يعد مجلس الشورى في إيران، لدراسة مشروع لوقف صادرات النفط عن أوروبا، في تحرك يأتي رداً على مصادقة الاتحاد الأوروبي، الشهر الفائت، على حزمة عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد النفط الإيراني اعتبارا من منتصف العام الحالي. وقال رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، إن المجلس يستعد لدراسة مشروع قطع النفط الإيراني عن دول أوروبية، طبقاً لما نقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية، الثلاثاء. وكانت إيران قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، عزمها وقف صادراتها النفطية عن دول أوروبية. ونقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، قوله إن بلاده ستقطع صادرات النفط عن بعض الدول الأوروبية، دون تحديد الدول المعنية بالقرار. ولفت قاسمي إلى أنه من "المقرر أن يتم لاحقا اتخاذ القرار بشأن صادرات النفط إلى سائر الدول الأوروبية الأخرى"، نقلاً عن المصدر. وكان الاتحاد الأوروبي قد أجاز في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي وفرض قيود على تجارة الذهب والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى تجميد أصول إيرانية محددة، لتصعيد الضغوط على الجمهورية الإيرانية بسبب برنامجها النووي. وتبلغ صادرات إيران من النفط 2.2 مليون برميل يومياً، يتجه نحو 18 في المائة منه نحو الأسواق الأوروبية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت حجم الاستهلاك العالمي بقرابة 89 مليون برميل في اليوم. وجاءت العقوبات على خلفية تصاعد القلق من البرنامج النووي الإيراني وبعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات استخباراتية ترجح إلى أن للبرنامج ربما أبعاد عسكرية.