قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم والتي تتضّمِن (23 مادة ) تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة على تحقيق كل ماله علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة. وأشار إلى أنَّ هذه اللائحة تُنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية ، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية ، وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة ، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى . وأضاف أنَّ اللائحة شملتْ عقوبات على الطرف المُخالِف للعقد المُبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما وينظِّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين . وعن أبرز ما تضمنته لائحة العَمالة المنزلية أوضح وزير العمل أنَّ اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي ، كما ألزمتْ اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً ، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداءِ العملِ المتفق عليه دون إخلال ، إضافةً إلى طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه ، ووجوب محافظته على مُمْتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذىً بما في ذلك الأطفال وكبار السن ، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلِّع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يُفشيها إلى الغير ، وألا يَمُس كرامة صاحب العمل وأسرته ، كما شدَدَتْ اللائحة على عدَم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سببٍ مشروع ، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يُمارس أيَّ نشاط يضرُّ بالأسرة.