كشف قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم عن ان محاكمة المتورطين في «احداث العوامية» سوف تكون في المحاكم الجزئية الخاصة من خلال جلسات علانية اسوة بمحاكمة الإرهابين المنتمين للفئة الضالة. وقال للصحيفة ان جميع المتورطين في احداث العوامية فور احالة قضاياهم من جهات التحقيق سوف تتم محاكمتهم في المحاكم الجزئية الخاصة اسوة بمحاكمة الارهابين معتبرا ان ماقاموا به هو نوع من انواع الارهاب الذي روع الآمنين وافتئات على ولي الامر وخروجا عن طاعته واخلالا للامن وعبثا بمقدرات الوطن ومنهجه وثوابته . وأشاد بالجهود الاستباقية التي قام بها رجال الأمن في اكتشاف مخططات هؤلاء الخونة وأعمالهم الدنيئة في التخريب والإرهاب ونشر الفوضى واستهداف الوطن في مقدراته ومكتسباته ، مؤكدا ان بيان وزارة الداخلية قد كشف للجميع خيانة هؤلاء المتورطين في احداث العوامية وولائهم لاحدى الدول الخارجية موضحا ان العقوبات التعزيرية سوف تكون بإنتظار من تثبت ادانته في هذه الاحداث التي يرفضها الدين الاسلامي مبينا ان نظام القضاء لدينا ولله الحمد سوف يكون نزيها في محاكمته ويسمح للمتهمين توكيل المحامين للترافع عنهم قبل البت في قضاياهم شرعا اسوة بجميع المحاكمات التي تنظرها المحاكم السعودية بالاضافة إلى علانية الجلسات . الجدير بالذكر ان العقوبات التعزيرية تتفاوت مابين السجن والجلد وتصل في بعض الحالات إلى عقوبة القتل تعزيرا حسب ملابسات وحثيثات القضية . وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد اوضح قبل يومين إن مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف قاموا ، بإلقاء قنابل مولوتوف وإطلاق النار على رجال الأمن في المنطقة ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً بينهم 11 عنصر أمن، متهماً «دولة خارجية» بالوقوف وراء هذه الأحداث.