بدد مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري مخاوف الطلبة المرشحين للابتعاث من قيام بعض الدول بفرض ضرائب على الأجانب مما يؤثر على حصيلة مكافآتهم التي تصرف لهم. وقال الدكتور الشمري أثناء محاضرته في ملتقى المبتعثين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين في مرحلته الخامسة بجدة، أول من أمس إنه لا ضرائب على المقيمين لفترات محددة بغرض الدراسة وإن الأجانب المقيمين إقامة قصيرة لفترة محدودة لا يخضعون لجميع الأنظمة الاجتماعية والضرائب لأن المبتعث لا يتقاضى راتباً في الدولة المضيفة، وإنما راتبه من المملكة فيما عدا الذين يزاولون أعمالاً هناك، وبالتالي يتقاضون رواتب تخضع لأنظمة الضرائب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض ضرائب على السكن، وفي هذه الحال يكون الاتفاق بين المستأجر والمؤجر وقد يتحمل المستأجر جزءا منها أو يتحملها كلها حسب الاتفاق إلا أن هذا يختلف من دولة لأخرى. وأكد الشمري أن كل طالب ملزم بحمل هوية الإقامة التي تمنحها له الجامعة التي يدرس فيها، حيث إن هذه الهوية تقوم مقام جواز السفر هناك وتثبت إقامة الطالب الشرعية في البلاد، كما شدد على المرشحين والمرشحات ضرورة المحافظة على وثائقهم الرسمية وأن يحفظوها في أماكن آمنة مثل الملحقيات التابعين لها،أو داخل منازلهم إذا كانت آمنة، منبهاً أن فقدان الوثائق يعرّض المبتعث لكثير من المشكلات خاصة وأن هناك من يبحث على الوثائق الرسمية السعودية لاستغلالها في أعمال غير شرعية. من جانبه نبّه مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الدكتور عبدالله القحطاني إلى ضرورة التقيد بالتوصيات التي توصي بها اللجنة الخاصة بمعادلة الشهادات وعدم محاولة تجاوزها، وأشار إلى وجود هيئات لمعادلة الشهادات في العديد من الدول، كما ذكر أن بعض التخصصات تتطلب دراسة مقررات تكميلية لابد للمبتعث من دراستها حتى يتمكن من إكمال دراسته، مشيراً إلى أن معادلة الزمالة الطبية ليست من اختصاص لجنة معادلة الشهادات ولكن من اختصاص هيئة التخصصات الصحية على اعتبارها زمالة مهنية وليست أكاديمية. ونوه القحطاني في محاضرته بضرورة الابتعاد عن بعض البرامج الوهمية كتلك التي تمنح الطالب شهادة الدكتوراه بعد ثلاث سنوات بعد دراسة البكالوريوس، حيث إن برنامج معادلة الشهادات لا يقبل هذا النوع من الدراسة وهو غير مقبول في برنامج الابتعاث ولابد من الحصول على الماجستير ومن ثم الابتعاث للحصول على الدكتوراه.