بناء على ما توصلت اليه التحقيقات سوف يمثل في الأيام المقبلة أربعة كتاب عدل أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية، لمحاكمتهم في ست تهم: الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، والاستجابة لطلبات التوصية. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق سينتهي في اليومين المقبلين من تحرير لوائح الاتهام ضد كل كاتب عدل، ومواجهتهم بها بالقرائن والأدلة أمام المحكمة. وكانت المحكمة الجزئية قد صادقت على أقوال كتاب العدل من منسوبي كتابة العدل الأولى في جدة إثرالتحقيقات التي أجرتها المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، على خلفية ثبوت تورطهم في تزوير صكوك وسجلات عقار وهمية وإفراغها بطريقة نظامية. وذكرت المصادر أن كتاب العدل المتهمين يحق لهم توكيل محامين للدفاع وفق أنظمة القضاء، علما بأن التهم الموجهة إليهم تخص الحق العام فقط.