فرحتي - كما هي - فرحة الاغلبية لا توصف اطلاقا مع طرح الاجهزة الالكترونية في الاسواق، والشبكات اللاسكية، ولكن سرعان ما اصبت كما أصيب غيري بالذعر والانزعاج والهلع بسبب ما تحتويه من (اشعاع) مغناطيسي يؤدي الى الاصابة بعدد من الامراض المزمنة كسرطان الدماغ والشعور بالتعب، ومرض الشيخوخة (الزهايمر)،إذ اشارت دراسة اجراها الدكتور كارلو ترأس، وهي أول دراسة تتعلق بمضار الهواتف الجوالة المحمولة،أن هناك تزايداً في أعداد المصابين بسرطان المخ بين (4) والى (5) ملايين شخص جديد في جميع انحاء العالم بحلول عام 2010م (1431ه). وفي دراسة اخرى اجراها مركز كليفلاند الطبي في ولاية اوهايو بالولايات المتحدةالامريكية: ان الرجال الذين يستخدمون (الهاتف المحمول) لمدة تزيد عن الاربع ساعات يوميا يسبب لديهم انخفاضا في مستوى الحيوانات المنوية بنسبة (5%) واوضحت الدراسة ان السبب يعود الى الكمية العالية من الترددات اللاسلكية التي تأتي من الجوال (الهاتف المحمول) يمتصها (الجسم) او الدماغ. فالحد الاعلى المسموح به من معدل الامتصاص النوعي للاشاعات في الهواتف المحمولة: (1.6) واط/ كيلو جرام. كما ان اجهزة (المايكروويف) تحتوي على أشعة غير مؤينة، والاشعة المؤمنة اذا استخدم الاشعاع ضمن حدود السلامة. والكمية الآمنة في معدل الامتصاص النوعي للمايكروويف، هي: خمسة مليمترات واط/ سنيتمتر مربع، وبعلو اثنين انش، وبالامكان التعرف عليها من خلال الادلة المرفقة مع الاجهزة. وهناك خطورة في البقاء فترة طويلة امام المايكروويف لانها تؤثر على الاشخاص الذين زرعت لهم (بطاريات) منظمة لضربات القلب. وترسل اجهزة (الواي فاي) اشعاعات غير مؤينة مع كثافة اقل من (1%) من الاشعاع المنبعثة من الهاتف النقال (الجوال، المحمول). واشارت منظمة الصحة العالمية الى ان ثلاثة من كل مائة شخص يعانون من الحساسية الكهربائية للاشعاعات الكهرومغناطيسية. والجلوس امام الحاسب الآلي، العقل الآلي، الدماغ الآلي (الحاسوب)، الكمبيوتر مخاطره كثيرة، ولتجنبها يفضل بالبقاء بعيدا عنها بمسافة مقدارها ما بين (35) الى (40) سنتيمترا. هل حان الوقت للحد من استخدام اجهزة الهواتف المحمولة وباقي الاجهزة الاخرى بشكل دائم، والبقاء بعيداً عن الجسم بما لا يقل عن (40) سم للحيلولة دون اختراق الاشاع في مختلف اجزاء الجسم، وللتوعية عبر وسائل الاعلام عن خطورة (الاشعاعات) المنبعثة من الاجهزة الالكترونية التي اصبحت تستخدم - بكل اسف - بشكل منظم في المدارس والبيوت (المنازل) ومؤسسات وشركات وجمعيات القطاع العام والخاص.