"أريد أن أكمل تعليمي وأن يكون لي بيت وعائلة". إنها أحلام تراود "سامية" كل يوم وهي تتصل بهواتف الجهات الحكومية أملاً بالحصول على رد يحدد لها وقتاً يمكنها فيه الحصول على أوراق ثبوتية تثبت جنسيتها وأحقيتها في الحياة بوصفها مواطنة. جنسية الأم "اليمنية" التي سُجِّلت في شهادة ميلادها قبل أكثر من 24 عاماً، عندما دخلت دار البر في جدة، منعتها من أبسط حقوقها. وبالرغم من أن سامية لم ترَ والدتها، وربما من سجل الشهادة لم يعرف والدتها أو يراها، إلا أنه كُتب عليها أن تحيا بذنب لم تقترفه طوال حياتها. وتقول "سامية""لم يتسنَّ لي سؤال الإدارة عن صحة شهادة الميلاد والبيانات التي كُتبت فيها؛ فبينما كُتب في خانة الأم اسمها وأن جنسيتها يمنية لم تُكتب أية بيانات أخرى لها، لا رقم الجواز ولا الإقامة، وكُتب في خانة الأب سعودي وكُتب اسم لا أعلم إن كان صحيحاً أم أن الإدارة السابقة وضعته". وأضافت "بجريرة الأم اليمنية التي لا أعرف منها إلا اسمها مُنعتُ من استخراج هوية وطنية كباقي زميلاتي في الدار، وحُرمت من الانضمام إلى الجامعة بانتظام؛ فالجامعة تريد أوراقاً ثبوتية، وقد حُرمت كذلك من الزواج ومن كل ما تتمتع به زميلاتي؛ فكلهن يحصلن على مِنح دراسية ولهن رواتب من الضمان الاجتماعي إلا أنا". وقالت: "أرى زميلاتي في الدار يسافرن كل عام، وبعضهن تزوجن وأنجبن، بينما أنا على حالي؛ فكل أموري متوقفة على استخراج هوية وطنية". مشيرة إلى أن الجهات المختصة أخبرتها بأنها يمكنها استخراج إقامة. وأضافت "أنا ابنة المملكة، وُلدت فيها، ولم أغادرها يوماً، ولا أعرف لي أُمّاً ولا أباً؛ كيف يستخرجون لي إقامة؟! وعندما يئستُ من أن أحصل على هوية وافقت على استخراج إقامة، ولكن حتى هذه اللحظة لم أتمكن من الحصول عليها!!". مشيرة إلى أنها مخطوبة منذ أربع سنوات لأحد أبناء الدار، ولم تتمكن من الزواج بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لها.