كشفت مصادر خليجية رسمية الثلاثاء، أن قوات "درع الجزيرة" المشتركة، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتزم إجراء تدريب عسكري في الإمارات، أواخر أبريل/ نيسان الجاري، تحت مسمى "جزر الوفاء." يأتي الكشف عن هذه المناورة، وسط تصاعد التوتر بين الدول الخليجية العربية من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أعقاب الزيارة المثيرة للجدل، التي قام بها الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إلى جزيرة "أبوموسى" مؤخراً، وهي واحدة من ثلاث جزر متنازع عليها بين الإمارات والجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالات أنباء رسمية في عدد من الدول الخليجية أن التمرين المشترك "جزر الوفاء" يأتي ضمن فعاليات الخطط التدريبية لقوات درع الجزيرة، على مستوى القيادات وهيئة الركن، ومن المقرر إجراؤها يومي 29 و30 أبريل/ نيسان الجاري. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الهدف من التدريب "اختبار مدى الانسجام والتنسيق بين صفوف القوات البرية والجوية والبحرية لقوات درع الجزيرة"، وكذلك اختبار قدرتها على تنفيذ "المهام الخاصة المحدودة، والعمليات الكبرى، في السواحل والجزر الواقعة بالمياه الإقليمية، في ظل المعطيات الراهنة." وكان وزراء خارجية دول الخليج العربية قد أعربوا، في ختام اجتماع استثنائي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أسبوع، عن استنكارهم للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني، إلى جزيرة "أبوموسى"، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، ووصفوا الزيارة بأنها "عملاً استفزازياً، وانتهاكاً صارخاً" لسيادة دولة الإمارات. كما أكد الاجتماع الوزاري "تضامنه الكامل" مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها "من أجل استعادة حقوقها، وسيادتها على جزرها المحتلة"، وطالبوا الجانب الإيراني ب"إنهاء احتلاله لهذه الجزر، والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل" لهذه القضية. وتتنازع الإماراتوإيران على ملكية ثلاث جزر في الخليج، هي أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، ولا تبدي الحكومة الإيرانية أي مرونة تجاه هذه القضية، بل تعتبر أن الجزر تاريخياً تتبع لطهران. ولوحت إيران، في وقت سابق الخميس، بقدراتها العسكرية في حال فشل الدبلوماسية في حل الخلاف القائم مع دولة الإمارات حول الجزر المتنازع عليها، والذي عاد للواجهة بعد زيارة نجاد لجزيرة "أبوموسى"، وهي الزيارة التي وصفتها حكومة أبوظبي بأنها عملاً "استفزازياً." وحذرت الخارجية الإماراتية من أن استمرار احتلال إيران لثلاث جزر خليجية، تقول الدولة العربية إنها تابعة لها، "قد يمس الأمن والسلام الدوليين"، باعتبار أن هذه الجزر تقع في منطقة حيوية، يمر من خلالها نحو 40 في المائة من موارد مصادر الطاقة في العالم.