن الله - بإحياء القيم السامية ، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم . ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر// .
وأكد اجتماع الأمم المتحدة عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الإعلان الذي صدر في ختام أعماله ضرورة الالتزام بدعم حقوق الإنسان ورفض استخدام الدين لتبرير قتل الأبرياء.
وأعرب البيان عن قلق الدول من الحوادث الخطيرة المتعلقة بعدم التسامح والتمييز والعنصرية والكراهية والمضايقات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في كل المعتقدات.
وأشار البيان إلى التزام جميع الدول بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما في ذلك حريات العقيدة والتعبير دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد تلاوته البيان الختامي للاجتماع بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة للحوار.
وقال // إن مبادرة الملك عبدالله جاءت في وقت أحوج ما نكون فيه للحوار فقد جمعت أشخاصاً لن تتوفر لهم الفرصة للاجتماع وستساعد هذه المبادرة بجانب المبادرات الأخرى لبناء عالم أكثر تجانساً // .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد قال خلال رعايته - أيده الله - حفل افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الأسبانية مدريد في 13 رجب 1429ه الموافق 16 يوليه 2008م مخاطباً المشاركين في المؤتمر // جئتكم من مهوى قلوب المسلمين ، من بلاد الحرمين الشريفين حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية ، ممثلة في علمائها ومفكريها الذين اجتمعوا مؤخراً في رحاب بيت الله الحرام ، رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ، رسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان ، رسالة تبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام بإذن الله محل الصراع // .
وأضاف حفظه الله // إننا جميعاً نؤمن برب واحد ، بعث الرسل لخير البشرية في الدنيا والآخرة واقتضت حكمته سبحانه أن يختلف الناس في أديانهم ، ولو شاء لجمع البشر على دين واحد ، ونحن نجتمع اليوم لنؤكد أن الأديان التي أرادها الله لإسعاد البشر يجب أن تكون سبباً لسعادتهم .
لذلك علينا أن نعلن للعالم أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع والصراع ، ونقول إن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان ، ولكن بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي ، وكل عقيدة سياسية //.
وبهذه الجهود الكبيرة يرسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الطريق للحوار مع أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات وحددها أيده الله في القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية ، التي أنزلت من الرب عز وجل لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته ، وتعزيز قيم الأخلاق ، والتعاملات التي لا تستقيم والخداع ، و تنبذ الخيانة ، وتنفر من الجريمة ، وتحارب الإرهاب ، وتحتقر الكذب وتؤسس لمكارم الأخلاق والصدق والأمانة والعدل .
والمملكة العربية السعودية التي تؤكد على الدوام أنها صوت عدل نادت به على لسان قائدها، نحو القيم الإنسانية والأخلاقية، ودعوة للتعايش والحوار العاقل والعادل، لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته، وتعزيز قيم الأخلاق , مازالت تكتسب يوما بعد يوم احترام وتقدير قادة دول العالم والعلماء من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كافة لسعيها المخلص والدؤوب نحو السلام والاستقرار في العالم .
وتتويجاً للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز التواصل والحوار بين اتباع الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم بينها تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم / جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة / إيماناً بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات بصفتها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية كافة وإدراكا لأهمية الترجمة في تبادل المعارف وتقوية التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى ودعم حوار الحضارات والثقافات .
وأتت استضافة منظمة اليونسكو حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة، منسجمة مع البعد الدولي للجائزة بوصفها جائزة عالمية، ومتزامنة مع احتفالات اليونسكو بالسنة الدولية للتقارب بين الثقافات «2010»م ومثل إقامة حفل الجائزة بمقر اليونسكو إسهامًا سعوديًا لدعم المساعي الحميدة للمنظمة للتقارب بين الثقافات ، وفتح آفاقا رحبة للتعريف بأهدافها بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في 30 جمادى الأولى 1429ه حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة .
وقد حث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمته في المؤتمر على مجادلة الطرف الآخر بالتي هي أحسن وفي ذلك يقول حفظه الله // من جوار بيت الله الحرام بدأنا ، ومنه بإذن الله سننطلق في حوارنا مع الآخرين بثقة نستمدها من إيماننا بالله ثم بعلم نأخذه من سماحة ديننا ، وسنجادل بالتي هي أحسن ، فما اتفقنا عليه أنزلناه مكانه الكريم في نفوسنا ، وما اختلفنا حوله نحيله إلى قوله سبحانه تعالى / لكم دينكم ولي دين /. //.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة وإنشاء جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه .
ولما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية وذلك وفق ما تفرضه تعاليم ديننا الحنيف ويمليه ضميرنا وشعورنا بالمسئولية .
وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجياً وعربياً وإسلامياً لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية ، والدفاع عن قضاياها ، وصيانة مصالحها ، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها ، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الإسلامية وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما حدث في لبنان ويحدث في العراق .
وعلى المستوى الدولي كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولازالت بأن تستمر المملكة بالعمل على دعم منظمة الأوبك لتضطلع بمهامها الكبيرة لاستقرار السوق البترولية الدولية. مع العمل مع الدول الأخرى المنتجة للبترول خارج أوبك، والتعاون بشكل حثيث مع الدول المستهلكة من منطلق الترابط الوثيق بين مصالح المنتج والمستهلك، ومن هذا المنطلق دعا خادم الحرمين الشريفين في اللقاء السابع لمنتدى الطاقة الدولي الذي عُقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء أمانة عامة للمنتدى لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. فبدلاً من حالة الصراع والشك بين الجانبين يكون هناك إطار مؤسسي يجمع بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة، مما يحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، ويخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وصناعة الطاقة، مما يكون له الأثر الإيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاديات الدول النامية.
ولقد كانت ردود الفعل على مقترح خادم الحرمين الشريفين إيجابية ولقيت صدى طيباً في الدول المعنية، وشهد عام 2003م تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بتأسيس الأمانة العامة للمنتدى في الرياض.
وفي 19 ربيع الأول 1432ه أقرت 87 دولة مشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض ميثاق منتدى الطاقة الدولي مستهدفا تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء ، المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض .
وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - استضافت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2007م القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض التي صدر عنها إعلان الرياض , الذي ركز على دور منظمة أوبك وإسهامها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي .
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في افتتاح أعمال المؤتمر كلمة ضافية لخص بها إستراتيجية مستقبلية لهذه الطاقة الحيوية حيث قال حفظه الله // إن البترول طاقة للبناء والعمران ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة للنزاع والأهواء//.
ولما يتردد من أثر البترول على البيئة والمناخ ولبحث هذا الموضوع بشكل علمي موضوعي مدروس أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي .
ومن منطلق دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها ، واهتمامها بالاقتصاد العالمي ، وباستقرار السوق البترولية الدولية ، وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والجهات ذات العلاقة من أجل العمل معاً لمواجهة قضية عالمية قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في شهر يونيو 2008م حفل افتتاح أعمال اجتماع جدة للطاقة الذي شاركت فيه ست وثلاثون دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وسبع منظمات دولية وعدد من كبار شركات البترول على مستوى العالم .
وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الضافية في افتتاح اجتماع جده للطاقة مبادرته // الطاقة من أجل الفقراء // وفي ذلك قال حفظه الله // إيماناً من المملكة بدورها التاريخي في مجال الطاقة ، وأهمية التعاون الدولي في شئون الطاقة ، وإدراكاً لضرورة مساعدة الشعوب الفقيرة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها من ارتفاع كل السلع ، والسلع الغذائية بوجه خاص ، فإنه يسرني من هذا المنبر أن أعلن باسم المملكة ما يلي :
أولاً .. أدعو إلى إطلاق مبادرة // الطاقة من أجل الفقراء // وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وأدعو البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.
ثانياً .. أدعو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج موازي للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية واقترح أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي.
ثالثاً .. أعلن استعداد المملكة بالمساهمة في تمويل البرنامجين المشار إليهما أعلاه ضمن الإطار الذي يتم الاتفاق عليه.
رابعاً .. أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية من الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.
وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الإعلام الغربية بأن الإسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الإرهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب حيث قال رعاه الله : // إن أملى كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب وفى هذا الجانب أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها - إن شاء الله - قبل وقوعها//.
كما صادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في التاسع من شهر شوال عام 1426ه بجنيف على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددها 148 دولة لتصبح المملكة العضو التاسع والأربعين بعد المئة.